بررسی آسیب شناسانه کیفرهای قانونی برای اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران

عنوان	بررسی آسیب شناسانه کیفرهای قانونی برای اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	جواد فاریابی
استاد راهنما	سیروس ضرغامی
استاد مشاور	عبدالنعیم شهریاری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

بررسی آسیب شناسانه کیفرهای قانونی برای اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط جواد فاریابی، با راهنمایی سیروس ضرغامی و با مشاوره عبدالنعیم شهریاری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع گردید.

چکیده

بدون تردید جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوار ترین موارد قانونگذاری است ، از این رو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد . در جرم انگاری معیار های ماهوی مانند محدودیت قلمرو ، استثنا بودن توسل به ان ، تناسب جرم و مجازات و معیار های شکلی همچون صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی و غیره را باید در نظر گرفت و بر اساس آن مبادرت به جرم انگاری کرد .مسیولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند.برای اینکه مسیولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسیولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرایم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسیولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسیولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسیولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نماییم.تا آمار ارتکاب جرایم کاهش یابد. بدین ترتیب کیفر شناسی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران یکی از محورهای مهم و اساسی حقوق کیفری است که شایسته تحلیل و بررسی دقیق می باشد . در این پایان نامه سعی بر این شده به بررسی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و بیان آسیب ها و ایرادات و چالش های که نظام قانونگذاری و اعمال مجازات به اشخاص حقوقی مورد واکاوی قرار می گیرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحهچکیده ۱مقدمه ۲بیان مسیله ۳سوابق تحقیق ۵سوالات و فرضیات ۷اهداف پژوهش۷ضرورت انجام پژوهش ۸مشکلات پژوهش ۸روش تحقیق ۸شیوه سازماندهی ۹فصل اول :مبانی مفاهیم و تاریخچه مجازات اشخاص حقوقیمبحث اول : مفاهیم ۱۱گفتار اول : تعریف لغوی و اصطلاحی مجازات۱۱بند اول : تعریف لغوی مجازات ۱۲بند دوم : تعریف اصطلاحی مجازات۱۲ گفتار دوم : ویژگی های بنیادی مجازات ها ۱۳گفتار سوم اهداف مجازات ها ۱۴گفتار چهارم :مفاهیم و اصطلاحات اشخاص حقوقی ۱۸بند اول : شخصیت۱۹بند دوم : شخص حقوقی۱۹گفتار پنجم: اشخاص حقوقی از منظر فقه اسلامی ۲۰مبحث دوم : مبانی مجازات اشخاص حقوقی ۲۲بند اول نظریه مسیولیت نیابتی۲۲بند دوم :نظریه شخصیت ثانویه (مسیولیت مستقیم )۲۳بند سوم : نظریه تقصیر جمعی ۲۴بند چهارم : نظریه سیاست شخص حقوقی ۲۴گفتار اول : بررسی دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی ۲۶گفتار دوم : دلایل له وعلیه مسیولیت جزایی اشخاص حقوقی۲۹مبحث سوم: تاریخچه مجازات اشخاص حقوقی ۳۱گفتار اول اشخاص حقوقی در قوانین موضوعه۳۱بند اول : قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹۳۲بند دوم : قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴۳۳بند سوم :قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲۳۴بند چهارم :قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰۳۴ بند پنجم :قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸۳۵بند : ششم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲۳۶بند هفتم : اشخاص حقوقی در سایر قوانین خاص ۳۷فصل دوم: بررسی قابلیت انجام جرم توسط شخص حقوقیمبحث اول : شناخت مسیولیت کیفری ۳۹گفتار اول : احراز مسیولیت کیفری۴۰بند اول : نفع اجتماعی به عنوان مبنایی برای احراز مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ۴۲بند دوم : عدالت فردی به عنوان مبنایی برای احراز مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی۴۳مبحث دوم: نظرات مختلف در مورد مجرمیت شخص حقوقی۴۳گفتار اول : اصل مجرمیت عاریه ای۴۴گفتار دوم اصل مسیولیت همزمان شخص حقوقی و شخص حقیقی۴۶گفتار سوم : شرایط و عوامل ایجاد اشخاص حقوقی ۴۷مبحث سوم : مبانی مسیولیت کیفری ناشی از فعل غیر۴۸گفتار اول : نقدی بر مسیولیت کیفری ناشی از فعل غیر ۵۱گفتار دوم : مسیولیت کیفری گونه های اشخاص حقوقی۵۳بند اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی۵۳بند دوم: مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۵۵ فصل سوم: بررسی قابلیت های مجازات های موجود برای اشخاص حقوقیمبحث اول : نگاه کیفری مقنن در اعمال مجازاتها نسبت به اشخاص حقوقی۶۱ گفتار اول : انواع مجازت ها۶۲بند اول : طبقه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی۶۲بند دوم: طبقات مجازات ها بر حسب موضوع آن۶۳ گفتار دوم : ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی آسیب شناسانه به قانون جرایم رایانه ای)۶۴بند اول : ایرادات وارده بر مجازاتهای تعیین شده برای اشخاص حقوقی در قانون چرایم رایانه ی ۶۹مبحث دوم : پذیرش عام مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران ۷۳گفتاراول: رفتار موجد مسیولیت اشخاص حقوقی ۷۵بند اول: ارتباط میان شخص مسیول و رفتار موجد مسیولیت ۷۶بند دوم :آسیب شناسی و بیان ایرادات ۷۸گفتار دوم : مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی عمومی۸۰گفتار سوم : چالش های تحمیل سیاست کیفری قانون گذار در قبال دولت ۸۱گفتار چهارم : مستثنیات مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی۸۵مبحث سوم : چالش های جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی۸۷گفتار اول : اشخاص حقوقی و امکان محکومیت به پرداخت دیه۸۹بند اول : مسیولیت مدنی اشخاص حقوقی در ق م الف، ۱۳۹۲۹۳مبحث چهارم : ضمانت اجراهای قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی ۹۴گفتار اول :انواع ضمانت اجراها۹۶بند اول بررسی انحلال و مصادره اموال و شرایط اعمال آن۹۷بند دوم آسیب شناسی مجازات انحلال و مصادره اموال۱۰۰بند سوم چالش های اعمال مجازات جزای نقدی نسبت به اشخاص حقوقی۱۰۲بند چهارم: بررسی مجازات های سالب حیثیت در نظام کیفری ایران۱۰۶بند پنجم: ممنوعیت از صدور برخی از اسناد نجاری۱۰۹بند ششم : آسیب شناسی مجازات ممنوعیت از صدور برخی از اسناد نجاری۱۱۱بندهفتم : ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی ۱۱۳بند هشتم : ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه ۱۱۶گفتار دوم : بررسی امکان اعمال نهادهای فردی کننده مجازات نسبت به اشخاص حقوقی ۱۱۷بند اول :تحلیل امکان اعمال مجازات تکمیلی وتبعی در مورد اشخاص حقوقی ۱۱۸بند دوم : مجازات تبعی و اشخاص حقوقی ۱۲۰بند سوم: تعویق و تعلیق صدور حکم۱۲۱بند جهارم : تخفیف مجازات۱۲۲نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۳منابع۱۳۰

کلیدواژه ها

• اشخاص حقوقی
• مجازات