ایرادات قانون قوانین کیفری و اشکالات اجرایی در برقراری عدالت قضایی

عنوان	ایرادات قانون قوانین کیفری و اشکالات اجرایی در برقراری عدالت قضایی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	شهین طاهری افخم
استاد راهنما	عباس نظیفی
استاد مشاور	ناصر قاسمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۱
دانشگاه	دانشگاه پیام نور استان تهران

ایرادات قانون قوانین کیفری و اشکالات اجرایی در برقراری عدالت قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط شهین طاهری افخم، با راهنمایی عباس نظیفی و با مشاوره ناصر قاسمی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران دفاع گردید.

چکیده

اجرای عدالت قضایی یکی از آرمان های مهم جامعه بشری است که همواره مورد توجه ادیان الهی و مصلحان اجتماعی بوده است. یکی از لوازم و پیش شرط های اساسی اجرای عدالت، شناسایی و مقابله با عواملی است که در فرآیند قضایی اخلال ایجاد می–کند. کیفرزدایی مداخله تدابیر اجتماعی به جای کیفر و قضازدایی خارج کردن فرد بزهکار از فرآیند رسیدگی قضایی و سپردن جرایم کم اهمیت به نهادهای مدنی ، دسترسی آسان عموم جامعه به وکلا، دادرسی افتراتی نسبت به کودکان و نوجوانان و پرهیز از برچسب زنی به ایشان، نظارت مستمر و صحیح به کلیه وابستگان دادگستری، رفع ابهام از کلیه قوانین شکلی و ماهوی، آموزش مستمر علمی و اخلاقی کارکنان نظام عدالت کیفری به ویژه قضات در برخورد با بزه دیدگان خاص و بالاخص زنان و افراد مظلوم در جهت جلوگیری از تشتت آراء، تحمیل هزینه های زاید بر بیت المال، تطویل دادرسی، تعدی به حقوق و آزادی مشروع، از گام های مهم در نیل به سوی عدالت پایدار محسوب می شود. علاوه بر آن ها راهکارهایی نظیر، رفع نواقص و خلاهای قانونی، هدفمندی صحیح مجازات ها با اهداف فرهنگی و اصلاح مجرمین و توجه به مجازات های جایگزین حبس و شلاق تعزیری باید پیش بینی گردد. همچنین ممارست در نظام مند کردن اطلاع رسانی قضایی به مردم و تقویت دقیق نقش مردم در امر پیشگیری از جرایم و تکرار آن، نیز تقویت نیروهای انتظامی، قضایی با شیوه های صحیح و علمی در کشف جرایم و اصلاح مجرمین با توجه به پرونده شخصیت آنان و تربیت نیروهای خاص آموزش دیده و کارآمد به عنوان پلیس یا ضابط قضایی حاصل مطالعات این پایان نامه و تحقیق بوده است تا چراغ راه عدالت قضایی در جامعه را مستمر روشن نگه دارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

