اصول و معیارهای کنترل قضایی در حقوق ایران و سوییس

عنوان	اصول و معیارهای کنترل قضایی در حقوق ایران و سوییس
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	رضا حاجتی
استاد راهنما	جمشید عباس زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

اصول و معیارهای کنترل قضایی در حقوق ایران و سوییس عنوان پایان نامه ای است که توسط رضا حاجتی، با راهنمایی جمشید عباس زاده در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل است. یکی از مهم ترین اقسام نظارت، نظارت قضایی بر اعمال دستگاه های اداری است که بر مبنای حاکمیت قانون، تکلیف مقامات و نهادهای عمومی به پاسخگویی و نیز استقرار مردم سالاری در دهه های اخیر تکوین و توسعه یافته است. هدف از این تحقیق چگونگی نظارت قضایی اداری در حقوق ایران و سوییس می باشد و با روش تحلیلی و توصیفی نگاشته شده است که این شکل از نظارت در حقوق ایران و سوییس، دارای ماهیتی متفاوت و سازوکارهای اجرایی خاصی است. نظارت قضایی در حقوق اداری سوییس امروزه در قالب فعالیت گسترده دادگاههای اداری که در عمل فاقد ماهیت قضایی میباشند، تجدید سازمان نموده و با تکیه بر دو معیار مشروعیت و صلاحیت اعمال میگردد.در مقابل نظارت قضایی در حقوق اداری ایران با تکیه بر همین دو معیار اصلی و با وجود پیش بینی نظارت حداقلی قضات در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، به دلیل وابستگی به چارچوبهای حاکم بر نظام دوگانگی رسیدگی ها، همچنان در برابر اِعمال صلاحیت دادگاهای عمومی در این خصوص مقاومت میکند. در حقوق اداری ایران به دلیل اصالت منابع قانونی باید از همان قوانین و مقرراتی در نظ–ارت ب–ر اعم–ال صلاحیت تکلیفی استفاده میشود استفاده نمود. در حقوق اداری ایران به دلیل اصالت منابع قانونی باید از همان قوانین و مقرراتی در نظ–ارت ب–ر اعم–ال صلاحیت تکلیفی استفاده میشود استفاده نمود. اصل قانونی بودن که در مواد ۱۰ و ۱۲ دیوان ع–دالت اد اری بکار رفته است مهمترین زمینه برای اعمال نظارت قضایی است. در واقع روش نظارت، در حقوق اداری ایران و سوییس به ترتیب مبتنی بر دو الگوی متمرکز و غیرمتمرکز نظارت قضایی می باشد که هریک، از به علاوه جهات و معیارهای اعمال این دو شکل از نظارت نیز از نقاط تمایز آن دو از یکدیگر رود. در این تحقیق با توجه به موارد مطرح شده نگارنده در پی این است که تا چگونگی کنترل قضایی را در دو حقوق ایران و سوییس مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده

مقدمه

الف– بیان مساله

ب– پیشینه تحقیق

ج– اهداف تحقیق

د– سوالات تحقیق

ه– فرضیات تحقیق

و– روش تحیق

ز– ضرورت تحقیق

ح– نوآوری تحقیق

ط– ساختار تحقیق

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه تحقیق

۱–۱ مفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم نظارت قضایی

۱–۱–۲ مفهوم کنترل قضایی در دادرسی های اداری

۱–۱–۳ مفهوم نظارت قضایی از دیدگاه حقوقدانان

۱–۱–۴ مفهوم تصمیمات اداری

۱–۱–۵ مفهوم دیوان عدالت اداری

۱–۲ تاریخچه

۱–۲–۱ تاریخچه بازرسی در ایران

۱–۲–۲ تاریخچه نظارت قضایی در ایران

۱–۲–۲–۱ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

۱–۲–۲–۲ پس از انقلاب اسلامی

۱–۳ دیوان عدالت اداری

فصل دوم: اعمال نظارت قضایی در حقوق ایران

۲–۱ مبانی و معیارهای نظارت قضایی اداری در ایران

۲–۱–۱ مبانی نظارات قضایی در حقوق اداری ایران

۲–۱–۲ معیارهای اعمال نظارت قضایی در حقوق ایران

۲–۱–۲–۱ مشروعیت

۲–۱–۲–۲ صلاحیت

۲–۲ صلاحیت دادگاه های عمومی در خصوص دعاوی مسیولیت مدنی دولت

۲–۳ نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت تخییری و اصول حاکم بر آن

۲–۳–۱ قانونی بودن و خروج از صلاحیت در حقوق اداری ایران

۲–۳–۲ کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی ایران

۲–۳–۲–۱ جایگاه کاربرد اص–ل تناس–ب در فراین–د نظ–ارت قض–ایی (حق–وق اداری جمهوری اسلامی ایران)

۲–۳–۲–۲ اصل برابری

۲–۳–۳ اصل بی طرفی

۲–۳–۴ انتظار مشروع

۲–۳–۵ اصل استماع عادلانه

۲–۳–۶ اصل معقولیت

فصل سوم: اصول کنترل قضایی در حقوق سوییس

۳–۱ اصول کنترل قضایی در حقوق سوییس

۳–۱–۱ حقوق اداری سویس

۳–۱–۲ اصل حاکمیت قانون

۳–۱–۳ برابری

۳–۱–۴ اصل قانونی بودن

۳–۱–۴–۱ مبنای قانونی بودن

۳–۱–۴–۲ لزوم وجود م–بنای ق–انونی

۳–۱–۴–۳ نسبت میان صلاحیت اختیاری و اصل قانونی بودن ۵۰ ۳–۱–۲ اصل تساوی ۵۰ ۳–۱–۳ معقول بودن تصمیم اداری

۳–۱–۴ حق بر استماع

۳–۱–۵ اصل ت–ناسب

۳–۱–۶ حسن نیت

۳–۱–۷ اصل انتظار مشروع

۳–۱–۸ اصل منفعت عمومی

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

• دیوان عدالت اداری
• نظارت قضایی