اندیشهء مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه

عنوان	اندیشهء مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	شاپور اسماعیلیان
استاد راهنما	نرگس بغدادی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه تهران

اندیشهء مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه عنوان پایان نامه ای است که توسط شاپور اسماعیلیان، با راهنمایی نرگس بغدادی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

از بررسی کلیات مربوط به شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال و مقررات موضوعه فعلی در قانون مجازات اسلامی این نتیجه حاصل می شود، مادهء ۴۱ قانون مزبور نه تنها نقص و ایرادات مواد ۱۵ الی ۱۸ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ را دربارهء بدون مجازات ماندن شروع به جرم در بسیاری از جرایم بر علیه مصالح جامعه و نظم عمومی را مرتفع نکرده، بلکه با حذف موضوع عدم مدخلیت ارادهء فاعل در واقع نشدن جرم منظور (بعنوان شرط اساسی و پیشین شروع به جرم اصطلاحی) و نیز حذف عبارت (والا تادیب خواهد شد) مادهء ۱۵ قانون سابق و تاکید صرف به امکان مجازات مرتکب شروع به جرم در صورت (جرم بودن اقدامات انجام گرفته)، ماهیت شروع به جرم و ارکان متشکله آنرا با وجود سالها سابقه و موضوعیت در قوانین داخلی و خارجی و رویه های قضایی نادیده گرفته است . بنحوی که با تعریف نادرست از شروع به جرم و از بین بردن مفهوم آن، مجازات چند مصداق موجود آنرا نیز دچار اشکال ساخته است . اگرچه در رویه فعلی، محاکم عملا" فارغ از مقررات ماده ۴۱ قانون جدید شروع به جرم را فقط در چند مصداق قانونی مانند شروع به سرقت ، شروع به کلاهبرداری ... با ملحوظ داشتن تعریف و مفهوم سابق آن قابل مجازات می دانند ولی واقعیت امر اینست مجازات چند مصداق نیز با توجه به دگرگونی ارکان متشکله شروع به جرم و تعریف ناصحیح آن از نظر قانونی و موازین اصولی قابل توجیه نیست . مطلب دیگر در رابطه با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ اینست که مقنن علاوه بر اینکه شروع به جرم را در مفهوم اصطلاحی آن مورد توجه قرار نداده بلکه با وجود حالت خطرناک مرتکب آن و تضرر جامعه، دادگاه را مکلف به اعمال تخفیف مجازات نسبت به جرم مستقل و غیر منظور وی می نماید. در مورد مقررات قانون جدید اگر تصور شود این دگرگونی بعلت مغایرت مقررات شروع به جرم اصطلاحی با قوانین شرع مقدس اسلام بوده، پاسخ اینست که صرفنظر از اینکه مقنن اسلامی اصولا" در قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ علی رغم اشکالات آن، مفهوم و ماهیت شروع به جرم را پذیرفته بود همانطوریکه در فصل اول این نوشتار بیان گردید علاوه بر اینکه دلیلی برای مغایرت شروع به جرم با مقررات حقوق جزای اسلامی وجود ندارد، اصولا" بنظر حقوقدانان اسلامی هر عملی که در شروع به جرم انجام گرفته و منطبق بر گناه بوده باشد، تحت عنوان جرایم تعزیری قابل مجازات است . نقص و خلاء قانون جدید در مورد مقررات شروع به جرم و بدون مجازات ماندن کماکان اقدامات مجرمانه خطرناک مهم در مفهوم شروع به جرم اصطلاحی و جرایم عقیم و محال مانند شروع به قتل عمدی، آدم ربایی، جعل و تزویر و امثال آن وقتی که کاملا" مشهود و قابل تاسف است که مقنن با وجود تعیین مجازات برای مواردی که در قانون سابق مسکوت بوده، مانند معاونت در قتل عمدی و یا مجازات مرتکب قتل عمد علی رغم گذشت مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و یا مواردی مشابه، این چنین این موضوع مهم حقوق جزا را با وجود اضرار مسلم جامعه و تجری مرتکبین، در قانون جدید مورد غفلت قرار داده است . بنحوی که میتوان گفت با از بین رفتن مفهوم اصطلاحی شروع به جرم و تاکید بر مجازات مرتکب آن بشرط (جرم بودن) اقدامات وی که بدون نیاز به وجود ماده ۴۱ قانون جدید نیز (جرم) خود قابل مجازات است از (شروع به جرم) فقط عنوان در سرفصل قانون باقی مانده است .

کلیدواژه ها

• شروع به جرم
• رویه های قضایی
• قصد مجرمانه
• جرم (حقوق)
• سوءنیت
• ایران
• حقوق جزای اسلامی
• جرم محال
• حقوق جزا