انعکاس رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی در قانون مجازات اسلامی
 | |
| عنوان | انعکاس رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی در قانون مجازات اسلامی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | اعظم السادات کاظمی |
| استاد راهنما | قپانچی حسام |
| استاد مشاور | عبدالرضا جوان جعفری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه فردوسی مشهد |
انعکاس رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی در قانون مجازات اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط اعظم السادات کاظمی، با راهنمایی قپانچی حسام و با مشاوره عبدالرضا جوان جعفری در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد دفاع گردید.
چکیده
انعکاس رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی در ماده ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ همچنین موادی دیگر همچون مواد ۵۷۴ ، ۵۷۵ ، ۵۷۸ ، ۵۷۹ ، ۵۸۰ ، ۶۰۰ و ... مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است . بطورکلی در خصوص رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی و نحوه اطاعت مامور از آمر سه نظریه وجود دارد . از نظر برخی حقوقدانها در مواد عمومی موضوع امر امر (مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی) از نظریه مشروط (مسیولیت مشترک آمر ومامور) و در نظر برخی دیگر قانونگذار از نظریه مسیولیت مطلق مامور تبعیت کرده است که به نظر می رسد نظریه اخیر صحیح تر است . همچنین در مصادیق رابطه آمر و مامور از نظریه اطاعت محض تبعیت کرده است که یکی از بزرگترین خلاهای قانونی در خصوص رابطه آمران وماموران نیروی انتظامی تشتت نظرات در خصوص نحوه اطاعت مامور از آمر است که می طلبید که قانونگذار سال ۹۲ تغییری اساسی در این خصوص ایجاد می نمود. در خصوص اینکه امر آمر جز علل موجهه جرم است یا علل رافع مسیولیت کیفری نیز بین حقوقدانها اختلاف نظر است و با تغییری که قانونگذار سال ۱۳۹۲ در صدر ماده ۱۵۸ ایجاد کرده است در واقع نه تنها کمکی به اختلافهای قبلی نکرده است بلکه با ذکر عبارت ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود ، در موارد زیر قابل مجازات نیست خود عاملی شده است برای تشتت آراء بیشتر . چرا که علل موجهه عللی هستند که جرم را توجیه می کنند و مجازاتی را در پی ندارد برعکس علل رافع مسیولیت کیفری . که یکی از ضعف های قانونگذار سال ۱۳۹۲ است . با توجه به اینکه تشخیص خلاف شرع نباشد وظیفه شورای نگهبان است نه مامور نیروی انتظامی ، دیگر ضرورتی برای ذکر دوباره این عبارت در ماده ۱۵۸ ق . م . ا. سال ۱۳۹۲ نبود و در واقع خلاف شرع نباشد مترادف با خلاف قانون نباشد است. همچنین یکی از عیوب ماده ۵۸ ق . م . ا . عدم تعیین مصادق اشتباه قابل قبول بود که خود عاملی برای سردرگمی ماموران و حتی قضات در هنگام صدور رای می شد که می طلبید در ماده ۱۵۹ ق . م . ا . این مصادیق مشخص می شد اما می بینیم تغییری صورت نگرفته است . با ذکر عبارت مجازات نمی شود در ماده ۱۵۹ ق . م . ا. و برخی مصادیق امر آمر ، آنچه که ابتدای امر به ذهن متبلور می شود این که قانونگذار قصد حمایت از مامور را داشته است در صورتی که با بررسی پرونده های موجود در سازمان قضایی با موضوع امر آمر و نتایجی بدست آمده از پرسشنامه توزیع شده بین کارکنان نیروی انتظامی ، می بینیم مامورین به صرف اجرای امر آمر و فقط به خاطر این که به اتهام لغو دستور محکوم نشوند باید دیه ، ضمان و خسارتهای سنگینی را همیشه پرداخت نمایند . و همواره سنگ زیرین آسیاب( مامور ) متحمل پرداخت خسارت و حتی مجازاتهایی سنگین تر از آمران شده اند که می طلبید قانونگذار سال ۱۳۹۲ با ذکر مواد عمومی و مصادیق آمر و مامور در یک جا و تبعیت از یک نظریه و تغییری اساسی در مواد مرتبط ، آمران ، ماموران و قضات را از این چالشهای همیشه روبه رو برهاند که متاسفانه به چنین مهمی پرداخته نشده است .
