انحراف تقنینی ونقش نظارت بر قانون اساسی مطالعه تطبیقی حقوق عراق وحقوق مصر
 | |
| عنوان | انحراف تقنینی ونقش نظارت بر قانون اساسی مطالعه تطبیقی حقوق عراق وحقوق مصر |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | حسین العجیاوی |
| استاد راهنما | علیرضا دبیرنیا |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
انحراف تقنینی ونقش نظارت بر قانون اساسی مطالعه تطبیقی حقوق عراق وحقوق مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین العجیاوی، با راهنمایی علیرضا دبیرنیا در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
نظارت بر تطابق قوانین با قانون اساسی بدون شک در راس ابزارهای فنی است که علم قانون اساسی برای حفظ اصل مشروعیت ابداع کرده است و و مقرر می کند که همه مراجع از جمله قوه مقننه باید چارچوب قانون اساسی را رعایت کنند. بنابراین، یکی از ابزارهای موثری است که به وسیله آن حمایت از حقوق و آزادی های عمومی در برابر نقض آنها توسط مقامات تحقق می یابد. اعمال کنترل بر اساس قانون اساسی مستلزم اجرای صحیح آن است، از این رو، تضمین حقوق و آزادی ها برای گنجاندن مقرراتی در قوانین اساسی دیگر در خصوص آنها کفایت نمی کند. چرا که قوانین اساسی، تنظیم بیشتر این حقوق و آزادی ها را به عهده قوانین و تحت کنترل دولت و قوانین بسیار آن گذاشته است و به راحتی می توان این آزادی ها را نقض کرده یا به میزان قابل توجهی این آزادی ها را کم کرد. این بدین خاطر است که در قانون اساسی نمی–توان معانی این آزادی ها را تعریف کرد و باید قوانینی وضع شود که آنها را تبیین و تنظیم کند و ممکن است قانونگذار در انجام آن وظیفه دچار انحراف و عدول شود. بنابراین، بهترین راه برای جلوگیری از تبدیل شدن قانون به ابزار سوءاستفاده، اطمینان از نظارت بر مفاد قانون اساسی است. کنترل و نظارت، ضمانت مهمی برای آزادی ها است و نبود آن خطرات بزرگی را به دنبال دارد، به ویژه با توجه به نقش فزاینده دولت و مداخلات فزاینده آن در عرصه های مختلف، که به نوبه خود منجر به افزایش قوانین تنظیم کننده این مداخله شده است که ممکن است بدون کنترل و نظارت منجر به تضییع حقوق و آزادی های افراد شود. پس از نقطه عطف مهم در نظام حکومتی عراق پس از سال ۲۰۰۳ و نظام حکومتی در مصر پس از سال ۲۰۱۴ که در نظام قضایی آن انعکاس یافت، این واقعیت بر لزوم وجود یک نهاد قضایی مستقل صحه گذاشته است که بتواند از طریق یک مرجع تخصصی بر تطابق قوانین با قانون اساسی به گونه ای که مغایر با مفاد قانون اساسی نباشد، نظارت کند.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرس المحتویات العنوان الصفحه المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: اسیله البحث
ثالثا: الفرضیات
رابعا: اهمیه البحث
خامسا: الدراسات السابقه
سادسا: الاهدف البحث
سابعا: منهجیه البحث
ثامنا: هیکلیه البحث
الفصل الاول: الاطار المفاهیمی المباحث التمهیدیه
المبحث الاول: مفاهیم الدراسه
المطلب الاول: مفهوم الدستور
الفرع الاول: تعریف الدستور فی اللغه
الفرع الثانی: تعریف الدستور فی الاصطلاح
المطلب الثانی: مفهوم الانحراف التشریعی
الفرع الاول: تعریف الانحراف التشریعی فی اللغه
الفرع الثانی: تعریف الانحراف التشریعی فی الاصطلاح
المطلب الثالث: مفهوم رقابه المحکمه الدستوریه
الفرع الاول: تعریف رقابه المحکمه الدستوریه فی الاصطلاح
الفرع الثانی: تعریف رقابه المحکمه الدستوریه فی الفقه
المبحث الثانی: کلیات الدراسه
المطلب الاول: التاصیل التاریخی لنظریه الانحراف التشریعی فی القانون العراقی والمصری
الفرع الاول: التعسف
الفرع الثانی: الانحراف فی استعمال السلطه الاداریه
المطلب الثانی: التطور التاریخی للرقابه الدستوریه
الفرع الاول: التطور التاریخی للرقابه الدستوریه فی العرا
کلیدواژه ها
- قانون اساسی
- عدول و انحراف تقنینی
- نظارت بر قانون اساسی