بررسی آثار حاکمیت قانون بر رعایت حقوق شهروندی و سلامت اداری کارگزاران

عنوان	بررسی آثار حاکمیت قانون بر رعایت حقوق شهروندی و سلامت اداری کارگزاران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	داوود ذاکرعباسعلی
استاد راهنما	زهرا قاسمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

بررسی آثار حاکمیت قانون بر رعایت حقوق شهروندی و سلامت اداری کارگزاران عنوان پایان نامه ای است که توسط داوود ذاکرعباسعلی، با راهنمایی زهرا قاسمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دفاع گردید.

چکیده

حاکمیت قانون ایجاب می کند که حکومت بر شهروندان در جامعه باید بر اساس قانون باشد، نکته دیگر اینکه حاکمیت قانون باید به نحوی باشد که شهروندان و کارگزاران را مجاب به اطاعات از آن بکند؛ چرا که در غیر این صورت می توان گفت در جامعه نابسامانی بوجود خواهد آمد و نه حقوق شهروندان رعایت خواهد شد و نه کارگزاران می توانند به درستی عمل کنند. بنابراین در این پژوهش مساله اصلی ما این است که حاکمیت قانون چگونه می تواند، حقوق شهروندی را رعایت بکند و یا موجب رعایت و احترام به حقوق شهروندان شود و همچنین سلامت اداری کارگزاران را افزایش و ارتقا دهد. قانونمداری یکی از اصول بدیهی هر جامعه ای است و لازم است که تمامی افراد و کارگزاران در حوزه روابط خصوصی یا عمومی، از قانون تبعیت کنند. از اینرو حاکمیت قانون می تواند ابزاری جهت تامین حقوق شهروندی و ارتقاء سلامت اداری کارگزاران شود. و همچنین این قانون باید به نحو موثری اجرا شود و در نهایت قانون مذکور باید ضمانت اجرای متناسبی داشته باشد. لذا یافته های تحقیق حاکی از آنست که؛ اصل حاکمیت قانون به عنوان اساس و مبنای حقوق شهروندی ارایه می شود تا هم ارتباط متقابل شهروندان و کارگزاران حفظ شود و هم اینکه موجب سلامت اداری کارگزاران شود. از اینرو، تحقیق پیش رو، به شیوه توصیفی–تحلیلی با هدف بررسی تاثیر حاکمیت قانون در جامعه در تامین رعایت حقوق شهروندی و سلامت اداری کارگزاران خواهد پرداخت.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات ۱–۱–بیان مساله

۱–۲–ضرورت و اهمیت تحقیق

۱–۳–اهداف تحقیق

۱–۴–سوالات تحقیق

۱–۵–فرضیه های تحقیق

۱–۶–سابقه تحقیق

۱–۷–روش تحقیق

۱–۸– ساختار تحقیق

فصل دوم:مفاهیم، تاریخچه و مبانی ۲–۱–مفاهیم

۲–۱–۱–مفهوم حاکمیت قانون

۲–۱–۱–۱–تعریف لغوی حاکمیت قانون

۲–۱–۱–۲–تعریف اصطلاحی حاکمیت قانون

۲–۱–۲– مفهوم حقوق شهروندی

۲–۱–۲–۱–تعریف لغوی حقوق شهروندی

۲–۱–۲–۲–تعریف اصطلاحی حقوق شهروندی

۲–۱–۳–مفهوم سلامت اداری کارگزاران

۲–۱–۳–۱–تعریف لغوی سلامت اداری کارگزاران

۲–۱–۳–۲–تعریف اصطلاحی سلامت اداری کارگزاران

۲–۲–تاریخچه حاکمیت قانون

۲–۳–مبانی نظری

۲–۳–۱–رویکردها و اصول حاکمیت

۲–۳–۱–۱–رویکردهای مطروحه نسبت به اصل حاکمیت قانون

۲–۳–۱–۲–اصول مطروحه در خصوص حاکمیت قانون

۲–۳–۲–قانونمداری

۲–۴–برداشت های حاکمیت قانون و حاکمیت قانون و تعدیل قدرت

۲–۴–۱–برداشت های حاکمیت قانون

۲–۴–۱–۱–برداشت شکلی

۲–۴–۱–۲–برداشت ماهوی

۲–۴–۲–حاکمیت قانون و تعدیل قدرت

۲–۴–۲–۱–ارتقاء و افزایش کارآمدی حکومت های تابع حاکمیت قانون

۲–۴–۲–۱–۱–دیدگاه نظریه پردازان برداشت شکلی

۲–۴–۲–۱–۲–دیدگاه نظریه پردازان برداشت ماهوی

۲–۴– حقوق بشر و حقوق شهروندی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل سوم:تاثیرات حاکمیت قانون در برقراری حقوق شهروندی و سلامت اداری کارگزاران ۳–۱–نسبت حاکمیت قانون با حقوق شهروندی و سلامت اداری کارگزاران

