انصاف و جایگاه آن در حل اختلافات بین المللی

عنوان	انصاف و جایگاه آن در حل اختلافات بین المللی
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	محمدرضا رضوی زادگان
استاد راهنما	اردشیر امیرارجمند
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

انصاف و جایگاه آن در حل اختلافات بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدرضا رضوی زادگان، با راهنمایی اردشیر امیرارجمند در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

در نظام حل اختلافات بین المللی، "انصاف " عبارت است از: مفهومی که بموجب آن مرجع حل اختلافات با توجه به اوضاع و احوال قشیه و با هدف تحقق عدالت (حصول نتیجه منصفانه) به تفسیر و اعمال مقررات موضوعه پرداخته و در صورت رضای صریح طرفین، براساس آن به حل اختلاف می پردازد. از جمله نکاتی که در تعریف فوق به چشم می خورد، درنظرگرفته شدن انصاف بعنوان ابزاری جهت برآورده ساختن مقتضیات عدالت در یک قضیه خاص است . بعبارت دیگر، دو رکن اصلی مفهوم انصاف در حل اختلافات بین المللی یعنی ملاحظه اوضاع و احوال قضیه و لزوم حصول نتیجه منصفانه بوضوح در آن مشاهده می شود. علاوه براین، تعریف فوق ضمن دربرداشتن هر سه نقش انصاف (تعدیل، تکمیل و تصحیح)، مشروعیت استناد به همه آنها را براساسی واحد استوار نمی سازد. بطوری که در متن رساله ملاحظه گردید، دلایل مختلفی لزوم توجه به اوضاع و احواف محیط بر هر قضیه را در هنگام تفسیر و اعمال مقررات موضوعه ایجاب می کنند. ملاحظه اوضاع و احوال قضیه ممکن است در مواردی موجب شود که نتیجه حاصل از اعمال دقیق یا تفسیر لفظی مقررات موضوعه منصفانه به نظر نرسد. دراین صورت ، لزوم رعایت انصاف که برخاسته از تک مقررات موضوعه است ، تعدیل نتیجه را ایجاب می کند. لازم به توضیح است که از حیث تعدیل نتیجه ناشی از مقررات موضوعه تفاوتی بین مقررات ناشی از منابع مختلف حقوق بین المللی وجود ندارد. در زمینه تعدیل نتیجه باید بگوییم، نتیجه منصفانه ای که پس از تعدیل نتیجه ناشی از مقررات موضوعه حاصل می شود، نه تنها لازم است فارغ از مقررات موضوعه نباشد، بلکه باید مبتنی بر آنها باشد، بهمین جهت به کارگیری انصاف در نقش یاد شده موجبی برای استنباط استثناآت منصفانه از مقررات موضوعه فراهم نمی دارد. صرفنظر از تعدیل نتیجه ناشی از مقررات موضوعه نقش دیگری که در حل اختلافات بین المللی برای انصاف درنظرگرفته شده است ، تکمیل مقررات موضوعه می باشد: چنانکه می دانیم گاهی اوقات ممکن است با واقعه ای مواجه شویم که مقررات موضوعه حکمی راجع به آن مقرر نمی دارند. دراین قبیل موارد، فراهم بودن امکان استناد به انصاف از اهمیتی بسیار برخوردار خواهد بود. اما باید توجه داشت ، دیدگاه تنظیم کنندگان اساسنامه دیوان دایمی دادگستری بین المللی که ماده ۳۸ آن منابع حقوق بین المللی را برشمرده (و پس از تاسیس دیوان بین المللی دادگستری در ۱۹۴۶، به اساسنامه دیوان جدید منتقل شد)، حقوق بین الملل کامل به حساب آمده است . بنابراین آنها وجهی برای استناد به انصاف در حالت سکوت مقررات موضوعه پیش بینی نکرده اند. با این حال، نظر به این که براساس بند ۲ ماده ۳۸ اساسنامه، در صورت رضای طرفهای دعوی می توان از دلالت مقررات موضوعه صرفنظر کرده و براساس انصاف اقدام به حل اختلاف کرد، بطریق اولی امکان استناد به آن در حالت سکوت مقررات موضوعه نیز فراهم خواهد بود. البته لازم به توضیح است که نتیجه حاصل از استناد به انصاف بی نیاز از استدلال نیست و همچنین نباید برخلاف مقررات موضوعه باشد. سرانجام در بعضی موارد، لزوم دستیابی به نتیجه منصفانه، طریقی