بازنگری و اصلاح قانون ثبت احوال و تدوین لایحه اصلاح قانون ثبت احوال
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | |
| عنوان پژوهش | بازنگری و اصلاح قانون ثبت احوال و تدوین لایحه اصلاح قانون ثبت احوال |
|---|---|
| مجری | پژوهشکده حقوق و قانون ایران |
| سفارش دهنده | سازمان ثبت احوال کشور |
به منظور بازنگری در قانون فعلی ثبت احوال، قراردادی فی مابین پژوهشکده حقوق و قانون ایران و سازمان ثبت احوال کشور منعقد شد. این قرارداد به تأیید دبیرخانه شورای عالی علوم و تحقیقات وزارت علوم (عتف)نیز رسید. در اجرای قرارداد یاد شده پژوهشی به صورت کاملاً روشمند با استفاده از نتایج حاصل از «نیازسنجی پژوهشی بازنگری و اصلاح قانون ثبت احوال» و بر اساس یک «مدل مفهومی» اختصاصی چند مرحلهای انجام شد. خروجی نهایی این پژوهش که مستندات پژوهشی آن بالغ بر دو هزار صفحه تنظیم شده است، تدوین لایحه اصلاح قانون ثبت احوال است. این لایحه پس از طی مراحل داوری توسط اساتید حقوقی و مدیران سازمانی ثبت احوال و تأیید وزارت کشور، در دستور کار کمیسیون لوایح هیئت دولت قرار گرفت و در کمیسیون فرعی نیز تماما به تصویب رسید.[۱]
پانویس
- ↑ متاسفانه با پایان کار دولت دوازدهم و استقرار دولت سیزدهم شنیده شده است که لایحه مزبور بنا به رویه انتقادی از دولت پیشین توسط سازمان استرداد شده است و فرایند تصویب آن با چالش مواجه شده است.