اعتبار ضوابط استاندارد در حمایت کیفری از مصرف کننده در حقوق ایران
 | |
| عنوان | اعتبار ضوابط استاندارد در حمایت کیفری از مصرف کننده در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | حسین فجرک |
| استاد راهنما | محمد آشوری |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
اعتبار ضوابط استاندارد در حمایت کیفری از مصرف کننده در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین فجرک، با راهنمایی محمد آشوری در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
مصرف یعنی چه؟ ضوابط استاندار کدامست ؟ اصول مصرف صحیح و الگوهای درست آن چیست ؟ قوانین در تنظیم این دو حمایت از مصرف کننده در نظام اقتصادی، چه نقشی ایفا می نماید؟ سوالات فوق و بسیاری از سوالات دیگر جانبی، از دیرباز مطرح بوده هر چند مختصر پاسخ هایی هم به آنها داده شده است ، و جسته و گریخته مقالات و مطالب و نوشتجاتی در این ارتباط از سوی محققان به رشته تحریر درآمده است . علیرغم اینها، هنوز واژهء مصرف ، و الگوهای مصرف صحیح و ضوابط درست آن (استانداردها) در نزد بسیاری از ما واژه ای ناشناخته بوده و دلیل آنهم روشن است . چرا که در عین سادگی از مولفه های پیچیده ای چون (عرضه و تقاضا – رقابت – قیمت و قیمت گذاری – مصرف کننده – استانداردها و ضوابط حمایتی و ضمانت اجراهایی بسیار ظریف و فنی و ...) تشکیل شده است . این موضع در کشور ما با توجه به ناهماهنگی ها و اختلالات موجود در سیستم اقتصادی که میراث دوران طولانی است از شدت و عمق بیشتری برخوردار است . این رساله گزارش گونه، در راه ضرورت یک مطالعه بنیادی تهیه شده و گذشته از اینکه مقدمه ای فراراه طی مسیری ظریف و در عین حال به هم پیچیده از عوامل گوناگون است ، فقط مصرف و ضوابط استاندارد و مقررات کیفری مستقیم یا غیرمستقیم را بطور سیر مطالعاتی مورد نگرش قرار می دهد. بدین لحاظ کار ارایه یک رساله صرفا تخصصی در باب مسایل اقتصادی و حقوقی را بسیار دشوار می سازد. چرا که لزوم پرداختن به ریشه یابی هر کدام از این دو، و اثرات وضعی مقررات حاضر ما را از مقولهء اصلی جدا و از هدف کلی باز می دارد. در طی ۴ بخش و ۱۱ فصل و ۳۰ گفتار ابتدا طرح کلیاتی راجع به مصرف و الگوهای کامل آن (استانداردها) و سپس بررسی بیشتر شکلی مقررات کیفری در این دو مقوله اقتصادی والنهایه نتیجه گیری کلی از مباحث بوده است .
کلیدواژه ها
- ایران
- مسیولیت
- مصرف کننده
- استاندارد
- حقوق جزایی
- حقوق