اعتبار و جایگاه حقوق نرم در نظام منابع حقوق بین الملل

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اعتبار و جایگاه حقوق نرم در نظام منابع حقوق بین الملل
عنواناعتبار و جایگاه حقوق نرم در نظام منابع حقوق بین الملل
رشتهحقوق بین الملل
دانشجونادر سازور
استاد راهنماحمیدرضا علیخانی کردشامی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت



اعتبار و جایگاه حقوق نرم در نظام منابع حقوق بین الملل عنوان پایان نامه ای است که توسط نادر سازور، با راهنمایی حمیدرضا علیخانی کردشامی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر اعتبار و جایگاه حقوق نرم در نظام منابع حقوق بین الملل می باشد. با توجه به موضوع مورد نظر و ضرورت اتخاذ تصویری جامع و گسترده در مورد موضوع پژوهش حاضر، روش مورد استفاده در این تحقیق، روش توصیفی– تحلیلی از نوع کیفی است. اسناد حق–وق نرم با تاثیر غیر قاب–ل انک–ار ب–ر من–ابع حق–وق بین الملل، از جمل–ه اف–زایش ک–اربرد من–ابع غی–ر رس–می قانون گذاری بین الملل–ی ، گس–ترش اس–تانداردهای رفت–اری ، کاس–تن از پراکن–دگی حق–وق بین الملل ، افزایش پایبندی در اسناد بین المللی ، افزایش مشارکت دولت ها در ح–ل مس–ایل بین الملل–ی و تعام–ل سازنده با حقوق سخت و ایفای نقش در کنار آن ، می توانند از طری–ق رس–یدن ب–ه اجم–اع بین الملل–ی ب–ه حقوق معاهداتی و الزام آور تبدیل شده، یا قواعد حقوقی موج–ود را تفس–یر ی–ا تبی–ین کنن–د و در ه–ر دو صورت به توسعه حقوق بین الملل منتهی شوند. لذا حقوق نرم برنامه مدار است تا دستور مدار و به جای اعمال الزام های سخت به ارایه دستورالعملی راهگشا برای خروج از مشکلات جهانی گرایش دارد. اعتبار حقوق نرم یکی از نتایج رویکرد تمرکز زدایی دولتی است. براین اساس و باتوجه به پذیرش این مبنا درایران به بررسی اعتبار از حیث نرماتیوی و هنجاری و جایگاه ازحیث سلسله مراتب در نظام منابع پرداختیم. نتایج صورت گرفته در این زمینه نشان داد که اعتبار حقوق نرم برخاسته از کنش و واکنش پایان ناپذیر میان دو الگوی هم زیستی و همکاری در جامعه ی بین المللی و جایگاه آن بر اساس سلسله مراتب، تغییر و اصلاح رفتار تابعان حقوق بین الملل یا اعلام رفتار مطل–وب در جامع–ه بین المللی و در یک فرآیند همکاری بین المللی، میان مقام های عمومی و یا ترکیبی از مق–ام های عم–ومی و خصوصی مذاکره و تصویب می شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

