بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»
بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق» نام مقاله ای است از مریم السادات محقق که در شماره صد و پانزده دوره 85(پاییز 1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
 | |
| عنوان | بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق» |
|---|---|
| نویسنده | مریم السادات محقق |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه مجله حقوقی دادگستری |
| دوره | ۸۵ |
| شماره | ۱۱۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، که در پژوهشهای حقوق اسلامی، از آن بهعنوان «حدیث نبوی»، «ضابط فقهی» و «قاعدۀ فقهی» بحث شده است، یکی از مهمترین مستندات مدعیان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح به شمار میآید. همچنین رویۀ قضایی ایران که متأثر از فقه اسلامی و اندیشۀ فقهای امامیه است، نیز از آن متأثر بوده و در آرای محاکم تالی و عالی ایران، فراوان بدان استناد میشود. ازاینرو، پرسش اصلی ما این است که آیا روایت مذکور از مبانی و پیشتوانۀ محکم سندی و محتوایی برخوردار است؟ بررسی به روش تاریخی نشان میدهد که نزد فقهای متقدم شیعه نزدیک به عصر تشریع (ابنبابویه، شیخصدوق و سیّدمرتضی)، انحلال نکاح حق انحصاری مردان نبوده است. همچنین از بازپژوهی روایت الطلاق با استفاده از روشهای حدیثشناسی، معناشناسی، اصولی و فقهی این نتیجه حاصل میشود که روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، از اعتبار لازم سندی برخوردار نبوده و محتوای آن نیز نمیتواند بهعنوان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح مورد استناد محاکم قضایی ایران و کشورهای اسلامی قرار بگیرد، مگر آنکه مدعای انحصاریون از طریق ادلۀ دیگر ثابت باشد.
کلیدواژهها
- حدیث نبوی
- ضابط فقهی
- قاعده فقهی
- حدیث الطلاق
- ضعف سند حدیث