بایسته های حقوقی تصمیم گیری اداری انفرادی در نظام جمهوری اسلامی ایران
 | |
| عنوان | بایسته های حقوقی تصمیم گیری اداری انفرادی در نظام جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | ابوالفضل درویشوند |
| استاد راهنما | محمدجواد رضایی زاده |
| استاد مشاور | ولی رستمی، ابراهیم موسی زاده |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
بایسته های حقوقی تصمیم گیری اداری انفرادی در نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان رساله ای است که توسط ابوالفضل درویشوند، با راهنمایی محمدجواد رضایی زاده و با مشاوره ولی رستمی و ابراهیم موسی زاده در سال ۱۳۹۴ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
یکی از مهمترین حوزههای عملکرد دولت که مبنای اصلی قضاوت شهروندان نسبت به عملکرد حکومت را تشکیل میدهد، تصمیمگیری اداری انفرادی است. تصمیمات اداری انفرادی با توجه به اینکه به طور مستقیم حقوق و تکالیف هر شهروند را متاثر میسازند، تاثیر بسیار زیادی در نحوه قضاوت شهروندان در رابطه با عملکرد نهادهای عمومی دارند. با توجه به اهمیت تصمیمگیری اداری انفرادی، در نظامهای مختلف حقوقی اداره ملزم شده است در این نوع تصمیمگیریها بایستههایی را رعایت نماید که سرچشمه تعیین این بایستهها، مبانی شکلگیری هر نظام است. هدف از انجام این تحقیق، پاسﺦ به این سوال بوده است که آیا در نظام جمهوری اسﻼمی ایران بایستههایی بر تصمیمگیری اداری حاکم است و در صورت مثبت بودن پاسﺦ، با توجه به مبانی نظام حقوقی جمهوری اسﻼمی ایران، مبنای تعیین این بایستهها چیست و بایستههایی که باید در تصمیمگیری اداری انفرادی مورد توجه قرار بگیرد کدامند. در بررسی که صورت گرفت مشخص شد که مبانی شناخت بایستههای تصمیمگیری اداری انفرادی در نظام حقوقی جمهوری اسﻼمی ایران، ضرورت تحقق عدالت اداری، نظام اداری کارآمد و شایسته و حاکمیت قانون است. بر اساس منابع الزام آور، در نظام حقوقی جمهوری اسﻼمی ایران رعایت بایستههای عدم مغایرت با موازین شرع، قانونی بودن، صﻼحیت، برابری و عدم تبعیض، شایستهساﻻری، مشورت و نظرخواهی، اطﻼع رسانی در رابطه با فرایند تصمیمگیری، کتبی، امضاء و تاریﺦ دار بودن، عدم تاخیر در تصمیمگیری، رعایت تناسب، مستند و مستدل بودن تصمیم، رعایت حقوق مالکانه و مکتسب افراد، ابﻼغ و قابل نظارت بودن در تصمیمگیری اداری انفرادی ضروری است.
کلیدواژه ها
- تصمیم گیری اداری انفرادی
- عدالت اداری
- حاکمیت قانون
- اداره کارآمد و شایسته
- موازین شرع
- صلاحیت
- نظارت