اصل 142 قانون اساسی در پرتو اسناد بین المللی
 | |
| عنوان | اصل ۱۴۲ قانون اساسی در پرتو اسناد بین المللی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | عباسعلی کریمی |
| استاد راهنما | لیلا میربد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت |
اصل ۱۴۲ قانون اساسی در پرتو اسناد بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط عباسعلی کریمی، با راهنمایی لیلا میربد در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع گردید.
چکیده
مشکل فساد در بدنه سیاسی یکی از مسایلی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن حساسیت داشته و با درج ضرورت کنترل اموال مسیولین ذیل اصل ۱۴۲ توجه خود را در حیطه داخلی صورت قانونی پوشانده است. اما بنظر میرسد نحوه اجرا و حدود کنترل نابسنده ی این اصل سبب عدم کارایی آن شده است. بررسی تفصیلی این موضوع در فصل سه خواهد آمد. در بعد بین المللی نیز دولت جمهوری اسلامی با الحاق به کنوانسیون مریدا خود را ملزم ساخته تا رهنمودهای پیشگیری از فساد مالی و اداری آن کنوانسیون را در قوانین و مقررات ملی بگنجاند. بدین منظور ابتدا لازم است کفایت و یا نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داخلی پیش از الحاق مورد آزمون قرار گیرد و در گام بعد کفایت اقدامات تقنینی پس از الحاق بررسی شود تا نیاز به اقدامات دیگر در عرصه پیشگیری از فساد مالی و اداری با ابتناء بر الزامات کنوانسیون مریدا در دستور کار نهادهای تقنینی و اجرایی قرار گیرد. بر این مبنا و وفق رهنمودهای پیشگیری اجتماعی از فساد مقرر در کنوانسیون مریدا، از سویی اصلاح محیط اداری با محوریت کارگزاران، لزوم اصلاح نظام استخدامی با ایجاد معیارهای عینی استخدامی و ایجاد فرصت های برابر و نیز تدوین منشورهای اخلاقی و اداری و برقراری دوره های آموزش ضد فساد برای کارگزاران کلیه دستگاه های اجرایی و نهادها، در جمهوری اسلامی ایران محرز است و از سوی دیگر، اصلاح محیط اجتماع با محوریت عموم مردم، ارتقاء آگاهی عموم از طریق مکانیزمهای پیش بینی شده در قوانین و ایجاد زمینه مشارکت نهادهای خارج از بخش دولتی و نیز ارایه اطلاعات عمومی دولت به هر فرد ایرانی بر مبنای حق دسترسی به اطلاعات به رسمیت شناخته شده از سوی قانونگذار ملی، توسط دولت ایران الزامی است. این مسوله بطور مشروح درفصل چهارم بررسی میشود. نیز وفق رهنمودهای پیشگیری وضعی از فساد مندرج در کنوانسیون مریدا از سویی، با محوریت کارگزاران، لزوم نظارت بر دارایی مقامات ارشد و افزایش سطح حقوق و مزایا بر مبنای معیار کافی بودن ، از جمهوری اسلامی ایران انتشار می رود و از سوی دیگر، با محور قرار دادن نظام تدارکات و مدیریت منابع مالی دولت، اصلاح و به روزرسانی معیارهای فنی اعطاء مناقصات، می باید مدنظر قوه مقننه قرار گیرد و افزایش ضریب نظارت نهادهای نظارتی ملی اراده شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول : کلیات پژوهش
۱–۱ مقدمه ۲
۱–۲ بیان مسیله ۲
۱–۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳
۱–۴ سوالات تحقیق ۳
۱–۵ فرضیات تحقیق ۴
۱–۵–۱ فرضیه اول ۴
۱–۵–۲ فرضیه دوم ۴
۱–۶ پیشینه تحقیق ۴
۱–۷ اهداف تحقیق ۵
۱–۸ روش شناسی تحقیق ۵
۱–۹ ساماندهی پژوهش ۶
فصل دوم : مبانی ، تعاریف و مفاهیم
