بررسی تطبیقی امنیت شغلی کارمندان و کارگران در پرتو تحولات اخیر حقوق ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تطبیقی امنیت شغلی کارمندان و کارگران در پرتو تحولات اخیر حقوق ایران
عنوانبررسی تطبیقی امنیت شغلی کارمندان و کارگران در پرتو تحولات اخیر حقوق ایران
رشتهحقوق عمومی
دانشجومریم اشرفی
استاد راهنماولی رستمی
استاد مشاورنادر میرزاده کوهشاهی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه تهران



بررسی تطبیقی امنیت شغلی کارمندان و کارگران در پرتو تحولات اخیر حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مریم اشرفی، با راهنمایی ولی رستمی و با مشاوره نادر میرزاده کوهشاهی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

در دنیای امروز، رابطهای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشور برقرار است. بنابراین اتخاذ استراتژیهای توسعهی تکنولوژی در بخشهای مختلف اقتصاد کشورها جزء ضروریات بازسازی و توسعهی اقتصادی بوده و بدون آن دستیابی به اهدافی چون خودکفایی اقتصادی، توسعهی ملی و بهبود استانداردهای زندگی غیرممکن است. با توجه به نرخ باالی شکست پروژههای انتقال فناوری در بسیاری از بنگاهها، توجه به شناسایی عوامل بازدارنده و تسریع کننده جذب و توسعه فناوری از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد. اهمیت توجه به مدیریت فرآیند انتقال فناوری در این است که به تصمیم گیرندگان، در توجه به تمامی ابعاد فناوری یاری میرساند تا بدین طریق انتقال فناوری بتواند نقش فراهم کننده بسترها و زیرساختهای مناسب جهت جذب، بومی سازی، اشاعه و خلق فناوریهای جدید را ایفا کند. این پژوهش با روش آمیخته و از طریق مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و صنعت در حوزه صنعت برق و پس از آن توزیع پرسشنامه در میان خبرگان صنعت و دانشگاه به جمع آوری اطالعات پرداخته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در دو بعد درونزا و برونزا تقسیم بندی میشوند که هریک به ترتیب شامل عوامل عدم اطمینان، زمینهای، زیست محیطی و همترازی استراتژیک، هماهنگی ساختاری، قابلیتهای هماهنگسازی میباشد. هر یک از این عوامل، به مولفههای جزییتری منتج میشود که مختص کشور ما بوده و از این جمله میتوان به قوانین و مقررات حاکم بر این فرایند و عوامل زیست محیطی اشاره داشت.

کلیدواژه ها

  • کارگر
  • کارفرما
  • امنیت شغلی
  • کارمند دستگاه اجرایی
  • دولت