بررسی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق کیفری ایران
 | |
| عنوان | بررسی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | ربابه علی بمانی |
| استاد راهنما | عسل عظیمیان |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود |
بررسی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ربابه علی بمانی، با راهنمایی عسل عظیمیان در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.
چکیده
در این تحقیق تحولات مهمترین اصل حقوق جزا که می توان سمبل و توتم انسانیت نامید، یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ایران بررسی گردیده است. یکی از اصول اولیه و مسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها میباشد و منظور از این اصل بطور خلاصه اینست که:اولا: هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلا از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛دوما: هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلا از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد.سوما: هیچ محکمهای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم شناخته باشد؛ چهارما: هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادرنخواهد شد مگر پس از رسیدگی ومحاکمه، آنهم در شرایط پیش بینی شده در قانون صورت گیرد.به نظر میرسد این اصل خود جزیی از اصل قانونی بودن حقوق جزا است و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ممکن است این توهم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی موثر و در سایر قسمتها از جمله آیین دادرسی کیفری تاثیری ندارد در حالیکه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسیدگیها و سایر موارد باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
–بیان مسیله ۲
سامان دهی تحقیق ۳
تعریف مسیله و دلایل انتخاب موضوع ۴
اهداف تحقیق ۵
روش تحقیق ۵
سابقه موضوع ۵
فصل اول کلیات ۸
مبحث اول– تعریف جرم ۹
گفتار اول–تعریف حقوقی جرم ۱۰
گفتار دوم– تعریف جرم از دیدگاه شریعت ۱۱
بند اول–سوابق و پیشینه و مفهوم مجازات ۱۳
گفتار دوم–تحولات اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۱۵
بند اول–دلیل علمی تحولات ۱۵
بند دوم–دلیل سیاسی تحولات ۱۶
بند سوم– دلایل ناشی از توسعه اختیارات قوه مجریه ۱۷
گفتار سوم–تعریف مجازات ۱۷
بند اول– تعریف اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۱۸
بند دوم– وجاهت و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۱۹
بند دوم– وجاهت اصل ۱۹
بند چهارم–اهمیت اصل ۱۹
گفتار چهارم–بازتاب تقنینی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۲۰
بند اول– بازتاب در سطح حقوقی کیفری تطبیقی ۲۰
بند دوم– بازتاب در سطح حقوق بین الملل ۲۱
بند سوم– بازتاب اصل در حقوق کیفری ایران ۲۱
مبحث دوم– منابع و اصول اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق اسلام ۲۲
گفتار اول– منابع شرعی ۲۲
بند اول–کتاب ۲۲
بند دوم– سنت ۲۳
بند سوم–حدیث رفع ۲۴
بند چهارم– حدیث حجب ۲۴
گفتار دوم– اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها در اسلام ۲۴
بند اول– قاعده قبح عقاب بلا بیان ۲۵
بند دوم– قاعده درء ۲۵
بند سوم– تفاوت قاعده درء با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۲۷
بند چهارم– اصل برایت ۲۷
بند پنجم– تعریف اصل برایت ۲۷
بند ششم– تعریف اصل برایت عقلی ۲۸
بند هفتم– تعریف اصل برایت شرعی ۲۸
بند هشتم– تفاوت اصل برایت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۲۸
مبحث سوم– نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۲۹
گفتار اول–آثار اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۳۰
بند اول–عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی ۳۰
بند دوم– تفسیر مضیق قوانین و مقررات جزایی ۳۲
بند سوم – تفکیک قوا در نتیجه اعمال اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۳۳
بند چهارم– جرم تام، عقیم و محال ۳۳
بند پنجم– اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، قوانین ومحاکم ۳۴
بند ششم– تسری اصل قانونی بودن به اقدامات تامینی و تربیتی ۳۵
گفتار دوم– نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۳۶
بند اول– نتایج اصل برای قانونگذار ۳۶
بند دوم– نتایج اصل برای قاضی ۳۶
بند سوم– نتایج اصل برای دستگاه های اجرا کننده ۳۷
فصل دوم ارزیابی اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۳۸
مبحث اول–بررسی امتیازات و انتقادات وارده بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۳۹
گفتار اول– امتیازات وارد بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۳۹
۳ گفتار دوم–انتقادات بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۴۰
بند اول–غیرکافی بودن اصل ۴۰
بند دوم– عدم توجه به شخصیت منحرف بزهکار ۴۰
مبحث دوم: اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ۴۰
گفتار اول– جایگاه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام کیفری ۴۳
گفتار سوم– جایگاه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فقه اسلامی ۴۳
۳–۵– سیاست جنایی ایران در قبال اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق کیفری ایران ۴۴
فصل سوم نگرش انتقادی به رویکرد حقوق کیفری ایران و اصل ق ج د م ۵۰
مبحث اول– تناقضات موجود در قانون ایران با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و بررسی شیوه های حل تعارض ۵۱
گفتار اول– تعارض اصل
و
ق ا ۵۱
گفتار دوم–چهار دیدگاه تعارض و عدم تعارض اصل
و
ق ا ۵۱
بند اول–دیدگاه اول ۵۱
بند دوم–دیدگاه دوم ۵۷
بند سوم–دیدگاه سوم ۶۰
بند چهارم–دیدگاه چهارم ۶۳
گفتار سوم– فهم قانون گذاران عادی و مفسرین قانون اساسی از اصل ۱۶۷ ۶۶
گفتار چهارم–تعارض ماده
ق م ا با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۷۰
گفتار پنجم–تعارض اصل
قانون اساسی با اصول
و
قانون اساسی ۷۲
مبحث دوم–تقابل استفاده از منابع فقهی با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها ۷۴
گفتار اول–قابلیت امکان مراجعه به منابع و فتاوی فقهی در صورت سکوت قانون ۷۵
بند اول–عدم اعتبار بخشی از جامعه به منابع و فتاوی فقهی ۷۵
بند دوم– فقدان مهارت و دانش لازم برای فهم منابع و فتاوی فقهی در اکثریت جامعه ۷۵
بند سوم–اختلاف فقها در مسایل گوناگون فقهی ۷۶
گفتار دوم–جایگاه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون مجازات اسلامی ۷۶
گفتار سوم–حاکمیت قانون جزا در زمان و مکان ۸۲
نتیجه ۸۹
پیشنهادات ۹۱
–منابع و پی نوشت ۹۲
کلیدواژه ها
- اصل قانونی بودن جرایم
- قانونی بودن مجازات ها
- حقوق جزا
- قانون گرایی
- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
- حقوق اسلامی
- ایران
- نظام حقوقی