الگوی مطلوب مالکیت نفت در نظام حقوق عمومی اقتصادی ایران
 | |
| عنوان | الگوی مطلوب مالکیت نفت در نظام حقوق عمومی اقتصادی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | حسین عبداللهی |
| استاد راهنما | جواد کاشانی |
| استاد مشاور | محمد ربیعی، فیصل عامری |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
الگوی مطلوب مالکیت نفت در نظام حقوق عمومی اقتصادی ایران عنوان رساله ای است که توسط حسین عبداللهی، با راهنمایی جواد کاشانی و با مشاوره محمد ربیعی و فیصل عامری در سال ۱۳۹۵ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
هدف از این پژوهش، شناسایی آسیب های موجود در حوزه مالکیت نفت در ایران ازمنظر حقوق عمومی اقتصادی و سپس، رفع آن ازطریق طراحی یک الگوی مطلوب در این رابطه بود. برای نیل به این هدف، با استفاده از رویکرد میان رشته ای موقعیت گرا و تلفیقی، مشکلات و خلاهایی که موضوع مالکیت نفت در محل های تلاقی دو دانش حقوق عمومی و اقتصاد مواجه بودند را استنباط و تحلیل نمودیم سپس با کمک رویکرد تحلیل سیستمی، ضمن شناسایی عناصر تشکیل دهنده این موضوع و ارتباط متقابل آنها، درصدد رفع آسیب های احصاء شده برآمدیم. برون داد این پژوهش، در گام مقدماتی، بازتعریف مفاهیم کلیدی مرتبط مانند: مالکیت عمومی نفت و ملی سازی بود و در گام بعدی، تعیین و شفاف نمودن قلمرو اموال عمومی درموضوع نفت و مالکان آن ، حیطه إعمال مدیریت رهبری براین منابع ، ارایه ترکیب بهینه از مالکیت دولتی و خصوصی ، تنظیم الگوی صحیح از رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت و سرانجام تعیین تکلیف قانون حاکم بر قراردادهای نفتی بین المللی بود. براین اساس، عامل اصلی در بروز آسیب–های حوزه مالکیت نفت، نقص سیستمی در تحلیل ها قلمداد شد و به تبع آن، راه برون رفت از نقص مذکور نیز لحاظ نمودن تمامی عناصر تشکیل دهنده ی مالکیت نفت بشمار رفت که منعکس کننده ی الگوی مطلوب مالکیت نفت در این رساله بود.
ساختار و فهرست رساله
فهرست مقدمه……………………………………………………………………………… ۲بخش اول: آسیب شناسی مالکیت نفت ازمنظر حقوق عمومی اقتصادی…………… ۱۳۱ ابهام در قلمرو اموال عمومی در موضوع نفت…………………………………………………۱۵۱–۱ اختصاص اموال عمومی صرفا به منابع نفتی…………………………… ۱۷۱–۲ شمول اموال عمومی به محدودهای وسیع تر از منابع نفتی……………………… ۱۸۲ ابهام در تعیین مالکان نفت (متعلق حق مالکیت نفت)……………………………………… ۲۲۳ عدم تبیین دقیق نحوه إعمال مالکیت ولی فقیه بر منابع و درآمدهای نفتی…………………………۲۴۴ اشکالات در ترکیب مالکیت دولتی و خصوصی ۲۷۴–۱ رویکردهای گوناگون در ترکیب دولت و بازار…………………………… ۲۷۴–۲ ترکیب مالکیت در نظام حقوقی حاکم بر نفت و آسیبهای آن ۴۹۵ رویکرد نسلی و نگاه درآمدی ۵۶۶ نابسامانی در رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت۶۲۷ قانون حاکم بر قراردادهای نفتی بین المللی۶۹بخش دوم: نقش عناصر مالکیت نفت در طراحی الگوی مطلوب۷۲۱ ماهیت مال، مالک و مالکیت در موضوع نفت۷۶۱–۱ ماهیت مال عمومی در موضوع نفت……………………………… ۷۶۱–۲ ماهیت مالک عمومی در موضوع نفت……………………………… ۸۳۱–۳ ماهیت مالکیت در موضوع نفت………………………………… ۸۷۲ مبانی و اصول حاکم بر مالکیت نفت…………………………………………………… ۱۴۸۲–۱ مبانی مالکیت نفت……… ۱۴۸۲–۲ اصول حاکم بر مالکیت نفت ۱۶۱۳ آثار مالکیت ۱۸۸۳–۱ حل آسیب ابهام در نحوه إعمال مالکیت ولی فقیه………………………… ۱۸۹۳–۲ حل رویکرد نسلی و نگاه درآمدی………………………………………… ۱۹۳۳–۳ سامان دهی رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت………………………… ۱۹۶۳–۴ قانون حاکم بر قراردادهای نفتی بین المللی۱۹۹۳–۵ زمینهسازی ترکیب بهینه دولت و بازار……………………………… ۲۰۵۳–۶ تحلیل اساسنامه شرکت ملی نفت………………………………………… ۲۱۵منابع۲۲۷
کلیدواژه ها
- مالکیت نفت
- اموال عمومی
- مالکیت عمومی و خصوصی
- حقوق عمومی اقتصادی ایران
- ملی سازی
- شرکت ملی نفت ایران.
- مالکیت
- نفت
- نظام حقوقی
- اقتصاد
- حقوق مالکیت