غیر از اعمال مقررات موضوعه را می طلبد. دراین قبیل موارد، هرگاه طرفهای دعوی با رضای خود امکان استناد به انصاف را فراهم داشته و مرجع حل اختلاف نیز استناد به آن را برای حصول نتیجه منصفانه ضروری تشخیص دهد، مرجع یاد شده می تواند از مقررات موضوعه صرفنظر کرده و براساس برداشت خود از عدالت اقدام به صدور رای کند. البته رای مرجع مزبور به هیچ وجه نباید با قواعد امری حقوق بین الملل مغایر باشد و یا به حقوق بین المللی مغایر باشد و یا به حقوق کشورهایی که در آن دعوی شرکت ندارند، بطور مستقیم خدشه وارد آورد.در نظام حقوقی اسلام، مذاهبی که حجیت استناد به انصاف (استحسان) را برای تعدیل نتیجه ناشی از مقررات موضوعه مورد پذیرش قرار داده اند، نقش آن را محدود به احکام استنباط شده از طریق قیاس دانسته اند. بنابراین در صورتی که حکم موردنظر مستنبط از سایر منابع حقوق اسلام باشد جایگاهی برای استناد به انصاف درنظر نمی گیرند. در باره سکوت مقررات موضوعه نیز استناد به انصاف (استصلاح) را برای استنباط حکم قضیه، فقط راجع به بعضی از موضوعات (مسایل غیرعبادی) قبول دارند. استناد به انصاف برخلاف احکام ناشی از کتاب ، سنت و اجماع، بطورکلی در حقوق اسلام مردود شناخته شده است . اما در مورد احکام ناشی از قیاس می توان گفت : آن گروه از مذاهب اسلامی که قایل به حجیت استحسان هستند، چنین اقدامی را پذیرفته اند. در نظام حقوقی انگلستان، بدلیل رعایت قاعده سابقه و وجود تعداد بسیار سوابق الزامی، اختیار قضات برای تعدیل نتیجه، حتی از همتایانشان در نظام حقوق نوشته نیز محدودتر است . در نظام یاد شده، اگرچه شکل اولیه انصاف از جمله به تکمیل قواعد کامن له پرداخته است ولی امروزه دیگر چنین نقشی برای آن متصور نیست . زیرا از نظر قضات انگلیسی، انصاف عبارت از مجموعه قواعدی است که در تاریخ نظام حقوقی انگلستان به وجود آمده و اکنون جزء جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. بنابراین، هرگاه نیاز به تکمیل مقررات موضوعه باشد پارلمان اقدام خواهد کرد. استناد به انصاف برای تصحیح نتیجه ناشی از مقررات موضوعه نیز امکانپذیر نیست . چه، در صورتی که قضات بتوانند به بهانه انصاف ارزش قواعد حقوقی را مورد تردید قرار دهند، امنیت در روابط تابعان حقوق از میان خواهد رفت . مقایسه شکل اولیه انصاف در نظام حقوقی انگلستان با انصاف در نظام حل اختلافات بین المللی، این نکته را روشن می سازد که چون نظام حقوقی انگلستان، همچون هر نظام حقوقی داخلی دیگر برخاسته از حاکمیت می باشد، برای پادشاه در آن زمان مقدور بوده است که با استفاده از "امتیاز" خود امکان استناد به انصاف را فراهم دارد. اما در جامعه بین المللی، نظر به این که دولتی برتر از سایر دولتها وجود ندارد و تابعان حقوق در حقیقت خود واضح مقررات نیز هستند، چنین امکانی بدون توافق طرفین امکانپذیر نیست . با عنایت به توضیحات فوق، اکنون می توان گفت که انصاف را نباید بعنوان منبع مستقلی برای حقوق بین الملل درنظرگرفت . زیرا اعمال انصاف در نقش تعدیل نتیجه ناشی از مقررات موضوعه، بواسطه اقتصای خود مقررات موضوعه است و امکان استناد به انصاف در نقشهای تکمیل یا تصحیح مقررات موضوعه نیز مبتنی بر رضای طرفهای دعوی است . در حالتهیا اخیر، اگرچه حل اختلاف براساس انصاف صورت می پذیرد، ولی نظر به این که شرط لازم برای چنین اقدامی رضای طرفهای دعوی است ، و این رضا نیز در چارچوب یکی از منابع سنتی حقوق بین الملل طرح می شود، نمی توان انصاف را بعنوان منبعی جدید و مستقل به حساب آورد.

کلیدواژه ها

• بیماری کرونری
• بیماری کرونری
• بیماری کرونری