بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران
بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران نام مقاله ای از احمد اسفندیاری است که در شماره یکم ( بهار و تابستان1401) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
با اینکه مطابق اصل رومی «قرارداد باید نگهداری شود»، که الهام‌بخش قانون مدنی هلند است، اولویت اجرای اجباری تعهد بر روش‌های جبرانی، مانند جبران خسارت و فسخ، در حقوق این کشور پذیرفته شده است، با سکوت قوانین موضوعه در این مورد، دیوان عالی این کشور اعمال آن را به دو وصف «علی البدلی بودن» و «متناسب بودن» مقید کرد. به این معنی هرگاه مرجع قضایی با استفاده از طرق جبرانی، مانند صدور حکم به پرداخت خسارت و فسخ، بتواند خلل ناشی از نقض قرارداد را مرتفع کند، میتواند از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد خودداری ورزد و صرفاً در صورتی چنین حکمی میدهد که منافعی که بستانکار از این راه میبرد با زیان‌های وارد به بدهکار متناسب باشد. در حقوق ایران نیز به‌رغم برخی نصوص، که دلالت بر لزوم وفای به عقد و شرط دارد و به نظر برخی امتناع دادگاه از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد پیش از متعذر شدن اجرا آن را غیرممکن میکند، در صورت نبودِ توازن میان منافع بستانکار و زیان بدهکار، قواعدی مانند لاحرج و لاضرر دست دادگاه را برای خودداری از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد باز میگذارد.
کلیدواژه ها
- اجرای اجباری
- توازن
- صلاحدید
- علی البدلی بودن
- متناسب بودن