انفال و جایگاه و رابطه آن با مالکیت عمومی و خصوصی

عنوان	انفال و جایگاه و رابطه آن با مالکیت عمومی و خصوصی
رشته	حقوق خصوصی – حقوق ثبت اسناد و املاک
دانشجو	زهره کربلایی هاشمیان
استاد راهنما	علی پریمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

انفال و جایگاه و رابطه آن با مالکیت عمومی و خصوصی عنوان پایان نامه ای است که توسط زهره کربلایی هاشمیان، با راهنمایی علی پریمی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چکیده

امروزه یکی از موضوعاتی که در جوامع مسلمان بویژه در کشور ما مطرح بوده و دارای ابهاماتی است موضوع انفال و شروط بهره برداری از آن می باشد. دین مبین اسلام برای بهره مندی تمامی مردم از ذخایر طبیعی و پرهیز از انباشته شدن سرمایه های ملی در دست گروهی خاص، قرنها پیش آن را، تحت عنوان انفال و ثروتهای عمومی بیان نموده است. این منابع که در مالکیت خداوند متعال و رسول و امامان معصوم علیهم السلام است در زمان غیبت بر عهده ولی فقیه بوده، تا افراد با اجازه وی بتوانند از آن به صورت مساوی جهت تقویت بنیه اقتصادی مسلمین و ایجاد عدالت اجتماعی استفاده نمایند. اما گاهی در راستای منافع عمومی مالکیت های خصوصی محدود شده و تحت الشعاع آن قرار می گیرد. دین مقدس اسلام در عین حال که مالکیت خصوصی را محترم می شمارد، بنابر دلایلی از جمله قاعده لاضرر و لاحرج، قاعده تقدم مصلحت عموم بر مصلحت فردی، قاعده عدالت، قاعده ولایت ولی بر ممتنع، قاعده عدم اضرار به غیر، اصل تقدم خدمات عمومی بر مالکیت خصوصی یا منافع خصوصی، حقوق عمومی را مقدم دانسته و به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت اجتماعی را در نظر دارد. دولت در این گونه موارد از دو روش تملک عمومی که نمونه بارز آن ملی کردن است و همچنین تملک به موجب طرح مصوب نظیر طرح های عمرانی و عمومی دولت و شهرداری ها، مالکیت خصوصی را با رعایت تشریفات قانونی محدود و یا تبدیل به مالکیت عمومی می نماید. همچنین جهت پیشگیری از تضییع احتمالی حقوق اشخاص، مراجعی اعم از اداری و قضایی برای حل و فصل دعاوی در نظر گرفته است. تحقیق پیش رو با هدف شناسایی جایگاه انفال در حکومت اسلامی و ارتباط آن با مالکیت عمومی و خصوصی، در زمینه راهبردهای عملیاتی اقتصاد کشور و با بررسی مسایل مورد بحث در کتب فقهی به نتیجه رسیده و راهکارهای پیشنهادی را ارایه نموده است. کلید واژه: انفال، مالکیت عمومی، مالکیت خصوصی، منابع ملی، منافع عمومی.