اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران

اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط احمد عباسیان، با راهنمایی محمد آشوری در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	احمد عباسیان
استاد راهنما	محمد آشوری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

با مطالعه نسبتا" جامعی که از موضوع اقرار و سیر تاریخی آن بعمل آمد و بررسی تحلیلی که از این موضوع در حقوق خارجی، حقوق عرفی ایران و حقوق اسلامی صورت گرفت ، یک سلسله نتایج بدست می آید که به حکم ضرورت و به عنوان نتیجه گیری از تدوین این رساله بطور خلاصه به آنها اشاره می شود: ۱ – دلایل کیفری در طول تاریخ مانند هر پدیده دیگر سیر تحول و تکامل پیموده است و اقرار به جرم نیز که از اهم ادله اثبات دعوی جزایی است از این قاعده مستثنی نبوده و دوره های مختلفی را گذرانده است . اقرار که زمانی به قول علمای حقوق جزا ملکه دلایل بوده و قدرتهای حاکمه وقت برای تحصیل آن از اعمال هیچ گونه شکنجه و نسبت به متهم ابا نداشتند، امروزه در اثر پیشرفت علمی جامعه و نشر افکار آزادیخواهانه علماء حقوق و محققین و دانشمندان و ظهور و کشف دلایل و مفروضات علمی از قبیل آزمایشات پزشکی قانونی، عکسبرداری از صحنه جرم، انگشت نگاری و کشف آلات و ادوات جرم در محل ارتکاب ، و سایر وسایل پیشرفته فنی، رفته رفته ارزش و اعتبار خود را تا حدود زیادی از دست داده است ، تا جاییکه در موارد خاص ، اساسا" اقرار، دیگر مورد توجه واقع نمی شود و در برخی از موارد هم تنها وقتی دارای اثر و ارزش است که مقرون به سایر دلایل اثباتی و مفروضات علمی باشد و حتی در پاره ای از کشورها صرف اقرار به عنوان دلیل منحصر به فرد، دیگر مورد توجه نیست . ۲ – در حقوق جزای عرفی ایران علیرغم اینکه اقرار به عنوان یک دلیل اثبات مورد توجه و تصریح است ، مقررات جزایی کامل و صریحی که حدود و اعتبار و ارزش آن را روشن سازد وجود ندارد، لیکن از بررسی مجموع قوانین و مقررات و آرایی که دراین زمینه وجود دارد می توان چنین نتیجه گرفت که در حقوق جزای عرفی ایران – به پیروی از سیستم دلایل معنوی متهم به خودی خود موجب ثبوت تقصیر نبوده، بلکه تنها، طریق کشف حقیقت و وسیله علم و استنباط محکمه در تشخیص متهم می باشد. و به همین لحاظ در صورتی به عنوان دلیل مورد قبول شده و از موجبات ثبوت تقصیر متهم به شمار می آید که با سایر قراین و امارت مقرون و همراه باشد. به عبارت دیگر در حقوق جزای عرفی ایران، قاضی نمی تواند به صرف اظهار متهم او را محکوم نماید، بلکه دادگاه موظف است در خصوص صحت و اعتبار آن تحقیق مقتضی بعمل آورده و اقرار را با توجه به سایر دلایل، ارزشیابی نماید. به عبارت روشن تر، برای کشف قطعی واقعیت و حصول یقین، اقرار، زیر ذره بین مقامات قضایی قرار گرفته و بررسی ارزش اثباتی آن به قاضی رسیدگی کننده محول می گردد تا در خصوص صحت و سقم آن دقت و سنجش کافی بعمل آورده و آنگاه بدون بیم از عذاب وجدان و تردید و یا تاسف و پشیمانی، حکم خود را صادر کند. با وجود این و هرچند که به موجب آراء دیوانعالی کشور، اقرار در صورتی که مقرون به امارات و قراین باشد معتبر و صحیح دانسته شده است . مع ذالک این امر نیز بطور کامل، حدود اعتبار و ارزش اقرار را در حقوق جزای عرفی ایران مشخص نمی کند. چراکه خود این قراین و امارات نیز معیارهای مشخصی نیستند زیرا اولا" قابل احصاء نبوده و ثانیا" تعیین ارزش آنها به اختیار دادرس گذاشته شده است . به همین لحاظ و اگر بناست که اقرار در امور اجرایی، پایه و اساس تعیین سرنوشت و حیات و آزادی های افراد قرار گیرد لازم است بجای مکاشفات ذهنی، سنجش و ارزیابی آن بیشتر مبتنی بر معیارهای علمی و عینی باشد تا مضافا" انطباق آن با نفس الامر در مراحل مختلف رسیدگی نیز قابلیت کنترل داشته باشد. با عنایت به ملاحظات مذکور و درنظر گرفتن این امر که از اقاریر متهمین جهت اثبات امر کیفری نمی توان به سادگی صرف نظر کرد و در هر حال، اقرار، بر طبق روح حقوق جزای ما دلیل مهمی محسوب می شود. شایسته است قانونگذار، اولا" به منظور پایان دادن به تشتت و تفرقه احکام مربوطه به ادله اثبات دعوی، فصل جداگانه ای را بدلایل اختصاص دهد و طی آن بدون اینک نامحدود بودن ادله اثبات در امور جزایی را نقض نماید، اصول کلی طرق اثبات را در این عصر علمی و تکنولوژی مورد توجه قرار داده و احکام صریح و روشنی را ارایه نماید. و ثانیا" ضمن اختصاص مواد جداگانه ای به اقرار مجرمین، شرایط تحصیل، ارزش و احکام آنرا ضمن توجه به تیوریها و پیشرفت های جدید علمی عصر ما روشن نماید و این موضوع که اقرار در حقوق جزای عرفی ما طریقیت دارد و موضوعیت ندارد و فعلا" به صورت نظریه دیوانعالی کشور در مراجع قضایی مناط اعتبار است ، صراحت قانونی پیدا کند. ۳ – در آن قسمت از حقوق موضوعه ایران که مبتنی بر شرع مقدس اسلام است ، قانونگذار، انواع دلایلی را که در هر یک از جرایم بایستی پذیرفته شود متذکر شده است . از اینرو سیستم دلایل قضایی اسلام، یک سیستم مبتنی بر دلایل قانونی به نظر می رسد. زیرا در حقوق جزای اسلام (و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی که منبعث از آن می باشد) به محض اینکه اقرار به صورت شرعی واقع شود به خودی خود و بدون اینکه برای قاضی علم ایجاد نماید به عنوان دلیل ثبوت تقصیر وی مورد پذیرش قرار می گیرد و با تحقق چنین اقرار مشروعی، قاضی بی نیاز از رسیدگی و توجه به ادله دیگر بوده و به صدور حکم مجازات مبادرت می ورزد. به عبارت روشن تر، اقرار در حقوق جزای اسلام، برخلاف حقوق عرفی ایران، موضوعیت داشته و بدون اینکه مقرون به قراین و امارات بوده و یا لازم باشد که در خصوص صحت و سقم مدلول آن، تحقیق بعمل آید، دارای حجیت و اعتبار می باشد. در مواردی هم که تعدد اقرار برای اثبات جرم، شرط دانسته شده است ، تکرار آن موضوعیت داشته و لازم است حتما" به تعدد مقرر، تکرار شود، هرچند با اقرار کمتر از آن نیز برای قاضی علم ایجاد شود.

کلیدواژه ها

• تابع ممیز