صفحهچکیده فارسی ۱مقدمه ۲۱) انگیزه انتخاب موضوع ۳۲) اهداف تحقیق ۳۳) بیان مساله و سوالات تحقیق ۴۴) فرضیات تحقیق ۵۵) روش تحقیق ۶۶) پیشینه تحقیق ۶۷) چالش ها و موانع تحقیق ۶۶) ساختار تحقیق ۶فصل اول: ایرادات قوانین کیفری در برقراری عدالت قضاییبخش اول: ایرادت ماهوی قوانین کیفری ۹مبحث اول: تحلیلی بر چرایی ابهام، تعارض، سکوت و نقص قوانین ۱۰گفتار اول: ابهام قوانین ۱۱گفتار دوم: تعارض قوانین ۱۸گفتار سوم: نقص و سکوت قوانین ۲۱مبحث دوم: ضرورت تغییر نگرش قانونگذار در حقوق ماهوی اطفال و نوجوانان ۲۴گفتار اول: بزهکاری و بزه دیدگی اطفال و ارایه رهنمودهایی جهت پیشگیری ۲۵گفتار دوم: تکلیف قانون در حقوق ماهوی اطفال و نوجوانان ۲۶بند اول: ایجاد نهادهای خاص ۲۶بند دوم: دادرسی افتراقی ۲۸گفتار سوم: تکلیف قانون در قبال اطفال بزهکار پس از اجرای حکم ۲۹بخش دوم: ایرادات شکلی قوانین کیفری ۳۰مبحث اول: چالش های قانون در حمایت از حقوق اصحاب دعوی ۳۲گفتار اول: حقوق متهم در فرآیند رسیدگی ۳۲بند اول: حق سکوت ۳۲بند دوم: حق بیان ۳۶بند سوم: حق داشتن وکیل ۳۹گفتار دوم: غفلت قانونگذار در حمایت از بزه دیده ۴۳بند اول: ناتوانان بزه دیده ۴۴بند دوم: وضعیت زنان بزه دیده خشونت ۴۶مبحث دوم: تبیین جایگاه قانون مبارزه با مواد مخدر و ضرورت بازنگری ۵۰گفتار اول: ابهام در نوع مجازات ۵۲بند اول: ابهام در جواز صدور حکم غیابی ۵۳بند دوم: ابهام در قرار بازداشت موقت ۵۴گفتار دوم: ایرادات شکلی ۵۴بند اول: نحوه تجدید نظر از احکام مواد مخدر ۵۴بند دوم: محدودیت حق اعتراض محکوم علیه به رای ۵۵بند سوم: خدشه به استقلال قاضی ۵۵مبحث سوم: موقعیت دادگاه کیفری استان، چالش ها و راهکارها ۵۶گفتار اول: مشکلات امنیتی رسیدگی محاکم کیفری استان ۵۷گفتار دوم: دادسرا خط مقدم در رسیدگی به جرایم ۵۸فصل دوم: نظارت در نظام قضاییبخش اول: نظارت بر قضات ۶۱مبحث اول: ضرورت شناسایی زمینه های آسیب پذیری دستگاه قضایی ۶۳گفتار اول: اهمیت استخدام و گزینش قضات ۶۴گفتار دوم: ابعاد حقوقی استقلال قضات و ارایه راهکارهایی در تقویت آن ۶۶مبحث دوم: علل ضعف آرای قضایی (محصول نهایی دادرسی) ۶۹گفتار اول: عوامل درونی دستگاه قضایی ۶۹بند اول: کمبود کادر قضایی، حجم بالای پرونده و عدم دقت در صدور آراء ۷۰بند دوم: آسیب پذیری علمی قضات ۷۱بند سوم: بی توجهی به نیازهای قاضی و عوامل ذهنی گریبان گیر ۷۳گفتار دوم: عوامل بیرونی دستگاه قضایی ۷۵بند اول: نفوذ سیاست در قضاوت ۷۵بند دوم: سردرگمی قضات در مراجعه به قانون لازم الاجرا ۷۷بند سوم: اختلاف در فتاوی و منابع فقهی ۸۱بخش دوم: نظارت بر ضابطین دادگستری ۸۲مبحث اول: ضابطین دادگستری و وظایف آنان ۸۴گفتار اول: تعریف ضابط و انواع آن در قوانین کیفری ۸۴گفتار دوم: وظایف ضابطین و نقدی بر مواد

