بازنگری قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بازنگری قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
عنوانبازنگری قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
رشتهحقوق عمومی
دانشجوجواد اللهویردی زاده
استاد راهنماجلال جعفری دارابجردی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۶
دانشگاهدانشگاه شیراز



بازنگری قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط جواد اللهویردی زاده، با راهنمایی جلال جعفری دارابجردی در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

چکیده

بازنگری قانون اساسی عبارت است از اینکه، قانون اساسی در حال انجام و اجراء جهت مطابقت با شرایط و اوضاع و احوال زمان و مقتضیات عصر، اصولی از آن کاسته و یا تغییر و اصلاح و یا اصولی بر آن افزوده شود. لذا معمولا در تمام کشورهای جهان در هنگام تدوین قوانین اساسی، برای رفع نواقص قانون اساسی در آینده، اصل یا اصولی به این موضوع اختصاص می یابد تا ضمن استحکام و استمرار قانون اساسی، به خاطر تضمین حقوق مردم از سوء استفاده افراد یا احزاب حاکم و تعدیات آنها به قانون اساسی به بهانه بازنگری قانون اساسی جلوگیری شود. علاوه بر وجود نهادهایی در کشورها بر اساس قوانین اساسی جهت ضمانت اجراء آن، نظیر شورای نگهبان در ایران و شورای قانون اساسی در فرانسه و دادگاههای قانون اساسی در برخی کشورها و پاره ای اصول دیگر در قوانین اساسی، یکی دیگر از طرق ضمانت اجراء قوانین اساسی، اصل بازنگری در قانون اساسی است تا مواقع ضروری و لازم، در حدود ضوابط مشخص و تعیین شده به رفع نواقص قانون اساسی اقدام شود. پیش بینی اصل بازنگری در قانون اساسی، مبنی بر واقعیت و کاری خردمندانه است . بالعکس تصور یک قانون اساسی ابدی و جاویدان از کوته بینی سیاسی و عدم توجه به تحولات اجتناب ناپذیر زمان ناشی میشود. در این تحقیق، بازنگری قانون اساسی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است . اهمیت و جایگاه قانون اساسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر هیچ کس پوشیده نیست . علت انتخاب قانون اساسی فرانسه ۱۹۵۸ میلادی به این جهت بوده که این قانون اساسی یکی از مهمترین قوانین اساسی عالم محسوب میشود و مورد تقلید بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی واقع شده است و لذا مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آن کشور، نقاط قوت و وجوه امتیاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از این جهت آشکار مینماید.

کلیدواژه ها

  • قانون اساسی
  • ایران
  • فرانسه
  • حقوق