بررسی تحلیلی منع از جرایم و تخلفات اداری در حقوق عراق
 | |
| عنوان | بررسی تحلیلی منع از جرایم و تخلفات اداری در حقوق عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | وسام راضی محسن المطیری |
| استاد راهنما | رضا محمدى کرجى |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
بررسی تحلیلی منع از جرایم و تخلفات اداری در حقوق عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط وسام راضی محسن المطیری، با راهنمایی رضا محمدى کرجى در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
امور اداری نشانگر شکل دولت می باشد، و دولت بی نیاز از این ستون فقرات نیست، و به همین دلیل باید این سیستم را از وقوع جرایم و تخلفات اداری حفظ کنیم. امروزه باید قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که با پیشرفت سطوح امور اداری و مسولیتها و کثرت نوع و تعداد آن سازگار باشد تا به سیر کلی اداره عمومی و رکن اساسی آن یعنی مصالح عمومی و خدمات عمومی به دور از انحراف عملکردی در وقوع جرم یا تخلف دستیابیم. نگارنده در تحقیق خود در حقوق عراق، دریافته است که بسیاری از قوانینی که با جرایم و تخلفات اداری مبارزه می کنند، در متناسب با این پیشرفت در اداره عمومی نیست، زیرا برخی از قوانین کیفری غیرفعال یا صوری است و برخی دیگر اجرا نمی شود، و بخشی از تخلفات یا جرایم قانونگذاری نشده است، این ضعف حقوقی باعث گسترش جرایم و تخلفات اداری می شود ، و ما می خواهیم از طریق پژوهش توصیفی و تحلیلی، بدانیم حقوق عراق با پیشگیری از این جرایم و تخلفات در اداره عمومی چگونه برخورد می کند تا اینکه به هدف مثبت جلوگیری از این جرایم و تخلفات اداری دستیابیم. در حقوق عراق دریافتیم که بیشتر این قوانین پیشگیرانه به دور از سطح پیشرفت اداری می باشد و چارچوب حقوقی سیستم نظارتی ضعیف است و متناسب با ماهیت اداره و کار اداری نیست. قانون اداری دولت جزای مشخصی برای هر عمل معین نکرده است، برخلاف قانون کیفری که در آن مجازات ها برای عمل ارتکابی متناسب است. نگارنده در مورد روشهای جلوگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات اداری مطالبی نوشته است و نقش نظارت اداری و نظارت قضایی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات را توصیف کرده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمْه
اولا – بیان الموضوع :
ثانیا – ضروره البحث
ثالثا _ اشکالیه البحث
رابعا – صعوبات الدراسه:
خامسا – اهداف البحث
سادسا_ الدراسات السابقه:
سابعا _ منهجیه البحث:
ثامنا _ هیکلیه البحث:
الفصْل الاول: المفاهیم والکلیات
المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: الجرایم فی الوظیفه العامه
الفرع الاول: المعنی اللغوی
الفرع الثانی: المعنی الاصطلاحی
المطلب الثانی: المخالفات فی الوظیفه العامه
المبحث الثانی: الوظیفه العامه
المطلب الاول: تعریف الوظیفه العامه
المطلب الثانی: علاقه الموظف بالإداره
النوع الاول: النظریات العقدیه
النوع الثانی: النظریات التنظیمیه
المبحث الثالث: التمیز بین الجرایم والمخالفات
الفصْل الثانِیْ: آثار الجرایم والمخالفات واسلوب الإداره فی التکییف داخل الوظیفه العامه
المبحث الاول: آثار ارتکاب الجرایم فی الوظیفه العامه
اولا: الاثار السیاسیه :
ثانیا: الاثار الاداریه
ثالثا: الاثار القانونیه
رابعا: الاثار من الناحیه الاقتصادیه
خامسا: الاثار من الناحیه الاجتماعیه :
المبحث الثانی: آثار ارتکاب المخالفات فی الوظیفه العامه
الفرع الاول: اثار مهنیه
الفرع الثانی: اثار سیاسیه واجتماعیه
الفرع الثالث: اثر المخالفات فی المستوی الاخلاقی
اولا: المخالفات ذات طبیعه اداریه
ثانیا: المخالفات ذات طبیعه مالیه
المبحث الثالث: اسلوب الاداره فی التکییف داخل الوظیفه العامه
الفصْل الثالِث: وسایل منع ارتکاب الجرایم والمخالفات فی الوظیفه العامه
المبحث الاول: الطرق الوقاییه لمنع ارتکاب الجرایم فی الوظیفه العامه
الدور الاول: دور انظمه الدوله للحد من الجرایم
الفرع الاول: موسسات التابعه لدوله المختصه بمکافحه الجرایم
الامر الاول: الادوار القانونیه
الامر الثانی: الادوار الاعلامیه والتثقیفیه وضروره الاعداد التربوی
الفرع الثانی: السلطات التشریعیه والقضاییه ودورها للحد من الجرایم
الدور الثانی: دور الانظمه المدنیه فی الوقایه من الجرایم
الفرع الاول: المجتمع المدنی ودوره فی الحد من الجرایم
الفرع الثانی: القطاع الخاص ودوره فی الحد من الجرایم
الفرع الثالث: الاعلام ودوره فی الحد من الجرایم
المبحث الثانی: وسایل منع ارتکاب المخالفات فی الوظیفه العامه
اولا: عملیه تقنین المخالفات الوظیفیه ووضع الجزاء المناسب
الصوره الاولی: ضروره تقنین المخالفات التادیبیه (العقابیه) وتنفیذها
الصوره الثانیه: التحلل من الضغوط الاجتماعیه
ثانیا: التاهیل المستمر وبناء ضوابط بشریه وفق الانظمه الوظیفیه العصریه
العنصر الاول: التعلیم ومفهوم التدریب الوظیفی
العنصر الثانی: تفعیل التنشیه الاخلاقیه
الفصْل الرابِع: دور الرقابه الاداریه والرقابه القضاییه لمنع المخالفات والجرایم
المبحث الاول: الرقابه الاداریه (الملایمه)
المطلب الاول: وسایل الرقابه الاداریه
اولا: التقاریر الإداریه
ثانیا: الملاحظه والتفتیش
ثالثا: الشکاوی:
رابعا: الموازنه:
المطلب الثانی: الاسس النظریه للرقابه الاداریه
۱_ بفرض الشرعیه داخل الوظیفه العامه ۸۶
_فتح باب الحوار بین الاداره والمواطنین ۸۷
_القضاء علی الثغرات فی العمل التی تعجز عنها کل رقبات الاخری
المبحث الثانی: الرقابه القضاییه (المشروعیه)
المطلب الاول: الرقابه القضاییه علی اعمال الاداره
اولا: نظام القضاء الموحد
ثانیا: نظام القضاء المزدوج
المطلب الثانی: اهمیه الرقابه القضاییه علی اعمال الاداره
الخاتِمه:
النتایج والتوصیات
نتایج البحث
المصادِر والمراجِع
کلیدواژه ها
- جرایم اداری
- تخلفات اداری
- جلوگیری از جرایم و تخلفات
- کار اداری