بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران
 | |
| عنوان | بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | خدیجه شکی |
| استاد راهنما | رضا طجرلو |
| استاد مشاور | بهزاد پورسید |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط خدیجه شکی، با راهنمایی رضا طجرلو و با مشاوره بهزاد پورسید در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
هدف در این پایان نامه بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران است. بروز و گسترش زمینه انعقاد چنین قراردادهایی در کشور تحقیق گسترده ای را می طلبید که تاکنون کمتر نسبت به انجام آن مبادرت شده بود. عدم وجود قواعد منسجم و کارآمد در خصوص این دسته از قراردادها، تحقیقی مستقل که مسایل قراردادهای پیمانکاری دولتی را از منظر اصول حقوقی قراردادها بررسی نماید را ضرورت می بخشید. پایان نامه در سه فصل گردآوری شده، فصل اول پیرامون کلیات و مفاهیم، فصل دوم در خصوص اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری و فصل سوم نیز در رابطه با آثار قراردادهای پیمانکاری دولتی بوده است که هر فصل شامل گفتارها و مباحث و . . . می باشد. قراردادهای پیمانکاری عمومی، از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموما تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاکم بر این نوع قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند. شرایط عمومی پیمان به دلیل عدم بازنگری منظم ادواری با شرایط روز تطبیق نداشته و همچون دیگر قوانین جاری نیازمند بازنگری و به روزآوری است. به هر حال، با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به این حرفه مشخص گردید که ظاهرا همه ابعاد آن به صورت عادلانه در نظر گرفته نشده است. بنابر این از قانونگذاران انتظار می رود که با برطرف نمودن معایب موجود در قوانین و مقررات، راه را برای پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر هموار سازند.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه ۱
الف: تبیین موضوع تحقیق ۲
ب: هدف و ضرورت تحقیق ۳
ج: سوالات تحقیق ۴
د: فرضیه تحقیق ۵
ه: سابقه موضوع تحقیق ۵
و: روش تحقیق ۶
ز: ساختار تحقیق ۶
فصل نخست: کلیات و مفاهیم
طرح موضوع ۹
گفتار اول: تعریف پیمانکاری و ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری ۱۰
مبحث اول: تعریف پیمانکاری ۱۰
مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری ۱۱
مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرایط عمومی پیمان ۱۲
گفتار دوم: انعقاد قراردادهای پیمانکاری ۱۵
گفتار سوم: ویژگی های قرارداد پیمانکاری ۱۶
مبحث اول: وجود اداره یا موسسه دولتی ۱۶
مبحث دوم: وجود هدف عمومی ۱۷
مبحث سوم: حاکمیت قواعد خاص ۱۸
مبحث چهارم: مراجع رسیدگی خاص ۲۰
گفتار چهارم : ماهیت قراردادهای دولتی ۲۳
مبحث اول: تفاوت ماهیت قراردادهای عمومی از خصوصی ۲۳
مبحث دوم : وحدت ماهیت قراردادهای خصوصی و عمومی ۲۵
فصل دوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری
طرح موضوع ۲۹
گفتار اول: اصل تامین منافع عمومی ۳۰
گفتار دوم: اصل استمرار خدمات عمومی ۳۱
گفتار سوم: اصل حاکمیت قانون ۳۲
گفتار چهارم: اصل انطباق خدمات عمومی ۳۴
گفتار پنجم: اصل تقدم خدمات عمومی ۳۵
گفتار ششم: اصل همکاری مشترک طرفین و حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی ۳۶
گفتارهفتم: اصل تساوی ۳۷
گفتارهشتم: اصل صلاحیت طرفین قراردادهای پیمانکاری ۳۹
بند اول: صلاحیت کارفرما ۳۹
بند دوم: صلاحیت پیمانکار ۴۱
گفتار نهم: اصل مسابقه ای بودن قراردادهای پیمانکاری ۴۴
مبحث اول : ضوابط حاکم بر خرید و مناقصه دستگاه های اجرایی ۴۴
مبحث دوم : اصل رعایت مناقصه و مزایده ۴۸
مبحث سوم : فرایند یا مراحل مناقصه قرارداد دولتی ۵۴
گفتار دهم: روش انعقاد قرارداد فروش (مزایده) ۵۴
مبحث اول: مقررات حاکم بر مزایده ۵۵
مبحث دوم: فرایند یا مراحل مزایده در قرارداد دولتی ۵۶
مبحث سوم: انعقاد قرارداد و شرایط آن ۵۸
گفتار یازدهم: اصل تشریفاتی بودن معاملات دولتی ۵۹
مبحث اول: تشریفات مناقصه عمومی در معاملات عمده ۶۰
بند اول: اداره امور مناقصه ۶۰
بند دوم: کمیسیون مناقصه ۶۰
بند سوم: آگهی مناقصه عمومی و محتویات آن ۶۲
بند چهارم: شایستگی داوطلبان جهت رعایت مصالح عمومی ۶۳
بند پنجم: پیشنهاد داوطلبان ۶۴
بند ششم: سپرده شرکت در مناقصه ۶۵
بند هفتم: رسیدگی و بررسی پیشنهادها و اعلام برنده ۶۶
بند هشتم: اجرای نظر کمیسیون مناقصه ۶۷
مبحث دوم: اصول تشریفات معامله طبق روش مناقصه محدود ۷۰
گفتار دوازدهم : اصول حاکم بر مناقصه دولتی ۷۲
مبحث اول : لزوم تقلیل موارد ترک مناقصه ۷۴
مبحث دوم: عدالت و بی طرفی ۷۵
مبحث سوم : شفافیت ۷۶
مبحث چهارم: امکان رقابت ۷۷
مبحث پنجم: اصل رسیدگی به اعتراضات (پاسخگویی) ۷۸
فصل سوم: آثار و اجرای قرارداهای پیمانکاری
طرح موضوع ۸۱
گفتار اول: اصل نسبی بودن اثر در قرارداد پیمانکاری ۸۳
مبحث اول: مفهوم اصل ۸۳
مبحث دوم: اصل جبران خسارت ۸۴
بند اول: اصل جبران خسارت در قراردادهای دولتی ۸۵
بند دوم : معافیت از جبران خسارت در قرارداد دولتی ۸۹
مبحث سوم: آثار قرارداد دولتی ۹۱
بند اول: آثار قرارداد دولتی برای طرفین ۹۱
الف: اصل شخصی بودن اجرای قرارداد ۹۲
ب: اصل تضمین قرارداد ۹۳
بند دوم: آثار قرارداد دولتی بر اشخاص ثالث ۹۴
گفتار دوم: اصل الزام آور بودن در قراردادهای پیمانکاری ۹۷
مبحث اول: مفهوم اصل لزوم ۹۷
مبحث دوم: اصل لزوم قراردادهای دولتی ۹۸
بند اول: اختیار فسخ یک جانبه دولت ۹۹
بند دوم: اختیار تغییر یک جانبه مورد معامله ۱۰۱
بند سوم: اختیار تعدیل پیمان ۱۰۲
بند چهارم: اختیار نظارت و هدایت ۱۰۴
بند پنجم: اختیار جریمه و خسارت ۱۰۵
بند ششم: اختیار اجرای موقت قرارداد به طریق امانی یا تعلیق موقت اجرای پیمان ۱۰۶
نتیجه گیری ۱۰۸
منابع ۱۱۲
کلیدواژه ها
- اصول حقوقی
- حقوق عمومی
- پیمانکاری
- مناقصه
- قرارداد
- قراردادهای دولتی
- پیمانکاری
- اصول حقوق عمومی
- مناقصه.
- قرارداد
- نظام حقوقی