اصول کلی نظام مالیاتی بررسی تطبیقی حقوق اثباتی و حقوق اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اصول کلی نظام مالیاتی بررسی تطبیقی حقوق اثباتی و حقوق اسلامی
عنواناصول کلی نظام مالیاتی بررسی تطبیقی حقوق اثباتی و حقوق اسلامی
رشتهحقوق
دانشجوکرم حسن مرزه الجبوری
استاد راهنمارضا محمدی کرجی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



اصول کلی نظام مالیاتی بررسی تطبیقی حقوق اثباتی و حقوق اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط کرم حسن مرزه الجبوری، با راهنمایی رضا محمدی کرجی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

نظام مالیاتی هر کشوری رکن مالی تشکیل دهنده آن محسوب می شود، زیرا نظام مالیاتی نمایانگر کلیه قوانین و مقررات مالیاتی تشکیل دهنده آن و عموما آن دسته از قوانین و مقررات مالیاتی تشکیل دهنده آنها و عموما آن قوانین تخصصی در زمینه اقتصادی است. فکری که به دنبال آن دولت یا نظام اجتماعی حاکم بر دولت بیان می کند در نظام مالیاتی بین دولت و دولت از سیستمی به سیستم دیگر و از زمانی به زمان دیگر تفاوت وجود دارد و چون از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. نظام مالیاتی با همه عوامل ترکیبی تغییر می کند.مالیات در عصر مدرن بخش مهمی از انواع درآمدهای عمومی است که با اتکا به آن دولت را برای پوشش تمام هزینه های عمومی نشان می دهد، بنابراین دولت بر افراد تحمیل می کند که در آن مشارکت داشته باشند. هزینه ها یا بارهای عمومی از طریق تحمیل مالیات بر آنها مطابق با سیستم فنی خاص و همچنین تحمیل مجموعه ای از قوانین یا اصول خاص از طریق کنترل رفتار دولت و اعتبار بخشیدن به عملکرد مالیاتی افراد از طریق ماهیت خاص مالیات، که نشان دهنده منبع مهمی است که در اندازه تغییر می کند و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را تغییر می دهد. بنابراین مالیات ابزاری مالی است که به موجب آن منابع از مصارف خصوصی به استفاده عمومی منتقل می شود، بنابراین ابزاری تلقی می شود که بخشی از درآمد، ثروت دیگران را قطع می کند و در انتقال آن به دولت برای رسیدن به هدف خود تلاش می کند. و رفع نیازهای عمومی در حین دستیابی به ثبات و توسعه اقتصادی امکان صرفه جویی از طریق کاهش مالیات بر این اساس برای دستیابی به کنترل اقتصادی وجود تورم مبتنی بر جذب نقدینگی مازاد با افزایش درصد آن است.در صورت کاهش تورم. قیمت های آن کاهش و معافیت ها افزایش می یابد که منجر به افزایش پس انداز و در نتیجه گسترش سرمایه گذاری می شود زیرا سرمایه گذاری موتور اصلی توسعه اقتصادی از طریق ساخت پروژه های اقتصادی مولد و همچنین استفاده از پس انداز برای کسب سرمایه گذاری برای حمل است. تولید کالاها و خدمات برای دستیابی به بهبود ظرفیت تولید پروژه یا اقتصاد ملی.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ ضروره البحث

۳ اهداف البحث

۴ الدراسات السابقه

۵ اسیله البحث

۶ فرضیات البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات

۱–۱ المفهوم الضریبه وتطورها

۱–۱–۱ الضریبه

۱–۱–۱–۱ مفهوم الضریبه

۱–۱–۱–۲ اهداف الضریبه

۱–۱–۱–۳ التنظیم الفنی للضریبه

۱–۱–۱–۴ وعاء الضریبه

۱–۱–۱–۴–۱ الضریبه الوحیده والضرایب المتعدده

۱–۱–۱–۴–۲ الضرایب المباشره وغیر المباشره

۱–۱–۱–۴–۳ الضریبه العامه والضرایب النوعیه علی ال–دخل

۱–۱–۱–۵ التهرب الضریبی

۱–۱–۱–۶ الإداره الضریبیه

۱–۱–۱–۶–۱ الإداره المرکزیه

۱–۱–۱–۶–۲ الإدارات التنفیذیه

۱–۱–۲ تطور الضریبه

۱–۱–۳ النظام الضریبی

۱–۱–۳–۱ مفهوم النظام الضریبی

۱–۱–۳–۲ خصایص النظام الضریبی

۱–۱–۳–۳ ارکان النظام الضریبی

۱–۱–۳–۴ العوامل الموثره فی النظام الضریبی

۱–۱–۳–۵ الاصلاح الضریبی ۵۰ ۱–۱–۳–۶ اهداف عملیهالاصلاح الضریبی ۵۰ ۱–۲ القوانین الوضعیه

