اعتبار نظریه کارشناسی در امور کیفری

عنوان	اعتبار نظریه کارشناسی در امور کیفری
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	منصور کرمی
استاد راهنما	ولی اله انصاری
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۹
دانشگاه	مرکز پیام نور تهران

اعتبار نظریه کارشناسی در امور کیفری عنوان پایان نامه ای است که توسط منصور کرمی، با راهنمایی ولی اله انصاری در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.

چکیده

در این تحقیق سعی شده نقش نظریه کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مشخص گردد. از آنجایی که نقش قاضی در راستای توجه به دلیل کارشناسی نقش فعال و پویا است ولی این فعال بودن دادرس ملاکی بر اماره تلقی شدن کارشناسی است. کارشناسی از دلایل احرازی به شمار می آید از آن جهت که دادرس در ابتدای امر کارشناسی تا انتهای آن یعنی اعلام نظریه و صدور رای مبنی بر آن به کاوش و بررسی امر می پردازد. کارشناسی علاوه بر این که می بایدجزء دلایل اثبات دعوا شناخته گردد به عنوان دلیل مستقلی مورد شناسایی قرار گیرد. ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م در این خصوص چنین مقرر داشته در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. با اعمال نظر به مفهوم مخالف این ماده قانونی می توان به این نتیجه رسید در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، مطابقت داشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر خواهد داد.بنابراین از آن چه گفته شده می توان به این نتیجه رسید کارشناسی دلیلی مستقل از امارات است و در صورتی که نظریه ی اعلامی کارشناس با اوضاع و احوال محقق مورد ارجاعی به او مطابقت داشته باشد این نظریه به قاضی رسیدگی کننده به پرونده ارایه خواهد شد و ایشان راهی جزء اصدار رای منطبق با نظریه ی کارشناس نخواهد داشت. دیگر ادله از جمله اقرار، شهادت، سند نیز در مواردی که با اوضاع و شرایط محقق و مسلم پرونده مخالف باشند باعث اقناع وجدان قاضی نخواهد بود و در نتیجه دادرسان در انشای رای مطابق با ادله ی مذکور به بررسی بیشتر جوانب امر خواهند پرداخت.دلیل عدم ذکر کارشناس به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوا از بدو رسالت قانون نویسی در تنظیم و تدوین قانون در ایران اعم از ماهوی و شکلی تحت عنوان کارشناسی، در قوانین مدنی و همچنین در قوانین جزایی اوضاع و احوال موثر در زمان تصویب قانون مذکور و به طور کلی مقتضیات زمان و مکان در جامعه حقوقی ایران بوده است.بدین ترتیب بجاست که در دیدگاه سنتی قدری نقدپذیرتر و نرم تر از گذشته عمل نموده و همان طور که تجربه و ظن معتبر را دلیل به شماری می آوریم کارشناسی را در زمره ی ظنون معتبر بدانیم و همچون دلیلی در اثبات دعوا قلمداد نماییم.

