بررسی تطبیقی اجرای حدود از نظر مذاهب خمسه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تطبیقی اجرای حدود از نظر مذاهب خمسه
عنوانبررسی تطبیقی اجرای حدود از نظر مذاهب خمسه
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوسیدداود میرحسینی
استاد راهنماجلیل امیدی
استاد مشاورنریمان فاخری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهمرکز پیام نور تهران



بررسی تطبیقی اجرای حدود از نظر مذاهب خمسه عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدداود میرحسینی، با راهنمایی جلیل امیدی و با مشاوره نریمان فاخری در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.

چکیده

امکان یا عدم امکان استفاده از احکام جزایی پیش بینی شده در کتاب و سنت نزد مسلمانان به یکی از بحث های بنیادین نه تنها جوامع اسلامی بلکه جوامع بین المللی تبدیل شده است زیرا که ما مسلمانان با اعتقاد به ختم نبوت و اینکه بعد از حضرت محمد پیامبر دیگری برای بشریت فرستاده نخواهد شد قایل به این می باشیم که خداوند الگوهایی نه تنها برای امت اسلامی بلکه برای تمام بشریت ارایه داده است که پاسخگوی تمامی نیازها و احتیاجات آنها در تمامی اعصار و مکانها می باشد و از طرفی دیگر در اثر پیشرفتهایی که بشر در دهه های اخیر به آن نایل شده است و آن چه در زمینه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی پذیرفته است از نظر ارزش نهادن به کرامت انسانی به تعریفی جدید از انسان و حقوق او رسیده است که در بررسی ظاهری و لفظی با آیات و روایات با هم در تضاد می باشند و این تضاد زمانی آشکارتر می گردد که عده ای با کامل دانستن این معانی لفظی و بدون توجه به قصد واقعی خداوند در ارسال پیامبران بخواهند احکام جزایی موجود در متون دینی را فرا زمانی و فرامکانی دانسته و آنها اصولا را غیر قابل تغییر و تحول دانسته و فقط در زمانی که در بن بست قرار می گیرند تغییر را صرفا در چهارچوب عناوین ثانویه مانند اهم و مهم و اضطرار مجاز می دانند که این تغییرات نیز با توجه به اینکه آنها بوسیله اعتقاد باورهای خود از کتاب و سنت و اینکه نباید با ظواهر این منابع در تضاد باشد محدود می گردد بنابراین قادر به رفع تعارض نمی باشد پایان نامه حاضر با اعتقاد به اینکه اجرای حدود بر اساس نظریه ثابت بودن این احکام که مبنای تدوین قوانین حاکم بر این مجازات در جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است جزء مقصد واقعی و مراد جدی نبوده است و جهت هماهنگی بین مقاصد شریعت و مقتضیات عدالت کیفری و یافته های علوم جنایی مدرن تغییر در نگرش و پیش فرضهای مجتهدینی که خواهان اجرای احکام الهی هستند ضروری می داند در صدد آن است که بدوا به بررسی نظریات فقها و ایمه مذاهب خمسه امامیه، مالکی– حنفی– شافعی و حنبلی پرداخته و ضمن بیان شرایط و لوازم اجرای حدود چگونگی اعمال این مجازاتها در مذاهب مزبور روشن گردد و در قسمتهای بعدی که هدف اصلی این پایان نامه را تشکیل می دهد به بررسی دلایل استفاده مذاهب خمسه از این مجازاتها در گذشته و حال پرداخته و نهایتا با مطرح نمودن توقعاتی که بشر امروزی از اعمال مجازاتها دنبال می کند امکان عملی اجرای این مجازاتها را بررسی و به روشی دست یافت که ضمن مطابقت با اصول اساسی شریعت با معیارها و ضوابط و یافته ها و مقتضیات زمانی معاصر سازگار و هماهنگ باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

