اصول کلی حقوقی حاکم بر خدمات عمومی در قانون عراق و ایران
 | |
| عنوان | اصول کلی حقوقی حاکم بر خدمات عمومی در قانون عراق و ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | وسن عزیز کاظم کاظم |
| استاد راهنما | میثم نعمتی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
اصول کلی حقوقی حاکم بر خدمات عمومی در قانون عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط وسن عزیز کاظم کاظم، با راهنمایی میثم نعمتی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
هدف این مطالعه بررسی خدمات عمومی است. خدمات عمومی دربرگیرنده یکی از مفاهیم اساسی حقوق اداری است و از سوی دیگر و بالاتر از همه، تصمیماتی که به تفسیر و تکمیل آن پرداخته است، همواره مبانی حقوقی حقوق اداری را غنی می سازد( خواه در مورد نظم عمومی، اموال عمومی، حقوق جامعه و حتی قوه قضاییه اداری باشد) هر ایده، نهاد یا تکنیک حقوق اداری از این امر مستثنی نیست زیرا دولت یا مقام محلی خدمات ایجاد شده را مدیریت می کند. با این هدف، خدمات عمومی از استقلال قضایی برخوردار نیست و شخصیت حقوقی جداگانه ای نیست. این مطالعه با روش کیفی تطبیقی انجام شده است و به حقوق عراق و ایران می پردازد که مربوط به اصول حقوقی حاکم بر خدمات عمومی مانند اصل تداوم است و به عنوان یکی از مهمترین اصولی است که ایده خدمات عمومی برآن استوار است که بر ضرورت پاسخگویی مستمر و بدون وقفه به تامین نیازهای عمومی مربوط است. اصل برابری یکی از اصول اساسی حقوق عمومی است که بر اساس آن همه افراد بدون توجه به جنسیت، طبقه، مذهب، ثروت و حرفه باید از حقوق و خدمات مساوی برخوردار باشند، همچنین اصل تامین منافع عمومی و اصل قابلیت تغییر وتعدیل خدمات عمومی است. این مطالعه به بررسی متون حقوقی و تحلیل آنها می پردازد . هدف اصلی این مطالعه مقایسه اصول حاکم بر خدمات عمومی در قانون ایران و عراق است. سوال تحقیق اسن است : اصول کلی حقوقی حاکم بر خدمات عمومی در حقوق عراق و ایران چیست؟ که در این مطالعه به آن پاسخ داده می شود.این مطالعه به یک نتیجه مهم رسید : اکثر اصول حاکم بر خدمات عمومی هم در قانون اساسی و هم در قوانین عراق و ایران گنجانده شده است
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: اهداف الدراسه
ا– الهدف الرییسی
ب– الاهداف الفرعیه
ثالثا: اسیله البحث
ا– السوال الرییسی
ب–الاسیله الفرعیه
رابعا: فرضیات البحث
ا– الفرضیه الرییسیه
ب– الفرضیات الفرعیه
خامسا: الدراسات السابقه
سادسا: اهمیه البحث
سابعا: منهجیه البحث
ثامنا: هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات
المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول : الخدمات العامه
الفرع الاول: مفهوم الخدمه العامه لغتا
الفرع الثانی: تعریف الخدمه العامه اصطلاحا
المطلب الثانی : المبادی العامه القانونیه
الفرع الاول : مفهوم المبدا لغتا واصطلاحا
الفرع الثانی : مفهوم المبدا قانونیا
الفرع الثالث: مفهوم المبدا العام
المبحث الثانی: الکلیات
المطلب الاول: طبیعه ونطاق القانون الاداری
الفرع الاول: المبادی العامه للقانون الإداری
الفرع الثانی: اسباب نمو القانون الإداری
المطلب الثانی: سمات الخدمه العامه فی القانون الإداری
الفرع الاول: إرضاء المصلحه العامه
الفرع الثانی: السیطره علی کیان عام