تا

قانون آیین دادرسی کیفری ۸۶مبحث دوم: ابعاد نظارت مدعی العموم بر ضابطین ۹۰گفتار اول: ضرورت نظارت، گامی موثر در پیشبرد عدالت ۹۱بند اول: ریاست و نظارت دادستان ۹۲بند دوم: نظارت و ضمانت اجرا ۹۵گفتار دوم: تعامل دستگاه قضایی با ضابطین دادگستری در استیفای عدالت ۹۷بخش سوم: نظارت بر وابستگان دادگستری ۱۰۲مبحث اول: نظارت بر کارکنان اداری ۱۰۲گفتار اول: تاثیرپذیری قضا از حضور پرسنل اداری ۱۰۳گفتار دوم: نظارت بر کارشناسان ۱۰۵مبحث دوم: تبیین زمینه های تاثیرپذیری عدالت از حضور وکلا ۱۰۹گفتار اول: نگرش قانونگذار به حق داشتن وکیل برای اصحاب دعوی ۱۱۰گفتار دوم: جایگاه وکیل دردادرسی، چالش ها و راهکارها ۱۱۱گفتار سوم: برخورد صحیح همراه با احترام قضات نسبت به وکلا ۱۱۴فصل سوم: نقص در سازمان قضایی و تاثیر آن بر عدالتبخش اول: علل رفتاری و ساختاری موثر در کاهش فرآیند عدالت ۱۱۷مبحث اول: علل رفتاری ۱۱۹گفتار اول: رویکرد غیرحقوقی به اصل تفکیک قوا ۱۱۹گفتار دوم: عملکرد مدیران قوه قضاییه ۱۲۴مبحث دوم: علل ساختاری ۱۲۶گفتار اول: تعدد نهادهای قانونگذاری ۱۲۶بند اول: هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱۲۷بند دوم: شورای نگهبان ۱۲۸بند سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۰بند چهارم: قوه مجریه و قضاییه ۱۳۲گفتار دوم: تورم قوانین کیفری ۱۳۴گفتارسوم: تعدد مراجع کیفری ۱۳۹بند اول: تعدد مراجع کیفری داخل در قوه قضاییه ۱۴۰بند دوم: تعدد مراجع کیفری خارج از قوه قضاییه ۱۴۳بخش دوم: جایگاه مراجع شبه قضایی در سازمان قضایی، چالش ها و راهکارها ۱۴۵مبحث اول: مبانی و لزوم پیدایش مراجع شبه قضایی ۱۴۷گفتار اول: مبانی پیدایش مراجع قضایی ۱۴۷بند اول: عملکرد نظارتی ۱۴۷بند دوم: انتظام امور ۱۴۹بند سوم: اصل تخصص ۱۵۱گفتار دوم: لزوم پیدایش مراجع شبه قضایی ۱۵۲مبحث دوم: ضرورت یا فقدان ضرورت بقای نهادهای شبه قضایی ۱۵۵گفتار اول: وضعیت کنونی نهادهای شبه قضایی در ساختار حقوقی ایران ۱۵۶گفتار دوم: علل ضعف و ناکارآمدی نهادهای شبه قضایی ۱۵۸بند اول: لزوم رعایت اصل بی طرفی تصمیم گیرنده ۱۵۸بند دوم: لزوم رعایت آیین دادرسی عادلانه و بی طرفانه ۱۵۹فصل چهارم: پیشگیری، کشف جرم و اجرای حکم عادلانه بخش اول: پیشگیری از جرم در جهت برقراری عدالت قضایی ۱۶۲مبحث اول: نقش دستگاه عدالت و آحاد جامعه در پیشگیری از جرم ۱۶۲گفتار اول: انواع پیشگیری از جرم ۱۶۵بند اول: پیشگیری کیفری ۱۶۵بند دوم: پیشگیری عمومی ۱۶۶بند سوم: پیشگیری اختصاصی ۱۶۶بند چهارم: پیشگیری آموزش رسانه ای در مدیریت پیشرفته ۱۶۶بند پنجم: پیشگیری نظارتی بر کار نهادهای تصمیم گیری در خصوص مردم ۱۶۸بند ششم: پیشگیری وضعی ۱۶۸بند هفتم: پیشگیری کنشی ۱۶۹بند هشتم: پیشگیری واکنشی ۱۶۹گفتار دوم: ارایه راهکارهای قانونی، سازمانی و جرم شناختی در پیشگیری از جرم ۱۷۰بند اول: قوانین ۱۷۰بند دوم: سازمانی ۱۷۳بند سوم: جرم شناسی ۱۸۲مبحث دوم: پیشگیری از تعدی مامورین دولتی به حقوق شهروندان ۱۸۶گفتار اول: پیشگیری از طریق سیاست گذاری جنایی ۱۸۷بند اول: تقویت اصل حاکمیت قانون ۱۸۷بند دوم: جلوگیری از بازداشت غیر قانونی ۱۸۸بند سوم: سیستم نظارتی قوی ۱۸۸بند چهارم: بی اعتبار شناختن یافته های غیر قانونی به عنوان دلیل اتهام ۱۹۰گفتار دوم: راهکارهای فراتقنینی در پیشگیری از جرم ۱۹۱بند اول: آموزش مولفه های حقوق بشر به مامورین دولتی ۱۹۱بند دوم: منع اعطای اختیارات بی رویه به ضابطین قضایی ۱۹۱بند سوم: تفحص دقیق قضایی ۱۹۲بند چهارم: آموزش همگانی ۱۹۳بخش دوم: بهداشت قضایی و اجرای حکم عادلانه ۱۹۴مبحث اول: توجه عملی به اصل لزوم جبران خسارات ناشی از اشتباهات قضات در دادرسی ۱۹۴گفتار اول: اشتباه یا تقصیر قاضی ۱۹۸بند اول: اشتباه قاضی ۱۹۸بند دوم: تقصیر قاضی ۱۹۸بند سوم: تفاوت میان تقصیر و اشتباه قاضی ۱۹۹گفتار دوم: شیوه های جبران خسارت ۲۰۰بند اول: جبران ضرر مادی ۲۰۱بند دوم: جبران ضرر معنوی ۲۰۱بند سوم: اعاده حیثیت متهم ۲۰۲مبحث دوم: علل اطاله دادرسی درمحاکم ۲۰۳گفتار اول: ارایه راهکارهایی در رفع معضل اطاله دادرسی ۲۰۳گفتار دوم: ضرورت احیای مجدد پلیس قضایی ۲۱۱بند اول: پلیس قضایی نیروی متبحر و متخصص ۲۱۳بند دوم: پلیس قضایی نیروی متعهد و با تقوی ۲۱۴نتیجه گیری ۲۱۷پیشنهادها ۲۱۹فهرست منابع ۲۲۱چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

• عدالت قضایی
• قانون جزا
• اجرای قانون
• آشکارسازی نقص
• ابهام قانون
• معایب
• ایرادات قوانین
• اشکالات اجرایی احکام عدالت قضایی
• ابهامات قوانین
• نواقص قوانین
• خلاءهای قانونی.