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده۱مقدمه۲۱– بیان مسیله۳۲– اهمیت و ضرورت تحقیق۴۳– اهداف تحقیق۵۴– سوالهای تحقیق۵۵– فرضیه های تحقیق۵۶– پیشینه و سوابق تحقیق۶۷– روش تحقیق۷۸– ساختار تحقیق۷فصل اول: کلیات۸۱–۱ واژه شناسی و تعاریف۹۱–۱–۱ مفهوم انفال۹۱–۱–۲ تعریف مالکیت۱۰۱–۱–۳ تعریف مالکیت خصوصی۱۱۱–۱–۴ تعریف مالکیت عمومی۱۲۱–۱–۵ مالکیت دولتی۱۲۱–۱–۶ اختلاف در معنی انفال۱۳۱–۲ دیدگاه اسلام نسبت به مالکیت۱۵۱–۳ ویژگی های اساسی مالکیت۱۷۱–۳–۱ مطلق بودن مالکیت۱۷۱–۳–۲ انحصاری بودن مالکیت۱۹۱–۳–۳ دایمی بودن مالکیت۲۰۱–۳–۴ مبانی نظری مالکیت۲۰۱–۳–۴–۱ نظریه خدمت عمومی۲۰۱–۳–۴–۲ برابری اشخاص درمقابل هزینه های عمومی۲۳۱–۴ انواع اراضی و رابطه آن با انفال۲۴۱–۴–۱ اراضی دایر۲۴۱–۴–۲ اراضی بایر۲۶۱–۴–۳ اراضی موات۲۸۱–۴–۴ اراضی بلا صاحب و آباد طبیعی۳۲۱–۴–۴–۱ اراضی بلا صاحب۳۲۱–۴–۴–۲ زمین های آباد طبیعی۳۲۱–۴–۴–۵ کوه ها و دره ها و مراتع۳۳فصل دوم: مالکیت ها از دیدگاه قوانین ایران۳۸۲–۱ بررسی ماهیت حقوقی مالکیت از منظر قوانین۳۹۲–۱–۱ مالکیت دولت از طریق قرارداد اداری۳۹۲–۱–۲ مالکیت دولت بواسطه عمل یکجانبه اداری۴۰۲–۱–۲–۱ الزام دستگاه های اجرایی۴۰۲–۱–۲–۲ الزام قانونی مالک۴۲۲–۱–۲–۲–۱ عدم حصول شرایط و الزامات مقرر در قانون تملک۴۲۲–۱–۲–۲–۲ عدم اجرای طرح های مصوب۴۴۲–۲ دیدگاه قوانین موضوعه در راستای مالکیت۴۶۲–۲–۱ دیدگاه قانون اساسی نسبت به مالکیت۴۶۲–۲–۲ دیدگاه قوانین عادی نسبت به مالکیت۴۷۲–۲–۳ دیدگاه مقررات دولتی نسبت به مالکیت۴۸۲–۲–۴ دیدگاه آراء وحدت رویه قضایی نسبت به مالکیت۴۹۲–۲–۵ دیدگاه قوانین خاص نسبت به مالکیت۵۰۲–۲–۵–۱ قانون اصلاحات ارضی۵۰۲–۲–۵–۲ قانون ملی شدن جنگلها۵۱۲–۲–۵–۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور۵۲۲–۲–۵–۴ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور۵۳۲–۲–۵–۵ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی۵۴۲–۳ تملک دولت نسبت به اراضی ملی۵۶۲–۳–۱ بنیان ماهیت حق دولت بر اراضی ملی۵۶۲–۳–۲ مالکیت قانونی از طریق احیای اراضی موات۵۷۲–۳–۳ مالکیت دولت نسبت به اراضی موقوفه۶۰۲–۳–۴ مراحل قانونی تملک اراضی توسط دولت۶۱۲–۳–۴–۱ تملک دولت بواسطه ضرورت طرح های ملی۶۱۲–۳–۴–۲ ویژگی های اساسی تملک اراضی توسط دولت۶۳۲–۳–۴–۳ درخواست ارگان های دولتی مبنی بر تملک۶۵۲–۳–۴–۴ پرداخت بهای عادلانه به مالک توسط دولت۶۷۲–۳–۴–۴–۱ دیدگاه قانون در صورت توافق معامله۶۷۲–۳–۴–۴–۲ دیدگاه قانون در صورت عدم توافق معامله۶۹۲–۳–۴–۴–۵ مالکیت دولت بواسطه ابطال مالکیت سابق۷۰۲–۴ حقوق اشخاص خصوصی و مراجع قانونی رسیدگی به اختلافات۷۳۲–۴–۱ راهکارهای قانونی اعتراض اشخاص۷۳۲–۴–۲ وظایف و اختیارات هیات های هفت نفره۷۶۲–۴–۳ وظایف دیوان عدالت اداری۷۸۲–۴–۳–۱ هیات