۱– بیان مساله ۲

۲–اهمیت تحقیق ۳

۳– سیوا لهای تحقیق ۴

۴–فرضیه های تحقیق ۴

۵– روش تحقیق ۴

۶– ساختار تحقیق ۵

فصل اول – حدود واقسام آن از دیدگاه مذاهب خمسه ۷

۱–۱– زنا ۱۳

۱–۱–۱ تعریف زنا و ارکان آن ۱۳

الف– رکن اول – وطی محرم ۱۳

شبهه و اقسام آن ۱۸

– تقسیمات شبهه از نظر فقه امامیه ۱۹

– تقسیمات شبهه از نظر فقه عامه ۲۰

– تقسیمات شبهه از نظر فقهای حنفی ۲۰

– شبهه درفعل ۲۰

– شبهه در محل ۲۰

– تقسیمات شبهه از نظر فقهای شافعی ۲۱

– شبهه در محل ۲۱

– شبهه در فاعل ۲۱

– شبهه در جهت یا طریق ۲۱

– وطی محارم ۲۲

– وطی در نکاح باطل ۲۲

– وطی از روی اکراه ۲۲

– ناتوانی از بیان ادعای شبهه ۲۳

– انکار یکی از زناکاران ۲۴

– ادعای زوجیت توسط یکی از زناکاران ۲۶

ب –رکن دوم– عمد در وطی ۲۷

۱–۱–۲– مجازات زنا ۲۸

۱–۱–۲–۱–مجازات غیر محصن ۳۰

– جلد (شلاق) ۳۰

– تبعید ۳۰

۱–۱–۲–۲–مجازات محصن ۳۲

– رجم ۳۳

– جلد ۳۳

– حالت لواط ۳۴

– احصان ، انواع و شروط آن ۳۷

– وطی در نکاح صحیح ۳۸

– بلوغ و عقل ۳۸

– وجود کمال در زوجین در زمان وطی ۳۹

– اسلام ۴۰

۱–۱–۳– ادله اثبات زنا ۴۰

۱–۱–۳–۱– شهادت ۴۱

– شرایط عام شهادت ۴۱

موانع قبول شهادت ۴۷

– قرابت ۴۸

– عداوت ۴۸

– تهمت ۴۹

–شرایط خاص شهادت در جرم زنا ۵۰

– مرد بودن شهود ۵۱

– اصالت داشتن شهادت ۵۲

– ادای شهادت همه شهود در یک مجلس واحد ۵۴

– چهار نفر بودن شهود ۵۶

– متحد بودن شهادت ۶۱

۱–۱–۳–۲– علم قاضی ۶۳

۱–۱–۳–۳– اقرار ۶۵

– رجوع از اقرار ۶۹

– باردار شدن زن بی شوهر ۷۲

– تعدد زنا ۷۳

– چه کسی حد زنا را اجرا می کند ۷۶

– کیفیت اجرای حد رجم ۷۷

– موانع اجرای حد زنا ۸۳

– رجوع از اقرار ۸۳

– عدول شهود ۸۵

– تکذیب و ادعای نکاح ۸۵

– سقوط اهلیت شهود ۸۶

– موت شهود ۸۶

– ازدواج زانی با زانیه ۸۶

۱–۲– قذف ۸۷

۱–۲–۱– تعریف قذف و اقسام آن ۸۷

۱–۲–۲– ارکان جرم قذف موجب حد ۸۸

الف– رکن اول– نسبت دادن زنا یا نفی نسب یا زنا یا لواط ۸۸

ب– رکن دوم– احصان مقذوف ۹۵

۱–۲–۳– دعوی قذف ۹۹

۱–۲–۴– طرق اثبات قذف ۱۰۲

۱–۲–۴–۱– اقرار ۱۰۲

۱–۲–۴–۲ شهادت ۱۰۳

۱–۲–۵– مجازات قذف ۱۰۴

– جلد ۱۰۴

– عدم قبول شهادت ۱۰۵

۱–۲–۶– موارد اسقاط حد قذف ۱۱۰

۱–۳– شرب خمر ۱۱۲

۱–۳–۱– ارکان جرم شرب خمر ۱۱۵

الف– رکن اول– نوشیدن ۱۱۵

ب– رکن دوم– قصد جانی ۱۱۷

۱–۳–۲– مجازات شرب خمر ۱۱۸

۱–۳–۳– راههای اثبات شرب خمر ۱۲۳

۱–۳–۳–۱– شهادت شهود ۱۲۳

۱–۳–۳–۲– اقرار ۱۲۴

۱–۳–۳–۳– بوی شراب ۱۲۵

۱–۳–۳–۴– مستی ۱۲۶

۱–۳–۳–۵– قی کردن ۱۲۶

۱–۳–۴– موارد سقوط حد شرب خمر ۱۲۷

۱–۴– سرقت ۱۲۹

۱–۴–۱– انواع سرقت ۱۲۹

۱–۴–۲–ارکان سرقت مستوجب حد قطع ۱۳۱

الف –رکن اول– بردن پنهانی ۱۳۱

نظریه هتک متکامل ۱۳۶

بردن مال به تسبیب ۱۴۰