الفرع الثالث: اسالیب إداره الخدمه العامه فی القانون الإداری ونظامه القانونی
الفرع الرابع: النظام القانونی للخدمه العامه فی القانون الإداری
المطلب الثالث: انواع الخدمات العامه
الفرع الاول : انواع الخدمات من حیث طبیعه نشاط الخدمات
الفرع الثانی : انواع الخدمات من حیث طبیعه الخدمه المقدمه ()
الفرع الثالث: انواع الخدمات من حیث طبیعه تحمل التکلفه()
الفرع الرابع : مصادیق المبادی العامه الحاکمه علی الخدمات العامه
المطلب الرابع: انشاء الخدمات العامه وتنظیمها
الفرع الاول : الخدمه العمومیه فی النظام المفتوح
الفرع الثانی : الخدمه العمومیه فی النظام المغلق
الفصل الثانی: مبدا الاستمراریه و المساواه فی القانون الإیرانی و العراق
المبحث الاول: مبدا الاستمراریه فی القانون العراقی والایرانی
المطلب الاول : بیان مبدا الاستمراریه
المطلب الثانی : عله حاکمیه المبدا علی الخدمات العامه
المطلب الثالث: تطبیق مبدا الاستمراریه بالقانون العراقی
الفرع الاول : نتایج مبدا الاستمراریه فی التشریعات العراقیه
الفرع الثانی: مقومات مبد الاستمراریه فی التشریعات العراقیه
المطلب الرابع : تطبیق مبدا الاستمراریه بالقانون الإیرانی
الفرع الاول : آثار تطبیق مبدا استمراریه الخدمات العامه علی النحو التالی
الفرع الثانی: المخالفات الاداریه
المبحث الثانی: مبدا المساواه بالقانون العراقی والایرانی
المطلب الاول : بیان مبدا المساواه
المطلب الثانی : عله مبدا المساواه
الفرع الاول : المساواه فی فکر الفلاسفه
الفرع الثانی : علاقه مبدا المساواه فی الاعلان العالمی لحقوق الانسان
الفرع الثالث : مبدا المساواه فی الشریعه الاسلامیه
المطلب الثالث: تطبیق مبدا المساواه فی القانون العراقی
المطلب الرابع : تطبیق مبدا المساواه فی القانون الایرانی
الفصل الثالث: مبدا تقدیم المنفعه العامه علی الخاصه ومبدا قابلیه المرفق العام للتغییر والتعدیل
المبحث الاول : مبدا تقدیم المنفعه العامه علی الخاصه
المطلب الاول : بیان مبدا تقدیم المنفعه العامه علی الخاصه
المطلب الثانی : عله حاکمیه مبدا تقدیم المنفعه العامه علی الخاصه
المطلب الثالث: تطبیق مبدا تقدیم المنفعه العامه علی الخاصه فی القانون العراقی
المطلب الرابع: تطبیق مبدا تقدیم المنفعه العامه علی الخاصه فی القانون الایرانی
الفرع الاول : الخدمات العامه فی ایران
الفرع الثانی : القواعد القانونیه لشراء وحیازه الاراضی والممتلکات لتنفیذ البرامج العامه الحکومیه فی ایران
المبحث الثانی: مبدا قابلیه المرفق العام للتغییر والتعدیل بالقانون العراقی والایرانی
المطلب الاول : بیان مبدا قابلیه المرفق العام للتغییر والتعدیل
المطلب الثانی : عله مبدا قابلیه المرفق العام للتغییر والتعدیل
الفرع الاول : مظاهر بمبدا قابلیه قواعد المرافق العامه للتغییر والتعدیل
الفرع الثانی : آثار استعمال الإداره لسلطتها فی تعدیل و إنهاء عقود المرافق العامه
الفرع الثالث : آثار استعمال الإداره لسلطتها فی إنهاء عقود المرفق العام
المطلب الثالث : تطبیق مبدا قابلیه المرفق العام للتغییر والتعدیل بالقانون العراقی
المطلب الرابع : تطبیق مبدا قابلیه المرفق العام للتغییر والتعدیل بالقانون الایرانی
الخاتمه
اولا : النتایج
ثانیا : التوصیات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- خدمات عمومی
- اصل تداوم