اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت دولتی
 | |
| عنوان | اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت دولتی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | التفات صلاحی |
| استاد راهنما | عباسعلی عمیدزنجانی |
| استاد مشاور | فیروز اصلانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۱ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت دولتی عنوان پایان نامه ای است که توسط التفات صلاحی، با راهنمایی عباسعلی عمیدزنجانی و با مشاوره فیروز اصلانی در سال ۱۳۸۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند اول مالکیت دولتی ، بازرگانی خارجی . عنوان رساله : با کلیات یعنی مقدمه و تاریخچه بازرگانی خارجی شروع شده و دارای چهار فصل که هر فصل چهار گفتار می باشد که در مجموع با شانزده گفتار و نتیجه گیری و اصطلاحات و تعاریف و اینکوترمز ۲۰۰۰ با استفاده از منابع حقوق داخلی و خارجی و منابع حقوق اسلامی تشکیل گردیده است . در این رساله اشاراتی به مسایل مهم تجارت خارجی شده از جمله مسایل مربوط به لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی ( که در مجلس سه بار اصلاحات انجام گرفت و آخر الامر از طرف شورای نگهبان رد شد و علل رد آن مغایرت با قوانین شرع مقدس بیان شده ) بطور کلی اهداف و زمینه ها و انگیزه های تجارت خارجی که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی می بایستی در انحصار دولت باشد و بخشهای اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی که به بازرگانی خارجی و داخلی تقسیم بندی شده و چگونگی بوجود آمدن مراکز تهیه و توزیع کالا پس از انقلاب و معایب و مفاسد بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته است و همچنین رژیم حقوقی بازرگانی خارجی ، که با ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی براساس کنوانسیون های بین المللی و فروش بین المللی کالا و روشهای پرداخت و تضمین پرداخت و قراردادهای حمل و نقل و بیمه و در نهایت روشهای تنظیم صادرات و واردات طبق قوانین بین المللی و تطبیق آن با قوانین داخلی در بازرگانی خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نکته مهم و بحث مورد نظر رساله در رابطه با بازرگانی خارجی و سازمان تجارت جهانی است که چگونگی شرایط عمومی عضویت در WTO و دلایل الحاق ایران به WTO و دلایل عدم الحاق ایران به WTO مورد بررسی قرار گرفته است و دلایل کافی و قانونی در خصوص مغایرت و منع الحاق ایران به WTO از منظر قانون اساسی طبق اصول ۴ ، ۴۴ ، ۸۱ ، ۱۳۹ و مقررات صادرات و واردات و قوانین گمرکی و بانکداری و بیمه آورده شده است و در واقع تمام ابعاد ضرر و زیان پیوستن به WTO از قبیل وارد آمدن صدمات قابل توجه به صنایع داخلی و منابع طبیعی مورد بحث واقع شده است و در بخش نتیجه گیری از مسایل و مشکلات آینده WTO مبنی بر اینکه مبادا در خصوص مبارزه با آمریکا از اروپا غافل شویم و در آینده اقتصاد ایران گرفتار اروپا گردد اشاره شده است در خاتمه از طریق کنفرانس اسلامی در بخش اقتصادی کشورهای مسلمان بازار منطقه ای پیشنهاد شده است .
کلیدواژه ها
- قانون اساسی
- بازرگانی
- ایران
- مالکیت دولتی