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
مقدمه ۱
۱ بیان مساله و تبیین موضوع ۲
۲ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۳
۳ پیشینه تحقیق ۴
۴ پرسش های تحقیق ۸
۵ فرضیه های تحقیق ۸
۶ هدف از انتخاب موضوع ۹
۷ روش تحقیق ۹
۸ مشکلات تحقیق ۱۰
ساختار تحقیق ۱۱
بخش اول : مفاهیم و مبانی امرآمر و نیروی انتظامی و جرم نظامی ۱۲
فصل اول : شرایط امر لازم الاجرا ۱۳
مبحث اول : شرایط شکلی ۱۵
گفتار اول : صلاحیت قانونی آمر در صدور اوامر ۱۵
گفتار دوم : صلاحیت مامور در اجرای فرامین ۱۸
گفتار سوم : تحقق واقعی امر با رعایت تشریفات صدور امر ۲۱
مبحث دوم : شرایط ماهوی ۲۲
گفتار اول : قانونی بودن امر آمر ۲۳
گفتار دوم : مشروع بودن امر آمر ۲۴
گفتار سوم : عدم مغایرت امر با دستورات مسلم شرع ۲۷
گفتار چهارم : انطباق امر با فرامین فرماندهی کل قوا ۲۹
گفتار پنجم : وجود رابطه استخدامی آمرو مامور با دولت ۲۹
فصل دوم : تاریخچه و تعریف نیروی انتظامی و انواع جرم نظامی ۳۰
مبحث اول : تاریخچه و تعریف نیروی انتظامی و کارکنان ۳۰
گفتار اول : تاریخچه تشکیل نیروی انتظامی ۳۰
گفتار دوم : تعریف نیروی انتظامی ۳۴
گفتار سوم : کارکنان نیروی انتظامی ۳۵
مبحث دوم : جرایم نظامی ۳۶
گفتار اول : ملاک تشخیص جرم نظامی ۳۶
گفتار دوم : جرم نظامی در قانون مجازات نیروهای مسلح ۳۷
گفتار سوم : انواع جرم نظامی ۴۱
بند اول : جرم خاص نظامی و انتظامی ۴۱
بند دوم : جرم عمومی نظامی و انتظامی ۴۲
بند سوم : جرم مشترک نظامی و انتظامی ۴۲
بخش دوم : مواد عمومی و مصادیق امر آمر در قانون مجازات اسلامی و قانون نیروهای مسلح ۴۴
فصل اول : مواد عمومی امر آمر ( مواد
و
) ۴۵
مبحث اول : مفهوم مواد عمومی امر آمر ۴۶
گفتار اول : مفهوم امر آمر یا مقام صلاحیتدار ۴۶
گفتاردوم : مفهوم شرع ۴۹
گفتار سوم : مفهوم اشتباه قابل قبول ۵۳
گفتار چهارم : مسیولیت با مامور یا آمر ؟ ۶۱
گفتار پنجم : امر آمر رافع مسیولیت یا علل موجهه ؟ ۶۹
گفتار ششم : امر غیرقانونی آمر ۸۱
مبحث دوم : مسیولیت کیفری و مدنی آمر و مامور ۹۱
گفتار اول : مسیولیت کیفری آمر و مامور ۹۱
گفتاردوم : مسیولیت مدنی ۹۶
فصل دوم:مصادیق امر آمر در قانون مجازات اسلامی و نیروهای مسلح ج ا ا ۱۰۴
مبحث اول : مصادیقی از آمر آمر در قانون مجازات اسلامی ۱۰۴
گفتاراول : امر به عدم تسلیم زندانی به مقامات ( ماده
ق و م ا ) ۱۰۵
گفتاردوم : امر به توقیف ، بازداشت و ( ماده
ق م ا ) ۱۰۹
گفتارسوم : امر به اذیت و آزار به جهت اخذ اقرار ( ماده
ق و م ا ) ۱۱۸
گفتارچهارم : امر به مجازاتی سخت از مورد حکم ( ماده
ق م ا ) ۱۳۲
گفتارپنجم : امر به ورود غیرقانونی ( ماده
ق م ا ) ۱۳۷
گفتارششم : امر به اخذ وجه یا مال ( ماده
ق م ا ) ۱۴۶
گفتار هفتم : امر به تیراندازی ( ماده
ق م ا ) ۱۴۹
مبحث دوم : امر آمر در قانون نیروهای مسلح و آیین نامه انضباطی ۱۵۲
گفتار اول : مبانی اطاعت ۱۵۳
گفتار دوم : شرایط ماموریت در امور نظامی ۱۵۴
بند اول : امر قانونی ۱۵۵
بند دوم : امر غیر قانونی ۱۵۷
گفتار سوم : آثار کیفری عدم اطاعت ۱۶۰
گفتار چهارم : مصادیق مسیولیت آمر و مامور در امور نظامی ۱۶۱
۱ تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی ۱۶۱
۲ سرپیچی از اطاعت فرماندهان یا روسای خود با تبانی یا به صورت دسته جمعی ۱۶۱
۳ لغو اوامر فرماندهان یا روسای مربوطه ۱۶۲
۴ حمله مسلحانه غیرقانونی علیه اتباع بیگانه بدون امر یا اجازه ۱۶۲
۵ ادامه عملیات جنگی پس از دریافت دستور توقف جنگ ۱۶۳
۶ عهده دار شدن یا ادامه دادن فرماندهی بدون امر یا مجوز قانونی ۱۶۳
گفتار پنجم : امر در آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ۱۶۴
گفتار ششم : مسیولیت نظامی آمر و مامور ۱۶۶
نتیجه گیری ۱۶۸
پیشنهاد ۱۷۴
ضمایم ۱۷۹
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- آمران
- ماموران
- نیروی انتظامی
- قانون مجازات اسلامی
- آمر
- قانون مجازات اسلامی
- مسیولیت کیفری
- نیروی انتظامی
- پلیس
- نظام حقوقی
- ایران