بررسی بزه قاچاق اشیاء عتیقه در قوانین و مقررات ایران

عنوان	بررسی بزه قاچاق اشیاء عتیقه در قوانین و مقررات ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	هاشم عبدالله کرمی
استاد راهنما	ضیاءالدین پیمانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه تهران

بررسی بزه قاچاق اشیاء عتیقه در قوانین و مقررات ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط هاشم عبدالله کرمی، با راهنمایی ضیاءالدین پیمانی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

با عنایت به مطالب تحقیق حاضر، بنظر می رسد تعریف زیر، بتواند تعریف کاملی برای بزه قاچاق اشیاء عتیقه باشد : "خارج کردن غیرقانونی میراث فرهنگی از کشور قاچاق محسوب و شروع به ارتکاب این جرم در حکم ارتکاب کامل آن خواهد بود".بطوریکه ملاحظه می گردد در این تعریف از ذکر قیدهای "هرگونه اقدامی" و "قصد خارج کردن" اجتناب گردیده و از طرفی خواسته و منظور مقنن که در تعریف این جرم در بند دال قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قید شده است لحاظ گردیده است .در راستای اهداف قوانین و مقررات موضوعه از جهت حفظ و حمایت از ذخایر ارزشمند و جلوگیری از غارت و صدور بی رویه اشیاء عتیقه به خارج از کشور، پیشنهاد می شود تا با توجه به اینکه در سرفصل های دیگر بزه قاچاق، مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات ، قاچاق خاویار و غیره، ارتکاب اعمالی از قبیل، وارد کردن، صادرکردن، تهیه و عرضه، خرید و فروش ، حمل و نگهداری و اختفاء غیرقانونی در یک ردیف قرار گرفته و عنوان قاچاق را به خود اختصاص داده اند، در خصوص اشیاء عتیقه نیز، علاوه بر خارج نمودن غیرقانونی اشیاء عتیقه از کشور، ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر مانند خرید و فروش و حمل و نگهداری و اختفاء غیرقانونی اشیاء عتیقه نیز قاچاق تلقی گردد، چرا که اولا" در اکثر موارد بزه قاچاق اشیاء عتیقه، اقدامات اولیه و عملیات ابتدایی جهت خارج نمودن غیرقانونی اشیاء عتیقه در ارتکاب چنین اعمالی خلاصه می گردد.ثانیا" به موجب قوانین و مقررات جزایی مربوط به آثار باستانی، ارتکاب هریک از این اعمال مجرمانه، به تنهایی و به خودی خود جرم تلقی و مستوجب مجازات می باشد.بنابراین اگر ما نتوانیم سایر جرایم علیه اشیاء عتیقه و آثار باستانی مانند، ایجاد خرابی به ابنیه و خطوط و نقوش و آثار مذهبی و تاریخی و ملی، سرقت اشیاء عتیقه و لوازم و مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی از موزه ها نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و خریدن و پنهان نمودن اشیاء مذکور با علم به مسروقه بودن آنها، انجام عملیات در مجاورت آثار و ابنیه مذهبی و ملی که سبب تزلزل آنها شود، تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن مذهبی و تاریخی، اندود کردن، رنگ زدن یا ترسیم نقوش یا خطوط یا حک کردن در آثار ملی و مذهبی را قاچاق اشیاء عتیقه تلقی نماییم که البته به عقیده اینجانب نیز حق همین است لکن از جهت حمایت و حافظت جدی و عملی از میراث فرهنگی کشور می توانیم ارتکاب اعمال مجرمانه خرید و فروش ، حمل و نگهداری و اختفاء غیرقانونی اشیاء عتیقه را که حتی به موجب قوانین جزایی موجود، ارتکاب آنها جرم و مستوجب مجازات می باشد، قاچاق تلقی نماییم.نکته اساسی و مهم دیگر در نقد و بررسی بزه قاچاق اشیاء عتیقه در قوانین و مقررات موضوعه ایران آنست که چون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی و تعیین و تشخیص اشیاء عتیقه فاقد کارشناس رسمی و حتی اهل خبره می باشد لذا عملا" وظیفه فوق به سازمان میراث فرهنگی کشور محول می گردد و چون همین سازمان بعنوان شاکی خصوصی در جرایم ارتکابی حضور فعال دارد و در واقع عناوین شاکی خصوصی و کارشناس که اساسی ترین خصلت آن بیطرفی به هنگام کارشناسی می باشد، در یک شخص و یا بعبارت صحیحتر در یک مرجع جمع می شود که این مطلب از نظر مبانی حقوق کیفری با رعایت حقوق قانونی متهمان که امروزه در تمامی نظامهای معتبر حقوقی پذیرفته شده، منافات دارد لذا در چنین وضعی متهمان به ارتکاب این جرم، نمی توانند نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض و ایراد موثری داشته باشند بنابراین توصیه می شود در جهت رفع این نقیصه مهم و ضروری، اقدامات جدی از حیث تعیین مرجع کارشناسی بیطرف توسط مقنن اتخاذ گردد.نکته مهم و اساسی دیگر اینست که مجازات اعدام برای قاچاقچیان اشیاء عتیقه مجازاتی بس سنگین می باشد، اگرچه تحمیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان اشیاء عتیقه منوط و موکول به تحقق دو شرط اساسی، قصد مقابله و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام، و اینکه اقدام فوق در حد فساد فی الارض بودن است ، لکن باید توجه نمود که مجازات اعدام برای مرتکبین قاچاق اشیاء عتیقه مجازات بسیار سنگین و بیرحمانه است زیرا گذشته از آنکه تحولات حقوقی جزایی حاکی از لغو مجازات اعدام در سایر کشورهای جهان می باشد علاوه بر آن در اکثر موارد، اشیاء عتیقه موضوع قاچاق به مرتکبین این عمل مجرمانه تعلق داشته که به جهت تحصیل مشروع آنها در موارد عدیده، حتی نگهداری آنها در داخل کشور از نظر قوانین جزایی جرم تلقی نمی شود.برای جلوگیری از خروج و قاچاق اشیاء عتیقه از کشور ترتیبی داده شود که برای اموال و دارایی مردم تامین بیشتری بوجود آید تا دارندگان این قبیل اشیاء از ترس به خطر افتادن مالکیت آنان و احتمالا" مصادره این اموال به بهانه های گوناگون، هرگز در فکر خارج کردن یا فرار دادن اینگونه اموال خود برنیایند، چه اکثر قریب به اتفاق این گونه قاچاق ها نه به منظور فروختن این اشیاء در خارج از کشور بلکه به لحاظ اطمینان از ادامه مالکیت اشخاص نسبت به آنهاست مگر در مورد افرادی که با خرید اینگونه اشیاء به قصد تجارت و برای بدست آوردن قدرت خرید بیشتر اقدام به قاچاق و فروش این اشیاء می نمایند و دلیل این نظریه هم نادر بودن موارد قاچاق اشیاء عتیقه در قبل از انقلاب و کثیر بودن تعداد این کار در بعد از انقلاب است .بهرحال اصل کلی و مسلم و پذیرفته شده در حقوق کیفری، ترجیح امر پیشگیری از وقوع جرم به اعمال مجازات است .

کلیدواژه ها

• بیماری شغلی