اقدامات تامینی و تربیتی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران

عنوان	اقدامات تامینی و تربیتی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	علیرضا خامدا
استاد راهنما	محمد آشوری
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۲
دانشگاه	دانشگاه تهران

اقدامات تامینی و تربیتی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علیرضا خامدا، با راهنمایی محمد آشوری در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

چند دهه پس از تصویب اولین قانون مجازات در ایران، نهاد قانونگذاری، در زمینه مقابله با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن و مالا اصلاح و تربیت مجرمین، به این نتیجه رسید، که اهرم مجازات به تنهایی برای نیل به این هدف کافی نبوده و باید به آنچه امروزه بنام ((جانشینهای کیفر)) از آنها یاد می شود، بیندیشید. بالنتیجه در سال ۱۳۳۹ به تبعیت از نظامهای جزایی پیشرفته، قانون اقدامات تامینی را به تصویب رسانید و بتدریج در سایر قوانین کیفری جایگاه ویژه ای را به این تاسیس جزایی اختصاص داد. تااینکه پس از وقوع انقلاب اسلامی و ایجاد تحولات بنیادی در قوانین کیفری، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۶۱، انواع اقدامات تامینی و تربیتی تقلیل یافت . و بهمان نسبت کارآیی آنها نیز کاهش پیدا کرد. دراین راستابنظر می رسد، مقنن تدابیری را که بنوعی جواز فقهی جهت ابقاء آنها نیافته، از فهرست اقدامات تامینی و تربیتی حذف کرده است . مع الوصف ، گرچه ممکن است برای این اقدام مقنن، علل شرعی را مستند قرارداد، و یابا در نظرگرفتن جوزمانی اوایل انقلاب ، ضرورت تدوین قوانین اسلامی و از بین بردن خلا قانونی را پیش کشیده و حرکت شتابزده مقنن را، اجتناب ناپذیرتلقی کرد، لیکن اقدام ناپخته و نسنجیده ای که قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، با حذف اقدام تامینی ((اشتغال بکار زندانیان)) از خود نشان داد، هیچ توجیه و دلیل منطقی برای آن نمی توان یافت . زیرا بکار گماردن زندانیان، یک اهرم بسیار مناسب جهت بازپروری اجتماعی و بازسازی شخصیت آسیب دیده آنان و تقویت حس اعتماد بنفس و مسیولیت پذیری، در آنهامی باشد. بهرتقدیر با درنظرگرفتن گسترش و توسعه روزافزونی که تدابیر تامینی و تربیتی در دهه های اخیر، باآن مواجه بوده است و از سوی دیگر با توجه به شکست مجازاتهای سرکوبگر، درزمینه اصلاح مجرمین، انتظار می رود، مرجع تقنینی با دقت نظر بیشتری به این نهاد جزایی نگریسته و احیاء مجدد و توسعه اقدامات تامینی و تربیتی را، در راس برنامه های آینده خود قرار دهد. ازطرف دیگر تحقق بخشی از تمهیدات پیش بینی شده در قانون اقدامات تامینی، مستلزم ایجاد موسسات و مراکز مقرر دراین قانون است . که بلحاظ عدم توجه مراجع مسیول به این امر، سیاست جنایی ما در زمینه مقابله با جرم، شکل ابتدایی خود را حفظ نموده و کماکان به روشهای سنتی و سرکوبگرانه، محدود گردیده است . بنابراین، اولین گام در راه احیای این نهاد جزایی، سرمایه گذاری و اختصاص بودجه مناسب ، دراین زمینه است . علاوه بر این، به فرض ایجاد موسسات مذکور، بدون بکارگیری کادر متخصص ، درزمینه علوم روانشناسی، جرم شناسی، روانکاوی، تربیتی و ...، این مراکز نمی توانند نقش واقعی خود را در زمینه پیشگیری از تکرار جرم، ایفاء نمایند. و این مسیله ای است که قانونگذار جزایی، آنرا از نظر دور داشته است . رفع این دو نقیصه، ازسوی مراجع مسیول، امری اجتناب ناپذیر بنظر می رسد. علیرغم اینکه در حقوق جزای اسلامی، جرایم مستوجب حدود و قصاص و دیات ، واجد مجازاتهای ثابتی هستند و شارع مقدس ، جایگزین نمودن هراقدام دیگری را، بجای مجازاتهای معینه، جایز ندانسته است ، با اینحال بنظر می رسد، اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی، پس از اجرای مجازات اصلی، در مورد برخی از مجرمین، مانند مرتکبین شرب خمر و اعمال منافی عفت ، مغایرتی با موازین شرعی نداشته و نقش سازنده ای در پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین ایفاء نماید. بمنظور اعمال روش مزبور، تنگناهای قانونی باید توسط قانونگذار از میان برداشته شود. مقنن در موارد معدودی، جلب نظر متخصص ، وسیله قضات کیفری را پیش بینی نموده است . از آنجاییکه تشخیص نوع بیماری و انحراف و میزان حالت خطرناک مجرم و نهایتا اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی، متناسب با شخصیت وی، پیش از آنکه واجد جنبه قضایی باشد، دارای ابعاد تخصصی روانپزشکی و جرم شناسی است ، پیشنهاد می شود، قانونگذار ضمن تعمیم موارد رجوع به نظر خبره و اهل فن دراین زمینه، قضات را ملزم به بهره گیری از نظرات تخصصی آنان نماید. البته بمنظور حفظ حقوق و آزادیهای فردی، تصمیم گیری نهایی، کماکان باید بعهده قاضی باشد. اقداماتی که درخصوص اطفال بزهکار اعمال می شود، نباید به چارچوب مکانی و زمانی کانون اصلاح و تربیت ، محدود گردد. اطفال و نوجوانان بزهکار نیازمند آنند که حمایتهای مادی و معنوی جامعه از آنها در مرحله پس از آزادی از کانون نیز، تداوم یابد. تا تندباد حوادث آنانرا به ورطه بزهکاری سوق ندهد. علاوه براین، تدابیر تامینی و تربیتی در کانون باید با یکنوع ارشاد و هدایت معنوی او، توام باشد. همچنین مسایل مهم تربیتی، که اطفال بزهکار، درمحیط خانواده، از برخورداری از آنها محروم بوده، با برنامه ریزی صحیح و اصولی جبران شود. آخرین کلام آنکه حقوق جزایی ما، تیوری دوگانگی نظام جزایی را پذیرفته است . بدین معنی که جهت تامین نظم و امنیت اجتماعی و پیشگیری ازتکرار جرم و اصلاح مجرمین، باید خود را به سلاح کیفر و اقدامات تامینی و تربیتی، مجهز نماید. لیکن تبیین جایگاه اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق جزای ایران، گویای این واقعیت است ، که یک بال این رژیم جزایی (اقدامات تامینی و تربیتی)، بمراتب ضعیف تر از بال دیگر (مجازات) است . بهمین دلیل، نیل به مقصود فوق را با مشکل مواجه ساخته است . برقانونگذار فرض است ، که اقدامات مزبور را از جایگاه شایسته و مناسبی در قوانین کیفری، برخوردار نموده و تعادل لازم در نظام کیفری را، برقرارنماید.

کلیدواژه ها

• تومورهای استیوژنیک
• تومورهای استیوژنیک