اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی

عنوان	اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی
رشته	حقوق
دانشجو	بتول آهنی
استاد راهنما	جواد واحدی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۷
دانشگاه	دانشگاه تهران

اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط بتول آهنی، با راهنمایی جواد واحدی در سال ۱۳۷۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

اگر اثر الزام آور احکام از قلمرو رابطه طرفین دعوی فراتر نمی رود. اما، نفس وجود رابطه ای حقوقی که حکم آن را شناسایی می کند، هم از جانب طرفین دعوی و هم اشخاص ثالث قابل استناد است . از این رو می گویند که حکم پدیده ای حقوقی با قابلیت استناد مطلق است . (یقینا، هر قابلیتی برای آنکه از قوه به فعل درآید، نیازمند وجود زمینه ای است . شاید حکمی که حقی را برای طلبکار می شناسد، با اجرای آن برای همیشه از صحنه روابط حقوقی مردم خارج می شود. اما اگر مدیون مالی برای پرداخت آن نداشته باشد، محکوم له قادر است تا با استناد به حکم مذکور در برابر شخصی که به مدیون او بدهکار است ، به توقیف آن طل مبادرت ورزد. لذا، استعمال "مطلق" از آن رو است که قلمرو قابلیتهای حکم از محدوده اثر الزام آور آن فراتر برده و اثر چهره اثباتی حکم را نسبت به همگان نشان دهد و از طرف دیگر لفظ "قابلیت " به حکم منطق، این اطلاق را به اشخاصی که استناد به حکم در برابر آنها نفعی دارد، تخصیص می دهد) این ویژگی از منطقی حقوقی ناشی می شود: سلب قابلیت استناد از احکام مدعی را به احراز دوباره امری وادار می کند که با صدور حکم به اثبات رسیده و این نتیجه ای است که سیستم قضایی از پذیرش آن اجتناب دارد. مع هذا، قابلیت استناد مطلق احکام، به معنای برخورداری آن از اعتیار مطلق و عدم امکان نقض حکم نمی باشد. هر چند منطقی می نماید تا قانونگذار اصحاب دعوی را از تکرار امر قضاوت شده منع کند. اما، نسبت به ثالث چنین ضرورتی وجود ندارد. غالبا، در نظامهای روم و ژرمن احکام کیفری هستند که در داوی مدنی از اعتبار مطلق برخوردار می شوند. به این معنا که قاضی مدنی نمی تواند برخلاف آنچه موضوع حکم کیفری قرار گرفته رای دهد. اگرچه امروزه، قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی، با استناد به متون متعدد از جمله قاعده نبوده لذا، از جهت منبع، می توان آن را یک مصداق از قواعدی دانست که رویه قضایی آن را بوجود آورده و از جهت مبنا به ضرورتهای نظم عمومی مرتبط می شود. حکومت آراء کیفری با قاعده کلی اعتبار امر قضاوت شده، وجه اشتراکی ندارد. در حالی که هدف قاعده کلی، اجتناب از تکرار دعاوی بوده و به شرایط سه گانه وخدت اشخاص و موضوع و سبب وابسته است . اعتبار کیفری با انگیزه ممانعت از تعارض احکام مقید به این شرایط نمی شود. انگیزه اجتناب از تعارض احکام سیستم قضایی را ناچار می کند تا میان اعتبار احکام کیفری بر مدنی یا مدنی بر کیفری یکی را برگیزند برخورداری دادرسی کیفری از امکانات بیشتر در کشف حقایق، رسالت برتر دادگاههای کیفری و لزوم حمایت از احکامی که بنظر می رسد به لحاظ ارتباط با منافع جامعه از امیت بیشتری برخوردارند، دلیل نهایی اعتبار احکام کیفری بر دعاوی مدنی است . در اجرای قاعده، قدرت عواملی کگه می خواهند هر چه بیشتر قلمرو آن را گسترش دهند با نگرانی از لطمه به حقوق اشخاص – با احکامی که شاید از تضمینات صحت کافی برخوردار نباشند – خنثی می شود، می بینیم پذیرش قاعده توام با تقبل شرایطی می شود که هر چه بیشتر قلمرو آن را محدود می کند. اولا تصمیمات صادره از محاکم خارجی واجد اعتبار امر مختومه نمی شوند و در ثانی از دو شرط عمده اجرای قاعده، یعنی، وجود حکم کیفری و ضرورت وحدت میان مسایل مورد رسیدگی، تفسیر محدود به عمل می آید. در اعتبار حکم، کیفری بودن آن کفایت نمی کند. لازم است تا حکم کیفری قطعی و روشن بوده و ملاحظات دادگاه ضروری باشند. با این وجود، اهمیت محدودیتهای مذکور – هر چه باشد – بدان پایه نیست که قاعده اعتبار امر قضاوت شده را بی محتوا کند. هرچند قلمرو آن در برخی زمینه ها محدود می شود، اما، در سایر موارد همچنان به قوت خود باقی است . اعتبار امر قضاوت شده شامل همه احکام کیفری – اعم از برایت و محکومیت – بوده و بر تمامی دعاوی مدنی تحمیل می شود. نیز، برسی های محاکم کیفری در خصوص عنصر مادی و معنوی جرم در دعاوی مدنی لازم الاتباع خواهد بود. علاو.ه بر اینکه امروزه – همانند قرن ۱۹ – میان مفاهیم مدنی و کیفری در زمینه تقصیر، جنون و مثال آن تمایز قایل نمی شوند تا بدان وسیله از اجرای قاعده بپرهیزند. انتخاب میان حفظ قاعده و رد آن گزینش دشواری است . اجرای قاعده خطر لطمه به حقوق اشخاص را به همراه دارد. در مواردی اصل موقعیت داشتن تعقیب و شدت مجازات قاضی را متمایل به برایت متهم می کند و در این میان زیاندیده می باشد کعه در دعوای مدنی مواجه با اعتبار حکم کیفری و انکار حق خود می شود و از طرف دیگر، نفی قاعده این مزیت را دارد که به دادگاههای مدنی امکان بازبینی در مسایل مورد رسیدگی محکمه کیفری را می دهد. و البته این تنها به آن معناست که ماهیت الزام آور حکم از میان برود. دادگاههای مدنی همچنان مجاز می شوند تا از عناصر تصمیم کیفری بهره بگیرند، چنانکه در کشور پرتغال حکم کیفری اماره ساده ای است که دلیل خلاف آن پذیرفته می شود. مع هذا، از میان رفتن قاعده، نیز، با معایبی همراه است . اجتناب از تعارض احکانم ریشه های عمیق در تفکر نظام قضایی دارد که تغییر آن سادگی ممکن نیست . علاوه بر این تجدید رسیدگی در یک دادگستری پرمشغله، باری گران می شود. پس شاید بهتر و کم خطرتر آن باشد که محاکم ما به پذیرش حکومت آراء کیفری ادامه دهند.

کلیدواژه ها

• ماه ذیقعده