اصول حاکم بر صدور سند مالکیت با توجه بر آخرین تغییرات
عنوان | اصول حاکم بر صدور سند مالکیت با توجه بر آخرین تغییرات |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک |
دانشجو | مرتضی محمد آبادی |
استاد راهنما | علیرضا حسنی |
استاد مشاور | داوود داداشی نژاد |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۸ |
دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان |
اصول حاکم بر صدور سند مالکیت با توجه بر آخرین تغییرات عنوان پایان نامه ای است که توسط مرتضی محمد آبادی، با راهنمایی علیرضا حسنی و با مشاوره داوود داداشی نژاد در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.
چکیده
سند مالکیت سندی است که اداره ثبت اسناد و املاک مطابق ثبت دفتر املاک تهیه و به مالک با قایم مقام او تسلیم می نماید و زمان ثبت ملک در دفتر املاک زمان صدورسند مالکیت محسوب میشود که مقارن آن عملیات ثبتی به پایان می رسد و دولت فقط کسی را که سند مالکیت به نام او صادر شده است، مالک رسمی ملک می داند. رشد و توسعه تکنولوژی و تاثیر آن در همه ابعاد و زوایای زندگی بشر و بهره گیری از دستاورد این فن آوری ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گذار از ثبت سنتی به ثبت نوین تحولات و تغییرات اساسی در خدمت رسانی این نهاد مهم و پر اهمیت به مردم و مراجعین ایجاد نموده است. یکی از مهمترین تغییرات در سازمان ثبت اسناد و املاک اجرای طرح کاداستر و صدور سند بصورت جدید و تک برگ رایانه ای می باشد. در ثبت سنتی و اسناد دفترچه ای چون تمام فرایند دستی و کاغذی انجام می گرفت، اطلاعات مربوط به املاک و اسناد فقط در پرونده های ثبتی و فیزیکی موجود بود و در هیچ جای دیگر ثبت نمی شد که با از بین رفتن محتویات این پروندها بر اثر عوامل مختلف که گاهی اجتناب ناپذیر نیز بود، امکان خطا و اشتباه در مراحل مختلف ثبت املاک و صدور سند معارض به لحاظ بالا بودن حجم کار، کم دقتی و سهل انگاری یا عوامل دیگر وجود داشت که اصلاح این موارد مستلزم صرف وقت و هزینه بسیاری برای صاحبان این اسناد می شد. این پژوهش که با روش کتابخانه ای و توصیفی تبیینی صورت پذیرفته است با هدف بررسی اصول حاکم بر صدور سند مالکیت با توجه به آخرین تغییرات به این نتیجه می رسد که در حال حاضر پس از جانمایی پلاک ثبتی ملک در سیستم کاداستر با طول و ابعاد مشخص با مختصات ماهواره ای نقاط طول و عرض جغرافیایی و صدور سند تک برگ امکان صدور سند مالکیت معارض به لحاظ ملک و یا قسمتی از ملک به حداقل رسیده است و ممکن است در بحث حقوق ارتفاقی ملک با توجه به اینکه بصورت دستی وارد سیستم ثبت ملک می شوند اشتباهی صورت گیرد که منجر به صدور سند معارض به لحاظ حقوق مترتب بر ملک شود.
کلیدواژه ها
- کاداستر
- ثبت اسناد و املاک
- ثبت اسناد و املاک