اعمال قواعد آمره و رعایت نظم عمومی در داوری تجاری بین المللی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اعمال قواعد آمره و رعایت نظم عمومی در داوری تجاری بین المللی
عنواناعمال قواعد آمره و رعایت نظم عمومی در داوری تجاری بین المللی
رشتهحقوق
دانشجوپوریا راستگو خیاوی
استاد راهنماهمایون مافی
استاد مشاورناصر علیدوستی شهرکی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری



اعمال قواعد آمره و رعایت نظم عمومی در داوری تجاری بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط پوریا راستگو خیاوی، با راهنمایی همایون مافی و با مشاوره ناصر علیدوستی شهرکی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

چکیده

نظم عمومی از مفاهیم ریشه دار در تمامی نظام های حقوقی می باشد که وظیفه حفاظت و حراست از ارزش ها و مصالح عالی حاکم بر جامعه را بر عهده دارد. قاعده آمره نیز به قاعده ای اطلاق می گردد که بدون توجه به خواست و اراده طرفین اعمال می شود. نظم عمومی و قاعده آمره در داوری های تجاری بین المللی به دلیل دخیل بودن چندین کشور در داوری و به تبع آن مطرح بودن نظم عمومی و قواعد آمره متعددی از پیچیدگی بیشتری برخوردار می باشند. داوران باید در زمان رسیدگی به منظور صدور رایی قابل اجرا نظم عمومی و قواعد آمره کلیه کشور های درگیر در داوری را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و اعمال آنها مبادرت ورزند. شایان ذکر است، مقصود از نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی، نظم عمومی حقوق بین الملل خصوصی می باشد که در مقایسه با نظم عمومی حقوق داخلی از گستره ای محدود تر برخوردار می باشد. عدم رعایت و اعمال نظم عمومی و قاعده آمره می تواند رای صادره را با چالش بطلان یا عدم اجرا مواجه سازد که به هیچ وجه مطلوب طرفین نیست. با این وجود کیفیت عملکرد و مکانیزم این دو نهاد حقوقی در هنگام مواجهه با آرای داوری تجاری بین المللی با یکدیگر متفاوت می باشد. بدین صورت که با فرا رسیدن مرحله شناسایی و اجرای رای اولین مانعی که خود نمایی می کند، قاعده آمره می باشد در حالی که نظم عمومی به عنوان مانعی ثانوی دخالت می کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

الف: تبیین موضوع تحقیق

ب: ضرورت و اهداف تحقیق

ج: سوال های تحقیق

د: فرضیه های تحقیق

ه: پیشینه تحقیق

و: قلمرو تحقیق

ز: روش انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات

ح: ساختار تحقیق به صورت اجمالی

فصل اول: قاعده آمره

مبحث اول: قاعده آمره و قاعده تکمیلی

گفتار اول: مفهوم قاعده آمره

گفتار دوم: مفهوم قاعده تکمیلی

گفتار سوم: ضابطه تشخیص قاعده آمره و قاعده تکمیلی

مبحث دوم: انواع قاعده آمره

گفتار اول: قاعده آمره از نظر هدف

بند اول: قاعده آمره با هدف حفاظت از ارزش های اجتماع

بند دوم: قاعده آمره با هدف تسهیل تجارت به وسیله حفظ اعتماد افراد به یکدیگر

بند سوم: قاعده آمره با هدف حمایت از طرف ضعیف قرارداد

گفتار دوم: قاعده آمره از نظر گستره و قلمرو نفوذ

بند اول: قاعده آمره حقوق داخلی

بند دوم: قاعده آمره حقوق بین الملل خصوصی

گفتار سوم: قاعده آمره از نظر مقرره رم یک

بند اول: قاعده آمره ساده

بند دوم: قاعده آمره برتر

مبحث سوم: قواعد آمره و داوری تجاری بین المللی

گفتار اول: رویکرد های راجع به قواعد آمره

بند اول: رویکرد عدم توجه به قواعد آمره

بند دوم: رویکرد توجه به قواعد آمره

الف: قواعد آمره قانون مقر داوری

ب: قواعد آمره قانون حاکم بر قرارداد

ج: قواعد آمره کشور ثالث

گفتار دوم: توجه به اعمال قواعد آمره در اسناد بین المللی مربوط به داوری تجاری بین المللی

