الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر حقوق عمومی
 | |
| عنوان | الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر حقوق عمومی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | مهدی بهرامیان |
| استاد راهنما | ابراهیم موسی زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر حقوق عمومی عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی بهرامیان، با راهنمایی ابراهیم موسی زاده در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک روش مهم در جهت تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید.وضعیت اقتصادی ما با اهداف و آرمانهای قانون اساسی قابل تطبیق نیست و از دهه های گذشته تحت عوامل مختلف قانونی ، فرهنگی ،نظام برنامه ریزی و غیره دچار آسیب می باشد از سوی دیگر اعمال تحریم های یک جانبه ،محدویت های مالی و تجاری در سه دهه گذشته بویژه در چند سال اخیر همواره یکی از ابزارهای غیر قانونی نظام سلطه جهت وارد آوردن فشار به نظام اسلامی و مردم بوده است.با بررسی ۲۴ بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی لزوم به هم پیوستگی این بندها و رابطه آنها با حوزه های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی ،ایجاد رفاه و پویایی اقتصاد مبتنی بر تولید و اشتغال به خوبی روشن می شود . یکی از الزامات اجرایی اقتصاد مقاومتی توجه به فرهنگ ولزوم رفتارسازی در مردم و مدیران به عنوان مقدمه ای برای تصویب و اجرای قوانین مناسب و تحقق عدالت می باشد. قوانین اسلام ظرفیت ایدیولوژکی و اجرایی خوبی برای تحقق اقتصادمقاومتی دارد. به لحاظ قانونی ، عدم ثبات قوانین و ناکارآمدی آنها و اجرای سلیقه ای قوانین در اثر تغییر دولتها که به تغییر نظام تدبیر تبدیل می شود و همچنین وابستگی به نفت و رانت حاصل از آن از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر حقوق عمومی باشد. لذا توجه مبنایی به فرهنگ و اصول اسلامی در رابطه با مقوله اقتصاد و اقتصاد مقاومتی و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی سازی آنها در کنار عزم ملی و همدلی بین مسیولین و مردم باید ایجاد گردد.دولت و مجلس هم می بایست در تصویب قوانین کارآمد واجرای صحیح و به موقع آن اهتمام ورزند به طوری که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه ،بودجه سالیانه و دولتهای مختلف به عنوان راهبرد میان مدت و بلند مدت مد نطر قرار گیرد.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه ۱
۱–طرح مسیله ۲
۲– اهمیت موضوع ۲
۳–هدف های تحقیق ۳
۴–فرضیه تحقیق ۳
۵– سوالات تحقیق ۴
۶–روش تحقیق ۴
۷– دشواری های تحقیق ۴
۸– ساختار تحقیق ۵
فصل اول: مفاهیم و مبانی ۶
مقدمه ۷
مبحث اول اقتصاد ۷
بند اول – معنی اقتصاد در لغت ۸
بند دوم – معنای اصطلاحی ۸
بند سوم – تعریف علم اقتصاد: ۸
بند چهارم –قلمرو اقتصاد چیست؟ ۹
مبحث دوم –رابطه اقتصاد با حقوق ۹
بند اول – چگونگی ارتباط حقوق با اقتصاد ۱۰
بند دوم – رابطه دوسویه حقوق و اقتصاد ۱۱
بند سوم – ظرف مشترک حقوق و اقتصاد ۱۱
بند چهارم – حقوق اقتصادی ۱۲
مبحث سوم – نظر اسلام راجع به ثروت و اقتصاد ۱۳
بند اول –رابطه دین و اقتصاد ۱۴
بند دوم – مقررات اقتصادی و اسلام ۱۵
بند سوم – قانون الهی و اختیار انسان ۱۶
بند چهارم – اقتصاد سالم و اسلام ۱۷
بند پنجم – اسلام و نظریه فرد و جامعه ۱۸
بند ششم – مبانی حقوق اقتصادی در اسلام ۱۸
بند هفتم – قابلیت نظامند شدن اقتصاد اسلامی ۱۹
بند هشتم – اصول نظام اقتصادی در اسلام ۲۲
بند نهم – عدالت و اقتصاد در اسلام ۲۳
بند دهم – اقتصاد اسلامی زمینه ساز تحقق حقوق عمومی افراد ۲۵
مبحث چهارم – مبانی حقوق اقتصادی در نظام حاکم بر دنیا ۲۹
بند اول – نظریه اصالت در حقوق اقتصادی ۲۹
بند دوم – نظریه اصالت فرد ۳۰
بند سوم – نظریه اصالت جامعه ۳۱
بند چهارم– عدالت اجتماعی ۳۲
بند پنجم – رابطه عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی ۳۴