فصل اول : کلیات

۱–۱ مقدمه

۱–۲ بیان مساله

۱–۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

۱–۴ اهداف تحقیق

۱–۵ سوالات تحقیق

۱–۵–۱ سوال اصلی

۱–۵–۲ سوالات فرعی

۱–۶ فرضیه های تحقیق

۱–۶–۱ فرضیه اصلی

۱–۶–۲ فرضیه های فرعی

۱–۷ پیشینه تحقیق

۱–۷–۱ تحقیقات داخلی

۱–۷–۲ تحقیقات خارجی

۱–۸ روش تحقیق

فصل دوم: تبیین مفاهیم حقوق نرم و ایرادات مطرح شده پیرامون آن

۲–۱ مبحث اول: تبیین مفاهیم حقوق نرم و عناصر آن

۲–۱–۱ گفتار اول: مفهوم حقوق نرم

۲–۱–۲ گفتار دوم: شناخت عناصر حقوق نرم

۲–۱–۲–۱ بند اول: وجود قواعد رفتاری

۲–۱–۲–۲ بند دوم: نبود وصف الزام آوری ذاتی

۲–۱–۲–۳ بند سوم: انتخاب آگاهانه قالب حقوق نرم

۲–۱–۲–۴ بند چهارم: وجود قدرت نرم و تاثیرگذاری عملی

۲–۱–۲–۵ بند پنجم: داشتن ماهیت برون سازمانی

۲–۱–۲–۶ بند ششم: داشتن قالب زبانی خاص و معین

۲–۱–۳ گفتار سوم: حقوق نرم و مفاهیم مشابه

۲–۱–۳–۱ بند اول: عرف و حقوق بین الملل عرفی

۲–۱–۳–۲ بند دوم: اصول کلی حقوق

۲–۱–۳–۳ بند سوم: حقوق عرفی بازرگانی

۲–۱–۴ گفتار چهارم: نمونه هایی از مصادیق حقوق نرم

۲–۱–۴–۱ بند اول: توصیه نامه ها

۲–۱–۴–۲ بند دوم: اسناد پیشنهادی

۲–۱–۴–۳ بند سوم: اسناد سبز

۲–۱–۴–۴ بند چهارم: اسناد سفید

۲–۱–۴–۵ بند پنجم: نقشه راه

۲–۱–۴–۶ بند ششم: شیوه تعامل آزاد

۲–۱–۴–۷ بند هفتم: توافق های شرافتی

۲–۲ مبحث دوم:نظرات موافقین و مخالفین حقوق نرم

۲–۲–۱ گفتار اول: ایرادات مخالفت با حقوق نرم

۲–۲–۱–۱ بند اول: متناقض بودن اصطلاح حقوق نرم و خلط مفهوم حقوق و اخلاق

۲–۲–۱–۲ بند دوم: دموکراتیک نبودن حقوق نرم و مشروعیت نداشتن ضوابط

۲–۲–۱–۳ بند سوم: ناکارآمدی حقو نرم و نادیده گرفتن مزایای حقوق سخت

۲–۲–۲ گفتار دوم: تلاش برای پاسخ دادن به ایرادها

۲–۲–۲–۱ بند اول: تفکیک حقوق از اخلاق

۲–۲–۲–۲ بند دوم: حقوق نرم و مسیله مشروعیت

۲–۲–۲–۳ بند سوم: مزایای حقوق نرم و مقایسه آن با حقوق سخت

فصل سوم: سازوکار حقوق نرم در توسعه حقوق بین الملل در پرتو عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل و مجمع عمومی

۳–۱ مبحث اول: سازوکار های حقوق نرم در فرآیند توسعه حقوق بین الملل

۳–۱–۱ گفتار اول: تاثیر حقوق نرم بر منابع حقوق بین الملل

۳–۱–۱–۱ بند اول: افزایش کاربرد منابع غیررسمی قانون گذاری و کاهش توسل

۳–۱–۱–۲ بند دوم: گسترش استانداردهای رفتاری به موجب حقوق نرم

۳–۱–۱–۳ بند سوم: کاستن از پراکندگی حقوق بین الملل

۳–۱–۱–۴ بند چهارم: افزایش پایبندی به اسناد بین المللی

۳–۱–۱–۵ بند پنجم: توجه به حقوق نرم لازمه فهم حقوق بین الملل ۵۰ ۳–۱–۱–۶ بند ششم: حقوق نرم عامل مشارکت دولت ها در حل مسایل بین المللی

۳–۱–۲ گفتار دوم: تعامل حقوق نرم و حقوق سخت

۳–۱–۲–۱ بند اول: تاثیر حقوق نرم در تکمیل منابع حقوق

۳–۱–۲–۲ بند دوم: تزاحم حقوق نرم با منابع حقوق بین الملل

۳–۲ مبحث دوم: کارکرد حقوق نرم در کمیسیون حقوق بین الملل و مجمع عمومی در روند قاعده سازی