۲–۱ معنای فساد اداری ۷
۲–۲ مفهوم فساد اداری/ دولتی ۸
۲–۳ مفهوم فساد اداری در اسناد بین المللی ۹
۲–۴ منشور اخلاقی و اداری: چیستی و ماهیت ۱۱
۲–۵ تعریف فساد در نظام حقوقی ایران ۱۲
۲–۶ کنوانسیون مریدا ۱۳
فصل سوم : بررسی اصل
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تلاش های تقنینی مرتبط با آن، از منظر مبارزه با فساد
۳–۱ سابقه بکارگیری مکانیزم نظارت ۱۸
۳–۲ مکانیزم کنترل اموال در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا ۲۰
۳–۲–۱ الزام به اعلام دارایی مقامات دولتی بر اساس کنوانسیون مریدا ۲۰
۳–۲–۲ اعلام دارایی نظام حقوقی در نظام حقوقی ایران ۲۱
۳–۲–۳ ضمانت اجرای اعلام دارایی مقامات دولتی ۲۲
۳–۳ مکانیزم کنترل مالی در کسب قدرت ۲۳
۳–۳–۱ الزام کنوانسیون مریدا به اعلام مساعدت مالی نامزدهای انتخابات و احزاب سیاسی و اقدامات جمهوری اسلامی ایران ۲۳
فصل چهارم : آثار حقوقی اجرای کنوانسیون مریدا در نظام حقوقی ایران
۴–۱ پیشگیری های اخلاقی از فساد اداری ۲۵
۴–۲ نظارت بر رفتار کارگزاران از مسیر استخدام و آموزش ۲۶
۴–۳ معیارهای استخدام در کنوانسیون مریدا و بهره وری از آن در نظام استخدامی دولت ایران ۲۷
۴–۳–۱ معیارهای استخدام کارگزاران دولتی در کنوانسیون مریدا ۲۸
۴–۳–۲ معیارهای انتصاب و انتخاب مقام دولتی در کنوانسیون مریدا و اعمال آن در قوانین استخدامی دولت ایران ۲۹
۴–۴ الزامات ناشی از کنوانسیون مریدا برای آموزش ضدفساد مالی و اداری مقامات دولتی ۳۵
۴–۴–۱ آموزش ضد فساد ۳۶
۴–۴–۲ روش ها و ابتکارات آموزش ضد فساد ۳۷
۴–۴–۳ ارتقاء آگاهی با آموزش عمومی برای مبارزه با فساد ۳۸
۴–۵ مکانیزم آموزشی ضد فساد و ارتقای آگاهی عمومی در نظام حقوقی ایران ۴۱
۴–۵–۱ رسانه های گروهی ۴۲
۴–۵–۲ نقش فضای مجازی ۴۴
۴–۵–۳ مراکز آموزشی و تحصیلی ۴۵
۴–۶ جلب مشارکت عمومی با دسترسی به اطلاعات و گزارش دهی فساد ۴۶
۴–۶–۱ حق دسترسی به اطلاعات و اعمال آن در دولت ایران ۴۶
۴–۶–۲ الزامات کنوانسیون مریدا برای تضمین حق دسترسی به اطلاعات و اعمال آن در دولت ایران ۴۷
۴–۶–۳ اطلاعات قابل دسترسی برای عموم و مستثنیات آن در قوانین ایران ۴۸
۴–۷ گزارش دهی ضد فساد و حمایت از گزارشگر و حمایت از گزارشگر ۵۲
۴–۷–۱ گزارش ضد فساد بر اساس الزام کنوانسیون مریدا و متولیان دریافت آن در دولت ایران ۵۲
۴–۸ پیشگیری وضعی از فساد در نظام کارپردازی دولت و مدیریت منابع مالی دولت ۵۴
۴–۸–۱ پیشگیری وضعی از فساد مالی و اداری در بخش کارپردازی دولتی ۵۵
۴–۸–۲ شیوه فراخوان در مناقصات عمومی ۵۶
۴–۹ نظارت بر نظام بودجه بر اساس کنوانسیون مریداو نظام حقوقی ایران ۵۸
۴–۹–۱ ارایه گزارش درآمد و هزینه توسط دستگاه های اجرایی در نظام حقوقی ایران ۵۹
۴–۹–۲ گزارش دریافت و پرداخت خزانه ۵۹
۴–۹–۳ نظارت بر بودجه در نظام حقوقی ایران ۶۰
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵–۱ تحلیل و نتیجه گیری نهایی ۶۴
۵–۲ ارایه راهکار و پیشنهادات ۶۸
فهرست منابع و مآخذ ۷۰
منابع فارسی ۷۰
منابع انگلیسی ۷۳
پیوست ها ۷۵
کلیدواژه ها
- اصل ۱۴۲ قانون اساسی
- اسناد بین المللی
- اسناد بین المللی
- فساد اداری
- فضای مجازی
- کنوانسیون مریدا
- ایران
- دارایی ها
- رسانه جمعی
- قانون اساسی
- مقامات دولتی
- نظام حقوقی