بند اول: کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

بند دوم: کنوانسیون ایکسید ۱۹۶۵

گفتار سوم: تاثیر قواعد آمره بر قابلیت داوری موضوعات

بند اول: مانعیت ارجاع موضوع به داوری

بند دوم: بطلان رای داوری در صورت ارجاع موضوع به داوری

بند سوم: عدم اجرای رای داوری در صورت ارجاع موضوع به داوری

فصل دوم: نظم عمومی

مبحث اول: پیشینه و تعریف نظم عمومی

گفتار اول: پیشینه نظم عمومی

گفتار دوم: تعریف نظم عمومی

مبحث دوم: منابع نظم عمومی

گفتار اول: قانون

گفتار دوم: اخلاق حسنه

گفتار سوم: عرف

گفتار چهارم: رویه قضایی

مبحث سوم: اقسام نظم عمومی ۵۰ گفتار اول: نظم عمومی در حقوق داخلی

گفتار دوم: نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

گفتار سوم: قواعد انتظامی

مبحث چهارم: نظم عمومی و داوری تجاری بین المللی

گفتار اول: لزوم توجه داوران به رعایت نظم عمومی

بند اول: نظم عمومی کشور مقر داوری

بند دوم:نظم عمومی کشور ثالث

گفتار دوم: توجه به رعایت نظم عمومی در اسناد بین المللی مربوط به داوری تجاری بین المللی

الف: کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

ب: قانون نمونه آنسیترال درباره داوری تجاری بین المللی ۲۰۰۶

گفتار سوم: تاثیر نظم عمومی بر قابلیت داوری موضوعات

بند اول: مانعیت ارجاع موضوع به داوری

بند دوم: بطلان رای داوری در صورت ارجاع موضوع به داوری

بند سوم: عدم اجرای رای داوری در صورت ارجاع موضوع به داوری

فصل سوم: اشتراکات و افتراقات نظم عمومی و قاعده آمره

مبحث اول: اشتراکات نظم عمومی و قاعده آمره

گفتار اول: نظم عمومی و قاعده آمره به مثابه عوامل محدود کننده اراده

بند اول: نظم عمومی به مثابه عامل محدود کننده اراده

بند دوم: قاعده آمره به مثابه عامل محدود کننده اراده

بند سوم: شناسایی نظم عمومی و قاعده آمره به عنوان عوامل محدود کننده آزادی اراده در سیستم حقوقی کشور ها و اسناد بین المللی

۱: نظام حقوقی ایران

۲: نظام حقوقی انگلستان

ب: نظم عمومی و قاعده آمره به عنوان عوامل محدود کننده آزادی اراده در اسناد بین المللی

۱: مقرره رم یک

۲: مقرره رم دو

گفتار دوم: یکسان بودن نتیجه (ضمانت اجرای) عدم اعمال قاعده آمره و رعایت نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی

بند اول: نتیجه عدم رعایت نظم عمومی

الف: بطلان رای داوری در صورت عدم رعایت نظم عمومی

ب: عدم اجرای رای داوری در صورت عدم رعایت نظم عمومی

بند دوم: نتیجه عدم اعمال قاعده آمره

الف: بطلان رای داوری در صورت عدم اعمال قاعده آمره

ب: عدم اجرای رای داوری در صورت عدم اعمال قاعده آمره

مبحث دوم: افتراقات نظم عمومی و قاعده آمره

گفتار اول: تفاوت نظم عمومی و قاعده آمره از لحاظ تصریح یا عدم تصریح در قوانین موضوعه

بند اول: تصریح قاعده آمره در قوانین موضوعه

بند دوم: عدم تصریح نظم عمومی در قوانین موضوعه

گفتار دوم: تفاوت نظم عمومی و قاعده آمره از لحاظ مکانیزم مانعیت اجرای آرای داوری

بند اول: حالت تهاجمی قاعده آمره

بند دوم: حالت تدافعی نظم عمومی

نتیجه گیری

پیشنهاد ها

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

  • کنوانسیون
  • مقرره
  • اسناد
  • بطلان رای
  • عدم اجرای رای