۳–۲–۱ گفتار اول: مجمع عمومی در روند توسعه حقوق بین الملل

۳–۲–۱–۱ بند اول: آثار مستقیم فعالیت های مجمع عمومی و ارکان آن

۳–۲–۱–۲ بند دوم: آثار غیرمستقیم فعالیت های ارکان مجمع عمومی

۳–۲–۲ گفتار دوم: ایجاد حقوق نرم از طریق کمیسیون حقوق بین الملل

۳–۲–۲–۱بند اول: نقش کمیسیون حقوق بین الملل در قاعده سازی بین المللی

۳–۲–۲–۲ بند دوم: انتخاب موضوعات برای توسعه و تدوین حقوق بین الملل

۳–۲–۲–۳ بند سوم: مراحل تدوین حقوق بین الملل توسط کمیسیون حقوق بین الملل

فصل چهارم: جایگاه و اعتبار حقوق نرم در نظام حقوق بین الملل

۴–۱ مبحث اول: جایگاه حقوق نرم در نظام حقوق بین الملل

۴–۱–۱ گفتار اول: پدیدارشناسی جایگاه حقوق نرم

۴–۱–۲ گفتار دوم: جانمایی حقوق نرم در منابع حقوق بین الملل

۴–۱–۳ گفتار سوم: تعامل حقوق نرم با حقوق سخت (دوگانهای از تکامل و تزاحم)

۴–۱–۴ گفتار چهارم: عوامل موثر گزینش حقوق نرم برای حل و فصل چالشهای سیاسی بین الملل

۴–۱–۴–۱ بند اول: حقوق نرم به عنوان یک ابزار هماهنگ کننده ی بین المللی

۴–۱–۴–۲ بند دوم: نظریه اجتناب از نقض احتمالی قوانین الزام آور۵۵

۴–۱–۴–۳ بند سوم: به رای گذاری مطلوبیت قوانین (نظریه ی تفویض)

۴–۱–۴–۴ بند چهارم: مشترکات بنیادین حقوق بین الملل

۴–۱–۵ گفتار پنجم: حقوق نرم و هنجارسازی بین المللی (بیثباتی یا استحکام سیاست بین الملل)

۴–۱–۶ گفتار ششم: گسست الزام حقوقی از پایبندی در حقوق نرم و تسهیل در حل و فصل

۴–۱–۷ گفتار هفتم: ضمانت اجرای حقوق نرم در نظام مسیولیت بین المللی

۴–۱–۸ گفتار هشتم: نحوه وضع عبارت حقوق نرم

۴–۱–۹ گفتار نهم: جایگاه حقوق نرم در نظام حقوق بین الملل

۴–۲ مبحث دوم: اعتبار حقوق نرم در نظام حقوق بین الملل

۴–۲–۱ گفتار اول: انعطاف در مذاکره

۴–۲–۲ گفتار دوم: امکان مشارکت و تاثیرگذاری فعالان نوپدید بر رفتار دولت ها

۴–۲–۳ گفتار سوم: عدم نیاز به تصویب در مراجع قانونی داخلی

۴–۲–۴ گفتار چهارم: دلایل انتخاب و گزینش حقوق نرم نسبت به حقوق سخت

۴–۲–۴–۱بند اول: بروکراسی در نهادهای بین المللی

۴–۲–۴–۲بند دوم: انعکاس پایبندی به حقوق سخت در پرتو احترام به حقوق نرم

۴–۲–۴–۳ بند سوم: جلب همکاری و همیاری دولت ها در ایجاد قواعد حقوقی

۴–۲–۴–۴ بند چهارم: افزایش قوت و بلوغ سیستم بین المللی

۴–۲–۴–۵ بند پنجم: مناسب نبودن حقوق سخت در خصوص موضوعات مبهم

۴–۲–۴–۶ بند ششم: وجود امکان مشارکت فعالتر فعالان غیردولتی

۴–۲–۴–۷ بند هفتم: سهولت مراحل پذیرش هنجارهای حقوقی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵–۱ نتایج

۵–۲ پیشنهادات

منابع

کلیدواژه ها

  • حقوق نرم
  • حقوق سخت
  • حقوق بین الملل
  • اسناد غیرالزام آور