۳–۱–۱–رویکرد حمایتی

۳–۱–۱–۱–نقش ابزاری

۳–۱–۱–۲–نقش توجیه کننده

۳–۱–۱–۳–نقش هنجاری

۳–۱–۲–رویکرد آموزشی

۳–۱–۲–۱–رویکرد مدارس دموکراتیک

۳–۱–۲–۲–رویکرد آموزش مستقیم سیاسی ۵۰ ۳–۱–۲–۳–رویکرد مسایل اجتماعی

۳–۱–۲–۴–رویکرد آموزش قانون محور

۳–۱–۲–۵–رویکرد نظام دار

۳–۳–تاثیر حاکمیت قانون در تضمین حقوق شهروندی و سلامت اداری کارگزاران

۳–۳–۱–ابعاد ذاتی

۳–۳–۲–ابعاد تبعی

۳–۳–۳–ابعاد پاسخگویی

۳–۳–۴–ابعاد قانونمداری

۳–۳–۵–ابعاد احترام به آزادی های جمعی

۳–۴–پیامدهای حاکمیت قانون در تضمین حقوق شهروندی و سلامت اداری کارگزاران

۳–۴–۱–حاکمیت قانون و جلوگیری از قدرت خودسرانه کارگزاران

۳–۴–۲– حاکمیت قانون و تعهدات مرتبط با حقوق و آزادی های اساسی شهروندان

۳–۴–۲–۱–تعهدات سلبی

۳–۴–۲–۲–تعهدات ایجابی

۳–۴–۳–شاخه های اصل حاکمیت قانون و اثرات آن بر حقوق شهروندان و سلامت اداری کارگزاران

۳–۴–۳–۱–اصل برابری شهروندان در برابر حاکمیت قانون

۳–۴–۳–۱–۱–برابری شکلی

۳–۴–۳–۱–۲–برابری ماهوی

۳–۴–۳–۲–عدالت محوری

فصل چهارم:آثار نقض حاکمیت قانون بر رعایت حقوق شهروندی و سلامت اداری کارگزاران ۴–۱–آثار نقض حاکمیت قانون بر حقوق شهروندان

۴–۱–۱–آثار نقض حاکمیت قانون بر حقوق متقابل شهروندان

۴–۱–۲–آثار نقض حاکمیت قانون بر حقوق متقابل دولت و شهروندان

۴–۱–۳–آثار نقض حاکمیت قانون شهروندان بر حقوق دولت

۴–۱–۴–آثار نقض حاکمیت قانون دولت بر حقوق شهروندان

۴–۲–آثار نقض حاکمیت قانون بر نظام اداری کارگزاران

۴–۲–۱–اصل حاکمیت قانون بر قانون گریزی کارگزاران

۴–۲–۱–۱–اصول حقوقی حاکم بر سازمان ها

۴–۲–۲–۲–اصل حاکمیت قانون بر اداره

۴–۲–۲– اصل عدالت طبیعی و رعایت تشریفات قانونی

۴–۲–۲–نتایج اصل حاکمیت قانون در نظام اداری

۴–۲–۲–۱–اصل حاکمیت قانون بر کشف جرایم و فرآیند تعقیب کارگزاران

۴–۲–۲–۲–اصل رعایت فرض قانونی برایت کارگزاران

۴–۳ دلایل قانون گریزی کارگزاران در نظام اداری

۴–۳–۱ ضعف معرفتی نسبت به قانون و عدم کارآیی کارگزاران

۴–۳–۲– ابهام در قوانین و تحلیل شخصی در مورد قانون

۴–۳–۲ عدم تناسب میان مکانیسم های تشویق و تنبیه

۴–۳–۴– تعارض قوانین با منافع فردی و مشروعیت نظام اداری

۴–۴– راهکارهای مبارزه با قانون گریزی

۴–۴–۱ نظارت و بازرسی

۴–۴–۱–۱ موانع اجرایی نظارت و بازرسی

۴–۴–۱–۲ موانع ساختاری نظارت و بازرسی

۴–۴–۲ راهکارهای غلبه بر موانع نظارت و بازرسی

– نتیجه گیری

– پیشنهادها

منابع

الف) منابع فارسی

ب) منابع لاتین

کلیدواژه ها

• حاکمیت قانون
• حقوق شهروندی