۱–۲–۱ القانون الطبیعی

۱–۲–۲ التشریع الوضعی

۱–۲–۳ القانون الوضعی

۱–۲–۴ مصادر القانون الوضعی

۱–۲–۴–۱ التشریع

۱–۲–۴–۲ العرف

۱–۲–۴–۳ الفقه

۱–۲–۴–۴ الاجتهاد القضایی

۱–۲–۴–۵ مبادی العداله

۱–۲–۵ نشاه القانون الوضعی

۱–۲–۵–۱ انواع التشریع الوضعی

۱–۲–۵–۱–۱ التشریع الاساسی او الدستور

۱–۲–۵–۱–۲ التشریع العادی

۱–۲–۵–۱–۳ التشریع الفرعی (اللوایح)

الفصل الثانی: المبادی العامه للضریبه فی الاسلام

۲–۱ المبادی العامه للضریبه فی الاسلام

۲–۲ انواع الضرایب فی الإسلام

۲–۲–۱ الزکاه

۲–۲–۱–۱ تعریف الزکاه

۲–۲–۱–۲ المکلفون بها

۲–۲–۱–۳ وعاء الزکاه

۲–۲–۲ الخراج

۲–۲–۲–۱ تعریف الخراج

۲–۲–۲–۲ خصایص ضریبه الخراج

۲–۲–۲–۳ وعاء ضریبه الخراج

۲–۲–۲–۴ استحصال الخراج

۲–۲–۲–۵ کیفیه یسقط الخراج

۲–۲–۲–۵–۱ العشر والخراج

۲–۲–۲–۶ البناء علی ارض الخراج

۲–۲–۳ الجزیه

۲–۲–۳–۱ تعریف الجزیه

۲–۲–۳–۲ المکلفون بها ومقدارها

۲–۲–۳–۳ اخذ الجزیه

۲–۲–۳–۴ کیف تسقط الجزیه

۲–۲–۴ ضریبه العشور

۲–۲–۴–۱ تعریف ضریبه العشور

۲–۲–۴–۲ من سمات ضریبه العشور هی

۲–۲–۴–۳ المکلفون بها ومقدارها

۲–۲–۴–۴ حقوق المکلفین بها

۲–۲–۴–۵ ما یسقط العشور

۲–۲–۴–۶ الفرق بین العشور والمکوس

۲–۲–۴–۷ مقارنه بین الزکاه والخراج والجزیه والعشور

۲–۲–۵ ضرایب اخری

۲–۲–۵–۱ جواز فرض ضرایب اخری فی الإسلام

۲–۲–۵–۲ الشروط الواجب توافرها فی هذه الضرایب

۲–۲–۵–۳ لا یعفی دفع الضریبه عن الزکاه

۲–۲–۵–۴ فرض الضرایب معادله للزکاه علی الذمیین

الفصل الثالث: المبادی العامه للانظمه الضریبیه فی القوانین الوضعیه ومقارنتها بالاسلام

۳–۱ المبادی العامه للانظمه الضریبیه فی القوانین الوضعیه

۳–۱–۱ مقارنه بین المبادی العامه للضریبه فی الاسلام والقوانین الوضعیه

۳–۱–۲ مقارنه عناصر الضریبه بالقانون الوضعی والاسلامی

۳–۱–۳ التزام مالی

۳–۱–۴ الاقتصاد

۳–۲ مقارنه اساس فرض الضریبه فی القانون الوضعی والإسلامی

۳–۳ مقارنه الآثار الاقتصادیه والاجتماعیه للضریبه القانونیه والشرعیه

۳–۳–۱ تاثیر الضریبه القانونیه فی مستوی الاستهلاک

۳–۳–۲ الکفاءه العملیه والتقنیه

۳–۴ الخاتمه

۳–۴–۱ الاستنتاجات

۳–۴–۲ التوصیات

المصادر و المراجع

کلیدواژه ها

  • اصول کلی
  • نظام مالیاتی