ساختار و فهرست پایان نامه

پیش گفتار ۱

مقدمه ۲

بیان مسیله ۴

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵

اهداف تحقیق ۶

فرضیه های تحقیق ۶

سوابق و پیشینه های تحقیق ۷

روش و نوع تحقیق ۷

ابزار گرد آوری اطلاعات ۸

سازماندهی تحقیق ۸

فصل اول ماهیت کارشناسی ۹

۱– دیدگاهها در فقه ۱۰

۱–۲ مستند شهادت ۱۲

۱–۳ شرایط شهادت در اهل خبره ۱۳

۱–۴ موضوعات فنی و تخصصی ۱۴

۱–۵ دیدگاههای فقهی ۱۵

۲– کارشناسی گواهی در حقوق موضوعه ۱۶

۲–۱ وجوه افتراق ۱۶

۳– اهمیت کاشنارسی در قوانین کیفری ایران ۱۸

۳–۱ رجوع به کارشناس ۲۰

۳–۲ صدور قرار رجوع به کارشناس ۲۲

۳–۳ انتخاب کارشناس ۲۳

۳–۴ رد کارشناس ۲۵

۳–۵ استعفای کارشناس ۲۶

۳–۶ تغییر کارشناس ۲۷

۳–۷ عدول از رجوع به کارشناس ۲۸

۴– اعلام مراتب انتخاب کارشناس، به کارشناس و اصحاب دعوا ۲۸

۴–۱ حق الزحمه کارشناس ۳۱

۴–۲ ضمان مدنی کارشناس ۳۳

۵– مسیولیت کارشناس ۳۳

۵–۱ تخلفات انتظامی کارشناسان ۳۵

۵–۲ مرجع رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی ۳۷

فصل دوم آثار کارشناسی ۳۹

۱– اعتراض به نظریه کارشناس ۴۰

۱–۱ اختیار ارزیابی نظریه توسط دادگاه ۴۱

۱–۲ مسیولیت کارشناسان ۴۲

۱–۲–۱ مسیولیت مدنی کارشناسان ۴۳

۲– مسیولیت انتظامی (حرفه ای) کارشناسان ۴۴

۲–۱ تخلفاتی که مجازاتهای انتظامی آن، بر حسب مورد، درجه

تا

است ۴۵

۲–۲ تخلفاتی که مجازاتهای انتظامی آن، بر حسب مورد، درجه

تا

است ۴۵

۲–۳ تخلفاتی که مجازاتهای انتظامی آن، بر حسب مورد، درجه

تا

است ۴۶

۲–۴ تخلفاتی که مجازاتهای انتظامی آن، منحصرا درجه ی

است

۳– مسیولیت کیفری کارشناسان ۴۷

۱–۳ ماهیت کارشناسی ۴۸

۴– تمایز کارشناسی از قضاوت و داوری ۴۸

۴–۲–۱ کارشناسی و داوری ۵۰

۴–۲–۱ وجوه اشتراک ۵۰

۴–۲ وجوه افتراق ۵۱

۴–۲–۳ موارد تردید ۵۳

۵– کارشناسان بودن داور ۵۴

۵–۱ ارجاع به کارشناس در داوری ۵۴

۶– رابطه کارشناسی با سایر ادله اثبات دعوی ۵۵

۶–

کارشناسی و گواهی ۵۵

الف) اختلاف در تمایز ۵۶

۷– بنیه در لسان شرع ۵۷

۸– اعتبار گواهی ۵۷

۸–۱ وجوه افتراق ۵۸

۸–۲ موارد تردید ۶۱

۸–۳ کارشناسی و علم قاضی ۶۳

۹– اعتبار قاضی در حقوق موضوعه ۶۳

۹–۱ علم حاصل از کارشناسی ۶۶

۹–۲ کارشناس و تحقیق محلی یا معاینه محل ۶۶

۹–۳ کارشناسی و امارات ۶۸

الف) معنای وسیع و محدود اماره ۶۸

ب) اعتبار امارات ۶۹

ج) اماره بودن نظر کارشناس ۷۰

۱۰– ادله اثبات در قانون مدنی و در قانون آیین دادرسی مدنی ۷۲

۱۰–۱ ارزش دلیل و اداره آن ۷۲

۱۰–۲ ناهماهنگی در بیان ادله ۷۳

۱۱– ارجاع به کارشناسی ۷۴

۱۱–۱ چگونگی ارجاع ۷۴

الف) ارجاع با درخواست طرفین ۷۴

ب) ارجاع با تشخیص قاضی ۷۶

۱۲– مواد ارجاع به کارشناس ۷۶

۱۲–۱ موضوعات فنی ۷۷

الف) لزوم ارجاع ۷۷

ب) استفاده قاضی از معلومات خود ۷۹

پ) موثر بودن کارشناسی ۸۱

ت) تمایل قضات به ارجاع ۸۲

ث) عدم ارجاع در امور حکمی ۸۳

۱۲– کارشناسی در امور کیفری ۸۶

۱۲–۱ تحقیقاتی مقدماتی ۸۶

۱۲–۲ دیات و ارش ۸۷

۱۳–۲ اجرای حکم ۸۸

۱۲–۴ ترجمه ۸۹

۱۲–۵ عدم اجرای تشریفات مدنی ۸۹

۱۳– مندرجات قرار ارجاع به کارشناس ۹۰

۱۳–۱ تعیین کارشناسی ۹۱

۱۳–۲ تعیین موضوع ۹۱

۱۳–۳ مهلت اعلام نظر ۹۲

۱۳–۴ چگونگی اجرای قرار ۹۴

فصل سوم اعتبار نظر کارشناسی در امور کیفری ۹۵

۱– شرایط اعتبار نظر کارشناسی در امور کیفری ۹۶

۱–۱ شرایط نظر ۹۶

الف) صریح و روشن و بودن ۹۶

ب) قاطع و منجز بودن ۹۷

پ) موجه و مستدل بودن ۹۹

ت) مطابقت با قرار ارجاع ۹۹

ث) عدم مخالفت با اوضاع معلوم ۱۰۰

ج) سایر شرایط ۱۰۱

۲– ارزیابی نظر کارشناس ۱۰۱

۲–۱ اختیار قاضی در ارزیابی ۱۰۱

۲–۲ وضع ماده قانون

ق آ د م ۱۰۳

۲–۳ لزوم اخذ توضیح یا تکمیل کارشناسی ۱۰۶

۲–۴ رد نظر و ارجاع کارشناسان دیگر ۱۰۸

۲–۵ نظر کارشناسان متعدد ۱۰۹

۲–۶ نظر کارشناس مرضی الطرفین ۱۱۱

۲–۷ استناد به نظر کارشناس در پرونده دیگر ۱۱۴

نتیجه گیری و جمع بندی ۱۲۱

چکیده انگلیسی ۱۲۵

فهرست منابع و ماخذ ۱۲۶

الف) منابع فارسی ۱۲۶

ب) منابع عربی

کلیدواژه ها

• کارشناس
• شهادت(گواهی)
• اعتبار(روایی)
• دیدگاه
• حقوق جزا
• ادله اثبات دعوی
• مسیولیت جزایی