الزامات مقنن ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مریدا
 | |
| عنوان | الزامات مقنن ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مریدا |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | حیدر فرهمندفر |
| استاد راهنما | علی حسین نجفی ابرندآبادی |
| استاد مشاور | حسین میرمحمدصادقی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
الزامات مقنن ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مریدا عنوان پایان نامه ای است که توسط حیدر فرهمندفر، با راهنمایی علی حسین نجفی ابرندآبادی و با مشاوره حسین میرمحمدصادقی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
جرایم اقتصادی و مالی همه ساله در جهان هزینه های هنگفتی بر دولت ها تحمیل نموده و پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می نمایند. از آنجا که این جرایم عمدتا ازماهیتی سازمان یافته و فراملی برخوردارند، پیشگیری و مقابله با این جرایم نیاز به همکاری و مساعدت کشورهای مختلف با یکدیگر دارد. یکی از اقدامات موثر بین المللی برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ( مریدا ) می باشد. این سند زمینه یک همکاری بین المللی را فراهم نموده است . کنوانسیون مریدا بیانگر یک سیاست جهانی برای مبارزه با فساد مالی می باشد، و رویه دولت های عضو را دراین زمینه هماهنگ نموده است. از آنجا که این کنوانسیون از جمله اسناد الزام اوردر عرصه بین المللی محسوب میشود،هردولت با الحاق خود به این سند تکالیف و الزاماتی را نیز می پذیرد. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ ۲۰/۸/ ۱۳۸۷ الزاماتی رادر زمینه قانون گذاری بر عهده این نهاد گزارده است. از طرفی در این کنوانسیون جرم انگاری های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت های عضو تکلیف شده است و تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می دهدکه یا اصلا جرمی با این عنوان درقانون کیفری ایران وجود ندارد یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. از طرفی در کنوانسیون برای مقابله با این جرایم هم پاسخ های کنشی و هم واکنشی در نظر گرفته شده است . در زمینه پاسخ های کنشی اقداماتی برای اجرای پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از ارتکاب این جرایم تعیین شده است . پاسخ های واکنشی نیز با دو صورت در این کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است ، نخست پاسخ های واکنشی کیفری و دیگری پاسخ های واکنشی غیرکیفری همانند ضمانت اجراهای مدنی واداری. همچنین مجازات های مالی مانند جزای نقدی، ضبط ومصادره اموال به عنوان کیفری مناسب برای این جرایم در نظرگرفته شده اند. از طرفی الزام مقنن ایران به قانون گذاری در زمینه جرم انگاری و پاسخ دهی در راستای هماهنگی با کنوانسیون با موازین فقهی و اصول قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت .مقنن با تصویب این راهبردها ضمن اینکه قوانین داخلی در ارتباط با فساد اقتصادی و مالی را تکمیل می نماید ، دراین همکاری بین المللی برای مبارزه با فساد نیز شرکت خواهد نمود.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه ۱
بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن ۳
ضرورت انتخاب موضوع ۴
اهداف تحقیق ۵
سوالات تحقیق ۵
فرضیه ۶
روش تحقیق ۷
پیشینه تحقیق ۷
ساختار تحقیق ۸
بخش اول: الزامات مقنن در زمینه جرم انگاری ۹
فصل اول – جرایم موجود در کنوانسیون ۱۲
مبحث اول – جرایم مالی و اقتصادی ۱۲
گفتار اول – ارتشا مقامات دولتی داخلی ۱۳
گفتاردوم – ارتشا مقام های دولتی خارجی و سازمان های بین المللی ۱۷
گفتار سوم – اختلاس اموال و وجوه توسط مقامات دولتی ۲۰
گفتار چهارم – دارا شدن غیرقانونی ۲۲
گفتار پنجم – رشا و ارتشا در بخش خصوصی ۲۳
گفتار ششم – اختلاس اموال در بخش خصوصی ۲۶
گفتار هفتم – تطهیر عواید ناشی از جرم ( پولشویی ) ۲۷
مبحث دوم : جرایم در حکم مالی ۳۱
گفتار اول – اعمال نفوذ ۳۱
گفتار دوم – اختفا اموال ۳۸
گفتار سوم – سو استفاده از اختیارات و جایگاه شغلی ۴۰
گفتار چهارم – جرایم علیه عدالت قضایی ۴۳
فصل دوم – جرم انگاری ۵۰
مبحث اول – جرم انگاری جرایم جدید ۵۱
گفتار اول – رشا و ارتشا در بخش خصوصی ۵۵
گفتار دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصی ۶۱
گفتار سوم – ارتشا مقام های دولتی خارجی و سازمان های بین المللی ۶۵
گفتار چهارم – دارا شدن غیرقانونی ۶۹
مبحث دوم : تکمیل جرایم موجود ۷۲
گفتار اول – اختفا اموال ۷۲
گفتار دوم – اعمال نفوذ ۷۴
گفتار سوم – جرایم علیه عدالت قضایی ۷۹
بخش دوم : الزامات مقنن در زمینه پاسخ دهی ۸۲
فصل اول – پاسخ های کنشی ۸۴
مبحث اول – پیشگیری اجتماعی ۸۵
گفتار اول – مفهوم پیشگیری اجتماعی ۸۶
گفتار دوم – بررسی پیشگیری اجتماعی در کنوانسیون مرید ۹۰
مبحث دوم – پیشگیری وضعی ۱۰۳
گفتار اول – مفهوم پیشگیری وضعی ۱۰۳
گفتار دوم – بررسی پیشگیری وضعی در کنوانسیون ۱۰۷
فصل دوم – پاسخ های واکنشی ۱۱۶
مبحث اول – پاسخ های کیفری ۱۱۷
گفتار اول – مجازات ۱۱۷
گفتار دوم – اصلاح و درمان ۱۲۳
مبحث دوم – پاسخ های غیر کیفری ۱۲۷
گفتار اول – پاسخ های مدنی ۱۲۸
گفتار دوم – پاسخ های اداری ۱۳۲
نتیجه گیری ۱۳۸
پیشنهادها ۱۴۱
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- ایران
- پیشگیری
- پیشگیری از بزهکاری
- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
- جرم انگاری
- اختلاس
- رشوه
- جرم اقتصادی
- فساد مالی
- کنوانسیون
- فساد
- جرم انگاری
- پاسخ دهی
- الزامات
- جرم