اعمال حقوقی یک جانبه سازمان های اداری در حقوق اداری ایران
 | |
| عنوان | اعمال حقوقی یک جانبه سازمان های اداری در حقوق اداری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | سعید قایمی |
| استاد راهنما | محمد امامی تلامی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۶ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
اعمال حقوقی یک جانبه سازمان های اداری در حقوق اداری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سعید قایمی، با راهنمایی محمد امامی تلامی در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
قدرت عمومی و حاکم به منظور برقراری و حفظ نظم عمومی، تامین خدمات همگانی و رفع نیازمندیهای عمومی اقدام به تاسیس سازمانها و تشکیلاتی می نماید که عهده دار انجام وظایف فوق باشند. به مجموع این فعالیتها اداره و به تصمیمات و اعمالی که انجام می دهند اعمال اداری و به چنین سازمانها و تشکیلاتی سازمانهای اداری گویند. این سازمانها به منظور انجام وظایف محوله و تامین و رفع نیازمندیهای خود ناگزیر از برقراری روابط حقوقی با دیگران بوده و غالب اعمال حقوقی این سازمانها به صورت اعمال حقوقی یک جانبه می باشد. علت آن این است که سازمانهای اداری سازمانهایی عمومی بوده که به وسیلهء قدرت عمومی و قوای حاکم تاسیس و در پی تامین منافع و مصالح عمومی می باشند لذا به موجب قانون از برخی امتیازات و اختیارات ویژه ای به نام "امتیازات ناشی از قدرت عمومی" یا "امتیازات حقوق عمومی" برخوردار می باشند که ناشی از قدرت حاکمیت می باشد. به همین جهت این سازمانها نیازی به توافق با دیگران نداشته و خود راسا" برای دیگران ایجاد حق و تکلیف می نمایند و غالب اعمال حقوقی سازمانهای اداری به صورت اعمال حقوقی یک جانبه می باشد. البته در برخی موارد سازمانهای اداری نیز همانند سایر اشخاص با دیگران روابط حقوقی براساس توافق ارادهء طرفین برقرار نموده و عقود و قراردادهایی را منعقد می سازند که به این اعمال، اعمال حقوقی دو جانبه (عقود) اداری گویند. اعمال حقوقی یک جانبهء سازمانهای اداری ممکن است به صورت تصمیمات شبه قانونی یا تصمیمات شبه قضایی یا تصمیمات اداری و اجرایی باشند. به جهت این که اعمال حقوقی یک جانبهء سازمانهای اداری صحیح و نافذ باشند بایستی توسط مقامات صالحه و در حدود صلاحیتشان صورت گرفته و مغایر با شرع و قانون نباشند به منظور این که سازمانهای اداری از حدود صلاحیت و اختیارات اعطایی تجاوز ننموده و از قدرت خود سوء استفاده ننمایند. تصمیمات و اقدامات آنها تحت کنترل قرار دارد. این کنترل ممکن است به توسط مقامات سیاسی (کنترل سیاسی) یا مراجع قضایی (کنترل قضایی) یا خود اداره (کنترل اداری) صورت گیرد.
کلیدواژه ها
- حقوق اداری
- ایران
- عمل حقوقی یک جانبه
- سازمان اداری