بررسی آثار و قلمرو قاعده فقهی التعزیر بما یراه الحاکم و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
 | |
| عنوان | بررسی آثار و قلمرو قاعده فقهی التعزیر بما یراه الحاکم و جایگاه آن در نظام کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | فرهاد نادرپور |
| استاد راهنما | سیدعبدالجبار هاشمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس |
بررسی آثار و قلمرو قاعده فقهی التعزیر بما یراه الحاکم و جایگاه آن در نظام کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط فرهاد نادرپور، با راهنمایی سیدعبدالجبار هاشمی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع گردید.
چکیده
از جمله مسایل مهم در دستگاه قضایی بویژه در بخش تعزیرات، تعیین نوع ومیزان مجازات تعزیری می باشدویکی ازقواعدمهم واساسی درفقه که درتعین نوع، میزان واعمال مجازات تعزیری کاربرد فراوانی دارد وهمواره در تفسیر واستنباط معانی آن بین فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد قاعده التعزیر بما یراه الحاکم می باشد که بیشترین کاربرد را در مباحث تعزیرات دارد و برخی ازفقهاآن را تحت قاعده التعزیر بما یراه الامام بررسی کرده اند و مشهور فقهای شیعه معتقدند که منظور از حاکم در قاعده،در عصر غیبت، رهبر جامعه اسلامی که فقیه جامع الشرایط است، می باشد. و بعضی از فقها اختیارتعیین نوع ومیزان تعزیر را اساس قاعده به قاضی محکمه داده اند وگروهی هم براین اعتقاد هستند که براساس حکم اولیه اختیارتعیین نوع ومیزان تعزیر براساس قاعده التعزیر بما یراه الحاکم برعهده قاضی می باشد اما از آن جا که قضات کنونی واجد شرایط قضای اسلامی نیستند از جهت عنوان ثانوی این اختیار را برای حکومت اسلامی قایل شده اند که برای هرجرمی مجازات معینی قرارداده تا از بروز تشتت در امور قضایی جلوگیری شود.بنابراین پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در انطباق قوانین تقنینی با احکام وقواعد اسلامی، ودرراستای اجرای این قاعده اختلاف و ابهاماتی وجود داشته که درمقاطع گوناگون، این شایبه را ایجاد می کرد که قانونگذاراسلامی گرایش به یکی از این نظریات دارد.اما قانونگذار درسال ۱۳۹۲در تنظیم وتصویب قانون مجازات اسلامی برای همیشه به این اختلاف ها وابهامات خاتمه داده ودر ماده ۱۸قانون مجازات اسلامی به صراحت تعیین نوع ،مقدار،کیفیت اجرا و...را به موجب قانون معین نموده است.در شرایط کنونیِ نظام اسلامی و براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،که حکومتی بر پایه قوای سه گانه مستقل از یکدیگر زیر نظر ولی فقیه را پیش بینی نموده است ، قوه مقننه به عنوان بخشی از حاکمیت، بطور انحصاری برای تعیین تعزیر صالح شناخته می شود بر همین اساس در این پایان نامه به بررسی نظرات گوناگون فقها وحقوقدانان وبرداشت قانونگذاراسلامی از این قاعده وجایگاه این قاعده در حقوق کیفری ایران خواهیم پرداخت.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده:
مقدمه
۱–بیان مساله
۲–ضرورت تحقیق
۳–پیشینه تحقیق
۴– اهداف تحقیق
الف– هدف اصلی:
ب– اهداف فرعی
۵– سوال های تحقیق
الف – سوال اصلی
۶–فرضیه ها
۷– روش تحقیق
۸–ساختار تحقیق
فصل اول:
کلیات ومفاهیم
مبحث اول:قاعده
گفتار اول : قاعده در لغت
گفتار دوم : قاعده در اصطلاح
مبحث دوم: تعزیر
گفتار اول: تعزیر در لغت
گفتار دوم: تعزیر در اصطلاح
گفتارسوم: تعزیر در قانون مجازات اسلامی
گفتار چهارم: فلسفه تعزیرات
گفتار پنجم: ویژگی های تعزیر
گفتار ششم: انواع تعزیر
بند اول: تعزیرات شرعی
بند دوم: تعزیرات حکومتی
الف– موارد تعزیرات حکومتی در صدر اسلام
ب– موارد تعزیرات حکومتی در قانون مجازات اسلامی
بند سوم: تعزیرات منصوص شرعی
گفتار هفتم: تفاوت تعزیر و تادیب، تنبیه
بند اول: اشتراک
بند دوم: تفاوت ها
مبحث سوم:حاکم
گفتار اول: معنای لغوی واصطلاحی یراه در قاعده التعزیر بما یرا الحاکم:
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی حاکم در قاعده
گفتار سوم : واژه حاکم در قرآن و سنت
فصل دوم:
مبانی،قلمرو وجایگاه حاکم در قاعده فقهی التعزیر بما یراه الحاکم
مبحث اول:شناخت واژه حاکم در فقه
گفتار اول: واژه حاکم در کلام فقیهان
گفتاردوم: اصطلاح حاکم در فقه
گفتارسوم: کلمات مشابه حاکم در عبارات فقها
بند اول: امام
بند دوم: فقیه
بند سوم: سلطان
بند چهارم :ناظر
بند پنجم: نایب الغیبه
بند ششم: والی
مبحث دوم:قواعد حاکم بر تعزیر
گفتاراول: مبانی و مستندات قاعده فقهی التعزیر بما یراه الحاکم
بنداول: قاعده التعزیردون الحد
بند دوم: قاعده التعزیر لکل معصیه
گفتاردوم: قاعده التعزیر بما یراه الحاکم
مبحث دوم: مرجع اجرای تعزیر در کلام فقها
مبحث سوم: مرجع اجرای تعزیر بر اساس روایات
فصل سوم:
بررسی جایگاه حاکم در حقوق کیفری در اسلام
مبحث اول: حاکم اسلامی و نوع مجازات تعزیری
گفتاراول: اصل بر تازیانه
گفتار دوم: اصل غیر تازیانه
مبحث دوم: حاکم اسلامی و تعین میزان مجازات تعزیری
مبحث سوم: حاکم اسلامی وبهره گیری از عنصر زمان و مکان در اجرای تعزیر
مبحث چهارم: حاکم وتوسعه قلمروتعزیرات
گفتار اول: دفع افساد فی الارض
گفتار دوم :احکام حکومتی
گفتار سوم : قاعده ثانویه
گفتار چهارم: بازدارندگی مجازات تعزیری
فصل چهارم:
بررسی قاعده التعزیر بما یراه الحاکم در حقوق کیفری ایران
مبحث اول: حاکم در حقوق موضوعه ایران
گفتار اول: حاکم و تعزیر در قانون اساسی
گفتار دوم: حاکم در حقوق مدنی
گفتار سوم: حاکم وتعزیر در حقوق کیفری ایران
گفتار چهارم: مرجع صالح در تعیین تعزیر در قانون مجازات اسلامی
گفتار پنجم: حدود اختیار قوه مقننه در تعیین تعزیر
مبحث دوم: بررسی تطبیقی ماده۱۶سابق و۱۸جدید قانون مجازات اسلامی
مبحث سوم: جایگاه ولی فقیه در حقوق کیفری ایران
مبحث چهارم:ملاک اجرای تعزیر در حقوق کیفری ایران
مبحث پنجم: حاکم و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات
نتیجه گیری و پیشنهادات
پیشنهاد:
منابع ومآخذ:
کلیدواژه ها
- نظام کیفری ایران
- الحاکم