ب– رکن دوم– مالیت داشتن مال مسروقه ۱۴۲

۱– مال مسروقه منقول باشد ۱۴۳

۲– مال مسروقه دارای قیمت باشد ۱۴۴

۳– مال مسروقه در حزر باشد ۱۵۲

۴– ا رزش مال مسروقه به حد نصاب برسد ۱۶۵

ج – رکن سوم– مال مسروقه متعلق به غیر باشد ۱۷۲

سرقت مال مدیون ۱۷۷

۱–۴–۳– راههای ثبوت سرقت ۱۸۲

۱–۴–۳–۱– بینه یا شهادت شهود ۱۸۲

۱–۴–۳–۲– اقرار ۱۸۴

۱–۴–۳–۳– علم قاضی ۱۸۶

۱–۴–۳–۴– سوگند ۱۸۷

۱–۴–۴ –آثار ناشی از ثبوت سرقت ۱۸۷

– ضمان ۱۸۷

– قطع دست سارق ۱۹۰

۱–۴–۵– موجبات سقوط حد قطع ۱۹۷

۱–۵– محاربه ۲۰۰

۱–۵–۱– تعریف محاربه ۲۰۰

۱–۵–۲– ادله اثبات محاربه ۲۰۵

۱–۵–۲–۱–شهادت ۲۰۵

۱–۵–۲–۲–اقرار ۲۰۵

۱–۵–۲–۳– علم قاضی ۲۰۶

۱–۵–۳– مجازات محاربه ۲۰۶

۱–۵–۴ توبه محارب ۲۱۶

۱–۵–۵ حق الله وحق الناس در مجازات قتل در مورد محاربه ۲۱۸

۱–۵–۶ مسیولیت مداخله کنندگان در محاربه ۲۱۸

۱–۶– ارتداد ۲۲۲

۱–۶–۱ تعریف ارتداد ۲۲۲

۱–۶–۲ ارتداد مجنون ۲۲۴

۱–۶–۳ ارتداد کودک ۲۲۵

۱–۶–۴ ارتداد مست ۲۲۷

۱–۶–۵ ارتداد مکره ۲۲۷

۱–۶–۶ مجازات ارتداد ۲۲۸

۱–۶–۷ ارتداد زن در امامیه ۲۲۹

۱–۶–۸ اثر توبه مرتد ۲۳۳

۱–۷– بغی ۲۳۷

۱–۷–۱ تعربف بغی و ارکان آن ۲۳۷

الف –رکن اول – خروج بر امام ۲۳۸

ب– رکن دوم– خروج بصورت مغالبه باشد ۲۴۳

ج –رکن سوم– قصد جانی ۲۴۷

۱–۷–۲ مسیولیت جنایی و مدنی باغی ۲۴۸

مسیولیت باغی قبل و بعد مغالبه ۲۴۸

مسیولیت باغی در اثنای مغالبه ۲۴۸


فصل دوم دلایل طرفداران اجرای حدود ۲۵۱


۲–۱ –خاتمیت و جاودانگی دین اسلام و دلایل آن ۲۵۱

۲–۱–۱– دلایل لفظی ۲۵۱

بررسی تاریخی جامعه حجاز ۲۶۰

جامعه عرب قبل از اسلام ۲۶۰

جامعه عرب بعد از اسلام ۲۶۶

۲–۱–۲– دلایل عقلی ۲۷۲


فصل سوم– شرایط و زمینه های اجرای حدود ۲۷۵


۳–۱– حدود در زمان غیبت ۲۷۶

۳–۱–۱– موافقین اجرای حدود در عصر غیبت ودلایل آنها ۲۷۶

۳–۱–۲– قایلین به تعطیل حدود در عصر غیبت و دلایل آنها ۲۷۸

۳–۱–۳– نقد وبررسی نظریه طرفداران اجرای حدود ۲۷۹

–بررسی مطلق بودن آیات و روایات ۲۸۰

– آیات ۲۸۰

– روایات ۲۸۱

۳–۲– قاعده دراء و امکان استفاده آن در تعطیلی حدود ۲۸۴

مستندات فقهی ۲۸۴

الف– منابع روایی اهل سنت ۲۸۴

ب– منابع حدیثی امامیه ۲۸۴

۳–۳– نسخ موقت و تحدید منابع شرعی ۲۸۷



فصل چهارم– فهم مقاصد شریعت در احکام جزایی ۲۹۳


۴–۱ –پیش فهم یا پیش دانسته های مفسر ۲۹۳

۴–۲ –علایق و انتظارات هدایت کننده مفسر ۲۹۶

۴–۳ –پرسش مفسر از تاریخ ۲۹۷

۴–۴ –کشف مرکز معنای متن ۲۹۹

۴–۵ –ترجمه معنای متن در افق تاریخی مفسر ۳۰۷

نتیجه گیری ۳۱۸

منابع و ماخذ ۳۲۰

کلیدواژه ها

  • فقه تطبیقی
  • مذاهب خمسه
  • حدود (فقه)
  • تعطیل (کلام)
  • اجرای حکم
  • حد (مجازات شرعی)
  • فرقه های اسلامی
  • مطالعه تطبیقی