نفره۷۹۲–۴–۳–۲ کمیسیون موضوع ماده ۵۶۸۰۲–۴–۳–۲–۱ تعیین تکلیف اراضی اختلافی کشاورزان و جنگلداریها۸۲۲–۴–۳–۲–۲ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی۸۲۲–۴–۳–۲–۳ ماده واحده حل اختلاف۸۳۲–۴–۴ رسیدگی در محاکم عمومی۸۵۲–۴–۴–۱ صلاحیت محاکم عمومی در قانون تملک۸۵۲–۴–۴–۲ صلاحیت محاکم عمومی در سایر موارد۸۶فصل سوم: سلب مالکیت خصوصی، منفعت عمومی و تاثیر آن بر انفال۸۷۳–۱ ماهیت قانونی سلب مالکیت۸۸۳–۱–۱ مفهوم مالکیت۸۸۳–۱–۲ مالکیت خصوصی۸۹۳–۱–۳ سلب مالکیت خصوصی۹۰۳–۱–۴ سلب مالکیت به منظور امور عمومی۹۱۳–۲ رابطه اموال عمومی و انفال۹۳۳–۲–۱ مصادیق بارز اموال عمومی و انفال۹۳۳–۲–۱–۱ هوا و فضا۹۴ ۳–۲–۱–۲ دریا ها و اقبانوس ها۹۸۳–۲–۱–۳ خلاقیتها، تخصصها و دست آوردهای علمی۱۰۰۳–۲–۲ تفاوت و تشابه اموال عمومی و انفال۱۰۲۳–۲–۳ متصدی اموال عمومی و انفال در حکومت اسلامی۱۰۴۳–۳ جواز بکارگیری مالکیت خصوصی در انفال از دیدگاه فقه۱۰۷۳–۳–۱ واگذاری و اقطاع۱۰۷۳–۳–۲ جواز بکارگیری بواسطه قاعده تسلیط و لاضرر۱۰۸۳–۳–۲–۱ مفهوم قاعده تسلیط۱۰۸۳–۳–۲–۲ مفهوم قاعده فقهی لاضرر۱۰۹۳–۳–۲–۳ تعارض و تزاحم قاعده تسلیط با قاعده لاضرر۱۱۰۳–۳–۳ ادله فقهی ارجحیت منافع عمومی بر خصوصی۱۱۲۳–۳–۳–۱ نظریه تقدم حقوق عمومی برخصوصی۱۱۲۳–۳–۳–۲ نظریه مصلحت۱۱۲۳–۳–۳–۲–۱ مصلحت در احکام حکومتی۱۱۳۳–۳–۳–۲–۲ مصلحت در قانون گذاری شیعه۱۱۳۳–۳–۳–۳ نظریه اصالت جمع۱۱۴۳–۴ مراحل و اهمیت تشخیص انفال۱۱۵۳–۴–۱ اهمیت تشخیص انفال۱۱۵۳–۴–۲ مراحل شناسایی انفال۱۱۶۳–۴–۲–۱ شناسایی مقدماتی۱۱۶۳–۴–۲–۲ نقشه برداری از املاک۱۱۸۳–۴–۲–۳ تنظیم برگ تشخیص۱۲۰۳–۴–۲–۴ انتشار آگهی۱۲۰۳–۵ راه های استفاده از انفال در اسلام۱۲۲۳–۵–۱ نقش حاکمیتی دولت۱۲۳۳–۵–۲ نگرش مصلحت عمومی۱۲۳۳–۵–۳ بهره برداری فعال و مستمر۱۲۴۳–۵–۴ توزیع مساوی منابع بین مردم۱۲۵۳–۵–۵ الگوی مطلوب بهره برداری و مصرف۱۲۵نتیجهگیری۱۲۷منابع و مآخذ۱۳۱Abstract۱۳۶

کلیدواژه ها

• انفال
• مالکیت عمومی