بررسی ارتباط میان قوای حکومتی در حقوق اساسی سوید
 | |
| عنوان | بررسی ارتباط میان قوای حکومتی در حقوق اساسی سوید |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | شکوفه محمدی باصری |
| استاد راهنما | سیدمحسن شیخ الاسلامی |
| استاد مشاور | علی مزارعی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت |
بررسی ارتباط میان قوای حکومتی در حقوق اساسی سوید عنوان پایان نامه ای است که توسط شکوفه محمدی باصری، با راهنمایی سیدمحسن شیخ الاسلامی و با مشاوره علی مزارعی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دفاع گردید.
چکیده
سوید تا اول ژانویه ۱۹۷۵ که قانون اساسی فعلی اش از تصویب گذشت، کهنترین قانون اساسی مکتوب را در اروپا داشت که همچنان اجرا می شد. در کشور سوید ، پادشاه یک مقام تشریفاتی است و پارلمان ملی سوید وظیفه اصلی طرح و تصویب قوانین کشور که توسط نمایندگان پارلمان ارایه می شود را برعهده دارد. نمایندگان پارلمان هر چهار سال یکبار توسط مردم سوید برگ–زیده می ش–وند.پارلم–ان نخ–ست وزیررا برمی گزیندو نخست وزیر نیز اعضای هییت دولت را منصوب می کند. ساختار محاکم قضایی سوید بر اساس قوانین جزایی و قوانین ماهوی و شکلی آیین دادرسی پی ریزی و ایجاد شده است. یکی از ویژگی های مهم قوه قضاییه سوید نهاد آمبودزمان است. بر اساس قانون اساسی سوید رییس نهاد آمبودزمان در نشست مجلس سوید برای مدت پنج سال به منظور حمایت از منافع و حقوق شهروندان انتخاب می شود و این فرد می تواند برای یک دوره پنج ساله دیگر از سوی مجلسین این کشور انتخاب شود. مقام عالی نهاد وکیل ملت از اشخاص حقیقی جامعه و بدون درنظر گرفتن تعلقات حزبی، اعتقادات مذهبی، جنسیت انتخاب می شود. اصل تفکیک قوا در سوید به طور کامل اجرا می شود و هیچ کدام از قوای حکومتی در امور دیگری مداخله نمی کنند و نخست وزیر با کمک کابینه خود، قوای قضاییه و مقننه حکومت را اداره می کنند. از نظر سطح زندگی، امنیت قضایی و یکی از بالاترین کشورهاست.از معایب نظام حکومتی سلطنت مشروطه در سوید موروثی بودن آن است که اصل مساوات میان شهروندان با پذیرش نظام سلطنتی مخدوش می گردد اما عدم دخالت سلطنت در حکومت و اداره کشور توسط نمایندگان مردم و استقلال قوه قضاییه و پارلمانی بودن نظام سیاسی از محاسن نظام حکومتی سوید محسوب می شوند.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده: ۱
فصل اول:کلیات تحقیق ۲
مقدمه: ۳
الف: بیان مساله ۴
ب: اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
ج: پرسشهای تحقیق: ۱۰
د: فرضیات تحقیق: ۱۰
ه: پیشینه تحقیق: ۱۰
و: روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق: ۱۲
مبحث اول: حقوق اساسی سوید ۱۳
گفتار اول: تاریخ سیاسی سوید ۱۳
گفتار دوم: تقسیمات کشوری و اداری سوید ۲۸
مبحث دوم: ساختار سیاسی سوید ۳۰
گفتار اول: احزاب و گروههای با نفوذ ۳۰
گفتار دوم: رنگ بندی احزاب در سوید ۳۴
مبحث سوم: سیر تاریخی قانون اساسی سوید ۳۴
گفتار اول: روند تصویب قانون اساسی سوید ۳۹
گفتار دوم: اصول قانون اساسی سوید ۴۰
مبحث سوم: نوع و تشکیلات حکومت سوید ۴۹
گفتار اول: نوع حکومت سوید ۴۹
گفتار دوم: تشکیلات حکومتی در سوید: ۴۹
نتیجه گیری فصل اول: ۵۰
فصل دوم:قوه مجریه سوید ۵۲
مبحث اول: معرفی قوه مجریه سوید ۵۳
گفتار اول: قوه مجریه و وظایف مربوط به آن ۵۳
گفتار دوم: اختیارات پادشاهی سوید ۵۳
مبحث دوم: بررسی ساختار و اختیارات قوه مجریه ۵۵
گفتار اول: هییت دولت ۵۶
گفتار دوم: ساختار قوه مجریه ۵۷
گفتار سوم: مشخصات و وظایف نخست وزیر ۵۸
گفتار چهارم:کابینه و هیات دولت ۶۰
بند اول: وظایف و اختیارات کابینه ۶۰
نتیجه گیری فصل دوم: ۶۲
فصل سوم:قوه مقننه سوید ۶۴
مبحث اول: معرفی قوه مقننه سوید ۶۵
گفتار اول: مجلس قانونگذاری در سوید ۶۵
گفتار دوم:احزاب سیاسی سوید ۶۶
گفتار سوم: اجزای مجلس سوید ۶۷
بند اول: سخنگو: ۶۷
بند دوم: فراکسیون های پارلمانی: ۶۸
گفتارچهارم:اختیارات و وظایف قوه مقننه بر اساس قانون اساسی ۶۸
مبحث دوم: سیستم انتخاباتی سوید ۷۰
گفتار اول: مردم سالاری دموکراسی ۷۰
گفتار دوم: انتخابات ۷۱
گفتار سوم: اصول دیگر مربوط به انتخابات ۷۵
گفتار چهارم: نقش زنان در پارلمان سوید ۷۶
مبحث سوم: ارتباط قوه مقننه با سایر قوا ۷۷
گفتار اول:تجدید نظر در قانون اساسی ۷۷
گفتار دوم:نظارت بر قانون گذاری ۸۰
نتیجه گیری فصل سوم: ۸۲
فصل چهارم:قوه قضاییه سوید ۸۴
مبحث اول: آشنایی با شکل و ساختار نظام قضایی سوید ۸۵
گفتار اول: دستگاه قضایی سوید ۸۵
گفتار دوم: ساختار و تشکیلات دستگاه قضایی سوید ۸۵
بند اول: دیوانعالی دادگستری ۸۵
بند دوم: دیوان (دادگاه) تجدید نظر ۸۷
بند سوم: دادگاههای عمومی ۸۷
بند چهارم: دادگاههای تخصصی ۸۸
بند پنجم: دادگاههای ابتدایی (بخش) ۸۸
بند ششم: دادگاههای نظامی ۸۹
بند هفتم: شورای عالی قضایی (قضات) ۸۹
گفتار سوم: وزارت عمومی (دادسرای دیوانعالی دادگستری) یادادستانی کل سوید ۹۰
بند اول: ساختار وزارت عمومی سوید یا دادستانی کل سوید ۹۰
بند دوم: وزارت دادگستری ۹۱
مبحث دوم: دیوان قانوناساسى سوید ۹۱
گفتار اول:دیوان قانوناساسى سوید ۹۱
گفتار دوم: آمبودزمان ۹۶
گفتار سوم: دادرسی قضایی در دعاوی مطبوعاتی در قانون سوید ۹۸
نتیجه گیری فصل چهارم: ۱۰۰
فهرست منابع ۱۱۱
کلیدواژه ها
- سوید
- پادشاهی تشریفاتی
- قوای حکومتی
- حقوق اساسی
- نظام نمایندگی
- پادشاهی
- دادستان پارلمانی
- سوید