انحراف از اختیارات در تصمیمات کنترل اداری در قوانین عراق
انحراف از اختیارات در تصمیمات کنترل اداری در قوانین عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین لذیذ امشنی امشنی، با راهنمایی سید علی رضا طباطبایی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
 | |
| عنوان | انحراف از اختیارات در تصمیمات کنترل اداری در قوانین عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | حسین لذیذ امشنی امشنی |
| استاد راهنما | سید علی رضا طباطبایی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
چکیده
در سالهای اخیر، با توجه به تحولات حقوق بشر و حقوق شهروندی، حقوق اداری نیز به نوبه خود; به دنبال ایجاد و جستجوی ابزارهایی است که از یک سو با توجه به الزامات دستور اداری و لزوم ایجاد یک نظام اداری کارآمد، ابزارهایی را برای دفتر فراهم کند و از سوی دیگر بتواند مردم را در مقابل اداره حمایت کند. و اداره دست قضایی را کنترل کنید. همچنین به دلیل گسترش سازمان های اداری و افزایش مشارکت آنها در زندگی افراد و ارتباط گسترده شهروندان با این سازمان ها و در نتیجه امکان بروز اختلاف و شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری اهمیت زیادی پیدا می کند. نظارت قضایی بر کار دولت بدون شک مهمترین دلیل عدم تضییع حقوق مردم توسط دولت است. بنابراین مطالعه ما تحت عنوان انحراف از اختیارات در تصمیمات کنترل اداری در قوانین عراق قرار گرفت، با توجه به یک سوال اصلی که انحراف از اختیارات در تصمیمات کنترل اداری در قوانین عراق چیست؟ این مطالعه با هدف تبیین مفهوم نقص انحراف در استفاده از قدرت و اهمیت آن برای شناسایی ویژگی های مشخص کننده نقص انحراف در استفاده از قدرت و ماهیت حقوقی آن انجام شد. این پژوهش با تکیه بر روش تحلیلی و در ارتباط با آگاهی از تمامی ابعاد مختلف موضوع این پژوهش که در انحراف در استفاده از قدرت و تاثیر آن بر تصمیمات اداری بازنمایی می شود. این مطالعه به یک نتیجه مهم رسید و آن انحراف در استفاده از اختیارات اداری از نقص عمدی است، زیرا قاضی باید برای قدردانی از دستگاه قضایی خود در مورد این نقص، وجود رکن اخلاقی مردان اداره را اثبات کند. کلیدواژگان: انحراف، تصمیمات مرجع، کنترل، اداری، حقوق عراق.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
بیان المساله
ضروره البحث
اهداف البحث
الدراسات السابقه
اسیله البحث
فرضیات البحث
منهجیه البحث
هیکلیه البحث
صعوبات البحث
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: الانحراف لغته واصطلاحا
المطلب الثانی: السلطه: لغته و اصطلاحا
المطلب الثالث: القرارات لغه و اصطلاحا
المطلب الرابع: الضبط لغه و اصطلاحا
المبحث الثانی: الکلیات
المطلب الاول: اهمیه الانحراف بالسلطه
المطلب الثانی: خصایص الانحراف بالسلطه
المطلب الثالث: الطبیعه القانونیه للعیب الانحراف بالسلطه
المطلب الرابع: تمییز عیب الانحراف بالسلطه عن اوجهه الالغاء الاخری
الفرع الاول: تمییز الضبط الاداری
الفرع الثانی: الشروط الواجب توافرها فی قرارات الضبط الاداری
الفصل الثانی: حالات عیب الانحراف فی استعمال السلطه و صعوبه اثباته المبحث الاول: حالات عیب الانحراف فی استعماله السلطه و تاثیرها فی صحه القرار
المطلب الاول: حالات عیب الانحراف فی استعمال السلطه
اولا: ارتباط عیب الانحراف برکن الغایه فی القرار الاداری
ثانیا: ارتباط عیب الانحراف بالسلطه التقدیریه للإداره
ثالثا: الصفه العمدیه لعیب الانحراف بالسلطه
رابعا: الصفه الاحتیاطیه لعیب الانحراف باستعمال السلطه
خامسا: عدم تعلق عیب الانحراف باستعمال السلطه بالنظام العام
المطلب الثانی: الانحراف فی استعمال السلطه عن المصلحه العامه
الفرع الاول: الانحراف بالسلطه لتحقیق مصلحه مصدر القرار
الفرع الثانی: الانحراف بالسلطه انتقاما من الغیر ۵۰ الفرع الثالث: الانحراف بالسلطه لغرض سیاسی ۵۰ المطلب الثالث: الانحراف فی استعمال السلطه عن قاعده تخصیص الاهداف
ثانیا: استخدام الإداره لسلطتها فی حل نزاع مدنی:
ثالثا: منع الخدمات الإداریه من الفرد لإجباره علی فعل معین:
المطلب الرابع: تاثیر عیب الانحراف بالسلطه فی صحه القرار
اولا: الانحراف قصد تحقیق نفع شخصی مباشر لمصدر القرار:
ثانیا: الانحراف قصد تحقیق نفع شخصی لغیر مصدر القرار:
المبحث الثانی: صعوبه الاثبات عیب الانحراف فی استعمال السلطه و وسایل اثباته
المطلب الاول: صعوبه الاثبات عیب الانحراف فی استعمال السلطه
المطلب الثانی: وسایل اثبات الانحراف فی استعمال السلطه
اولا: حاله کشف الإداره عن الهدف:
ثانیا: حاله عدم کشف الإداره عن الهدف:
الفصل الثالث: الضمانات القانونیه عند الانحراف بالسلطه بقراراتها فی القانون العراقی المبحث الاول: الرقابه علی عیب الانحراف بالسلطه فی قرارات الضبط الإداری
اولا: الشروط الشکلیه
ثانیا: الشروط الموضوعیه
المطلب الاول: دور القاضی الإداری فی فحص الغایه من القرار الاداری
المطلب الثانی: سلطه القاضی الاداری فی مراقبه الهدف من اجراء الضبط الاداری
المبحث الثانی: الرقابه علی الشرعیه الخارجیه لقرارات الضبط الإداری
المطلب الاول: الرقابه فی الحالات العادیه
اولا: اهداف الضبط الإداری
ثانیا: اسباب الضبط الإداری
ثالثا: وسایل الضبط الإداری
رابعا: ملایمه قرارات الضبط الإداری
المطلب الثانی: الرقابه فی الحالات الاستثناییه
المطلب الثالث: الرقابه علی الشرعیه الداخلیه
الخاتمه
المبحث الاول: النتایج
المبحث الثانی: التوصیات
المصادر والمراجع
اولا: القرآن الکریم
ثانیا: القوانین الاساسیه
ثالثا: المعاجم والقوامیس اللغویه
رابعا: الکتب العربیه
خامسا: المجلات
سادسا: الرسایل والاطروحات
کلیدواژه ها
- انحراف
- تصمیمات مرجع