انطباق حقوقی تداخل و درهم تنیدگی اصول قانون اساسی با حقوق اداری

عنوان	انطباق حقوقی تداخل و درهم تنیدگی اصول قانون اساسی با حقوق اداری
رشته	حقوق
دانشجو	رحیم عدای دشر البهادلی
استاد راهنما	حامد کرمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

انطباق حقوقی تداخل و درهم تنیدگی اصول قانون اساسی با حقوق اداری عنوان پایان نامه ای است که توسط رحیم عدای دشر البهادلی، با راهنمایی حامد کرمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

مقررات سازمانی مقرراتی است که بر دستگاه ها و سازمان های رسمی کشور نظارت دارد و بر کار ایی و مسیولیت پذیری توسط دستگاه های اداری برای دستیابی به منافع عمومی نظارت می کند. مقررات نظارتی مقررات برجسته و اصلی در ایالت است که هنجارهای حقوقی مربوط به آرایش دولت در ایالت، کارشناسان عمومی آن، روابط بین آنها، امتیازات و فرصت های مردم و تضمین هایی را که آنها تضمین می کنند، هدایت می کند. . هدف این پژوهش نشان دادن انطباق قانونی با همپوشانی و درهم تنیدگی قوانین اساسی و اداری است. هدف از این پژوهش حل این مشکل است که برخی اوقات بین قانون اساسی و حقوق اداری اتفاق می افتد و یافتن سازگاری بین دو قانون و حل آن از نظر حقوقی با تحقیقی است که تاثیری بر جامعه نداشته باشد، این پایان نامه شامل سه فصل است. و در چارچوب تدوین نظر نویسندگان و صاحب نظران حقوق بر روش تحلیل توصیفی تکیه کردیم و از جمله مهمترین نتایج این رساله این است که قاعده تقسیم توانایی ها در چارچوب به طور واضح و دقیق اعمال نمی شد، زیرا مرجع اصلی که قانون اساسی است بر سایر متخصصان به ویژه مقام اجرایی قانونی دیگر غلبه دارد، شاید به دلیل نحوه موضوع تقسیم صلاحیت ها در چارچوب قانون اساسی است که برخی امور اداری به شدت وارد زندگی سیاسی می شود. قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ به متخصصان دولتی اشاره می کرد که باید برکنار شوند از این جهت که مهارت های خود را اعمال می کنند و با سه اختیار تشکیلاتی، اصلی و قانونی و بر اساس پیام اصل ۴۷ توسط آنها متمایز می شوند. معدود مسایل پیش روی حاکمیت که رهبر جمهوری بدان پرداخته و اختیارات بسیار محدود ایشان شکست در این زمینه است. بین گروه های سیاسی شرکت کننده در چرخه سیاسی. در قانون اساسی عراق متوجه می شویم که بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی، صلاحیت های مربوط به ریاست جمهوری، به ویژه رهبر جمهوری، مغایرت دارد، جایی که مشخص است رهبر جمهوری از صریح و غیرواقعی رسمی برخوردار است. قدرت های نمایندگی.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان الدراسه

۲ ضروره البحث

۳ اهداف البحث

۴ سابقه البحث

۵ اسیله البحث

۶ فرضیات البحث

۷ منهجیه البحث

۸ الهیکلیه

الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ التداخل والتشابک القانونی

۱–۱–۲ القانون الدستوری

۱–۱–۳ القانون الإداری

۱–۱–۴ الفرق بین العمل الإداری و السیاسی

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ النشاه التاریخیه لکل من القانون الدستوری والقانون الإداری

۱–۲–۱–۱ القانون الدستوری

۱–۲–۱–۲ القانون الإداری

۱–۲–۲ الفراغ التشریعی وتاثیره فی تشابک وتداخل القوانین

۱–۲–۳ تساوی مفهوم تداخل القوانین مع مفهوم تنازع القوانین

۱–۲–۴ التداخل والتشابک بسبب الغموض فی النص

الفصل الثانی: وجه العلاقه بین القانون الدستوری والقانون الاداری

۲–۱ التمییز بین اعمال الدستور وموضوعات الإداره

۲–۱–۱ اعمال الحکومه: وهی من موضوعات القانون الدستوری

۲–۱–۲ اعمال الإداره: وهی من موضوعات القانون الإداری

۲–۲ اوجه الاختلاف بین القانون الدستوری والقانون الإداری

۲–۲–۱ الاختلاف بالتکییف فی القانون الواجب التطبیق

۲–۲–۲ خصایص القانون الدستوری والقانون الإداری

۲–۲–۲–۱ خصایص القانون الدستوری

۲–۲–۲–۲ خصایص القانون الإداری

۳–۲ علاقه القانون الإداری بالقانون الدستوری

۳–۲–۱ الاحکام الدستوریه المتعلقه بالحقوق والحریات العامه

۳–۲–۲ القانون الدستوری ینظم سلطات الدوله ومنها السلطه التنفیذیه

الفصل الثالث: الاثار المترتبه علی تشابک وتداخل قوانین الدستور والاداره

۳–۱ الرقابه علی دستوریه القوانین فی قانون اداره الدوله العراقیه والدس–تور العراق–ی

۳–۱–۱ الرقابه فی دستوریه القوانین

۳–۱–۱–۱ الرقابه فی قانون اداره الدوله العراقیه للمرحله الانتقالیه

۳–۱–۲ الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین فی الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵

۳–۱–۲–۱ تشکیل المحکمه الاتحادیه العلیا

۳–۲ متطلبات الصیاغه التشریعیه الجیده واثرها علی الاصلاح القانونی

۳–۲–۱ متطلبات الصیاغه التشریعیه الجیده

۳–۲–۱–۱ المتطلبات الإجراییه السابقه علی صدور التشریع

۳–۲–۲ المذکرات المرفقه مع التشریع

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر و المراجع

کلیدواژه ها

• روش اداری
• رویه تجدیدنظر
• انتخابات ریاست جمهوری
• حقوق عراق
• حقوق تطبیقی