بند ششم– عدالت اقتصادی و دیدگاه ها ۳۶
بند هفتم– فرهنگ سازی در اقتصاد مقدمه مهم در رفتارسازی ۳۷
بند هشتم– اثر فرهنگ در رفتارسازی اقتصادی و شکل گیری قانون ۳۷
بند نهم – رفتارسازی نیاز اجرایی مدل اقتصادی ۳۸
بند دهم – دیدگاه اعتقادی و مبنایی رفتارسازی اقتصادی ۳۸
بند یازدهم– فرهنگ مقدمه ای برای نقش ابزاری حقوق عمومی در اقتصاد مقاومتی ۳۹
بند دوازدهم – دیدگاه غرب درباره اقتصاد و فرهنگ (زمینه ساز حقوق اقتصادی) ۴۰
فصل دوم: تبیین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۴۱
مقدمه ۴۲
مبحث اول: منشا، ضرورت و مفهوم اقتصاد مقاومتی ۴۴
بند اول– ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی: ۴۴
بند دوم – ضرورت تدوین و ابلاغ سیاست ها ۴۵
بند سوم –تعریف اقتصاد مقاومتی ۴۶
بند چهارم – اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی ۴۷
بند پنجم–الگوی اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران ۴۸
بند هفتم –سیاست اقتصاد مقاومتی برنامه تکمیلی ۴۹
بند هشتم – همدلی و همکاری زمینه ساز اقتصاد مقاومتی ۵۰
مبحث دوم – راهبردهای عمومی حقوق در تحقق اقتصاد مقاومتی ۵۱
بند اول – نقش حقوقدانان در برنامه های توسعه ۵۲
بند دوم – ارایه راهکارهای حقوقی مستلزم توجه به منابع قانونی داخل ۵۲
بند سوم – توجه به کل سیاست ها لازمه تحقق آن ۵۳
بند چهارم – تعامل حقوق و اقتصاد مقاومتی ۵۳
بند پنجم – نقش تخصصی حقوق عمومی در اقتصاد مقاومتی ۵۳
مبحث سوم – محتوای سیاست های اقتصاد مقاومتی از منظر حقوق عمومی ۵۴
بند اول – اشتغال و بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی مرتبط ۵۴
بند دوم – الگوی مصرف و استانداردسازی تولید و بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی مرتبط ۵۸
بند سوم – توجه به رفاه و شاخصه های عدالت و بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی مرتبط ۶۵
بند چهارم – نظام مالی کشور بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی مرتبط ۶۶
بند پنجم – رابطه اقتصاد مقاومتی با اصل
قانون اساسی ۷۰
مبحث چهارم – اقتصاد مقاومتی و نقش آن در برنامه ششم توسعه و برنامه های سالیانه بودجه ۷۴
بند اول – برخی الزامات حقوقی برنامه توسعه: ۷۷
بند دوم – ثبات قانون ۷۷
بند سوم – الزام ارتباط هدفمند بین برنامه توسعه و بودجه سالیانه ۷۸
بند چهارم – درآمد نفت و گاز و برنامه ششم توسعه ۷۹
بند ششم– وابستگی به نفت عامل عدم تحقق اقتصاد مقاومتی ۸۰
بند پنجم – توجه بیشتر بر امر نظارت ۸۳
بند هفتم – نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی ۸۳
فصل سوم بررسی موضوعی قوانین مرتبط با الزامات اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۸۴
مقدمه ۸۵
مبحث اول– اقتصاد کلان ۸۵
بند اول – منابع اقتصادی و کارآفرینی ۸۵
بند دوم– بهره وری و رقابت ۸۸
بند سوم–تولید داخلی ۹۰
بند چهارم –الگوی مصرف ۹۰
بند پنجم – صادرات ۹۲
بند ششم –اقتصاد آزاد ۹۳
بند هفتم–اقتصاد بدون نفت ۹۴
بند هشتم – بهره وری نفت و گاز ۹۶
بند نهم –ارزش افزوده ۹۶
بند دهم – درآمدهای مالیاتی ۹۶
مبحث دوم – سرمایه گذاری اقتصادی ۹۸
بند اول – اقتصاد دانش بنیان ۹۸
بند دوم –عدالت اجتماعی ۹۸
بند سوم – توزیع و بهره وری عادلانه منابع ۹۹
بند چهارم – غذا و درمان ۱۰۲
بند پنجم – ثبات اقتصادی ۱۰۳
بند ششم – صندوق توسعه ملی ۱۰۶
مبحث سوم– نیروی انسانی و اقتصاد ۱۰۸
بند اول – مقاومت اقتصادی ۱۰۸
بند دوم –صرفه جویی ۱۱۰
بند سوم – مبارزه با فساد ۱۱۲
بند چهارم – فرهنگ جهادی ۱۱۶
بند پنجم – فرهنگ سازی اقتصادی ۱۱۶
مبحث چهارم – خدمات و اقتصاد ۱۱۷
بند اول – بسیج امکانات ۱۱۷
بند دوم – نظام توزیع شفاف ۱۱۷
بند سوم – توجه به استانداردها ۱۱۹
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۱
منابع و مآخذ ۱۲۷
کلیدواژه ها
- استقلال اقتصاذی
- حقوق عمومی
- اقتصاد مقاومتی
- عدالت اقتصادی
- قانونگذاری
- رفاه عمومی