بررسی تطبیقی تدابیر جمایتی در قبال اطفال بزهکار در ایران و ایتالیا

عنوان	بررسی تطبیقی تدابیر جمایتی در قبال اطفال بزهکار در ایران و ایتالیا
رشته	حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجو	مریم منوچهری
استاد راهنما	غلامحسین الهام
استاد مشاور	محمود مهدوی، شهلا معظمی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۱
دانشگاه	دانشگاه تهران

بررسی تطبیقی تدابیر جمایتی در قبال اطفال بزهکار در ایران و ایتالیا عنوان رساله ای است که توسط مریم منوچهری، با راهنمایی غلامحسین الهام و با مشاوره محمود مهدوی و شهلا معظمی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

اساس این مطالعه تطبیقی بر این امر استوار است که اتخاذ تدابیر حمایتی جامع در قبال اطفال بزهکار ، مستلزم تاسیس سیستم حمایتی و افتراقی در حوزه عدالت کیفری اطفال است که ضرورتا از سه ویژگی ذیل برخوردار باشد: ۱.برخورداری از تشکیﻼت تخصصی ۲.افتراقی بودن فرایند دادرسی اطفال ۳.افتراقی بودن واکنشها در قبال جرایم اطفال در این پژوهش تﻼش شده است تا ابعاد مختلف و تفصیلی هرسه ویژگی مزبور مورد بررسی قرار گیرد و درپرتو عنایت به مبانی شرعی، موازین بین المللی و دستاوردهای تطبیقی که بطور خاص از سیستم عدالت اطفال ایتالیایی به دست آمده است ، نواقص موجود در حوزه عدالت کیفری اطفال در کشورمان مورد بازبینی قرار گرفته و در حدامکان با توسل به ظرفیتهای بومی و راهکارها و نهادهای فقهی موجود، راهکارهایی جهت رفع نواقص موجود و ارتقاء حقوق کیفری اطفال ارایه شود. ضمن مطالعه تطبیقی در زمینه تشکیﻼت تخصصی مورد نیاز در حیطه عدالت کیفری اطفال مﻼحظه شد در کشور ایتالیا دادگاههای اطفال به گونه ای کامﻼ افتراقی ومستقل و با اختیارات گسترده در ابعاد مدنی ، کیفری و اجرایی به کلیه امور مربوط به اطفال می پردازند. در کنار دادگاههای اطفال دادسرای تخصصی با کادر ویژه تشکیل شده است . پلیس ویژه اطفال نهاد دیگری است که زیرنظر دادگاه اطفال به انجام وظیفه می پردازد. رسیدگی در امور کیفری در دادگاههای اطفال به شیوه تعدد دادرسان صورت می گیرد و ترکیب دادگاهها متشکل از قضات حرفه ای و غیرحرفه ای متخصص از هردوجنس می باشد. در این تحقیق نهادهای فقهی مخاوضه" و دادرسی شورایی" جهت تجویز استفاده از نظر کارشناسان متخصص در امر تصمیم گیری در مورد اطفال مورد ارزیابی قرار گرفته اند و نهایتا دادرسی شورایی از آن جهت که حضور و مشارکت الزامی و تعهد آور متخصصان را در فرایند تصمیم گیری در مورد اطفال تضمین می نماید مورد پیشنهاد قرار گرفته است. عدم انسجام و هماهنگی در عملکرد نهادهای دولتی و غیردولتی موجود در راستای حمایت از اطفال بزهکار ، فقدان جایگاه قانونی و تعریف شده برای اقدامات حمایتی نهادهای مردمی در فرایند کیفری اطفال و کمبود خدمات و مشارکت های اجتماعی از نقاط ضعف جدی سیستم فعلی عدالت اطفال در ایران است. در سیستم ایتالیایی مرکز مستقلی وجود داردکه هماهنگی کلیه اقدامات حمایتی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی در حوزه اطفال را بعهده دارد. شاید بتوان اظهار داشت که مهم ترین شاخصه سیستم عدالت اطفال ایتالیایی حضور و مشارکت فعال کانونهای خدماتی اجتماعی دولتی و غیردولتی در راستای حمایت از اطفال است که از بدو ورود اطفال به فرایند کیفری نقش حمایتی خود را ارایه می نمایند و این امر تا مرحله اجرای تصمیمات دادگاهها و بازپروری اطفال ادامه می یابد. تاسیس مرکزی ویژه جهت ایجاد انسجام و هماهنگی میان اقدامات حمایتی نهادهای مختلف اجتماعی اطفال ، تعیین جایگاه قانونی و تعریف شده برای نقش نهادهای اجتماعی در فرایند کیفری اطفال و فرهنگ سازی و تشویق بخش خصوصی جهت ارایه خدمات اجتماعی به اطفال بزهکار ، از جمله پیشنهادات ارایه شده در این پژوهش تطبیقی می باشد. افتراقی بودن فرایند دادرسی اطفال از یک سو بواسطه اتخاذ تدابیری در راستای ممانعت از ورود و یا اطاله حضور اطفال در فرایند رسیدگی کیفری رسمی تحقق می یابد و از سوی دیگر از طریق تضمین حقوق و آزادیهای فردی اطفال در فرایند رسیدگی رسمی صورت می گیرد. در بعد اول در سیستم ایتالیایی مﻼحظه شد که درسالهای اخیرتدابیر ویژه ای جهت تسریع دادرسی اطفال پیش بینی شده است. تدابیری نظیر" مختومه کردن پرونده کیفری کودک به جهت عدم اهمیت موضوع"،" اعطای معافیت قضایی" و تشکیل جلسه استماع مقدماتی" به گونه ای متفاوت از بزرگساﻻن از این قبیلند. هم چنین در راستای تغییر مسیر کودکان از فرایند رسیدگی رسمی در سیستم ایتالیایی راهکارهای تعلیق فرایند دادرسی و اجرای برنامه های پروباسیون" و نیز میانجی گری کیفری" که به همت رویه قضایی در سالهای اخیر اجرا شده است قابل ذکرند. شیوه های متعدد عدالت ترمیمی در ایران پیشینه فرهنگی و مبانی شرعی در باب روشهای حل اختﻼف به گونه ای مسالمت آمیز، ظرفیتهای مفیدی را ایجاد می نمایند که در حوزه عدالت اطفال به نحو خاص قابل بهره برداری است . بعنوان مثال، نهاد "شفاعت" در معنای خاص میانجی گری بین دستگاه قضایی و فرد بزهکاراز سوی افرادی که از وجهه اجتماعی برخوردارند مدلی خاص از میانجی گری اسﻼمی را ارایه می کند که متعاقبا زمینه نظارت اجتماعی را نیز به گونه ای خود جوش فراهم می آورد. در بعد دیگر یعنی تضمین حقوق و آزادیهای فردی اطفال در فرایند رسیدگی کیفری، تدابیرحمایتی عمدتا ناظر به تشکیل پرونده شخصیت، حمایت از اطفال در مقابل تدابیر محدود کننده پیش از محاکمه، تضمین حقوق دفاعی اطفال و اعمال حمایت های روانی از اطفال در جریان فرایند کیفری می باشند. به نظر می رسد مهم ترین نقایص قانونگذاری فعلی ایران در این بخش ناظر به موارد ارزیابی شخصیت اطفال و تدابیر تامینی می باشد که درمورد اخیر بویژه بازداشت کودکان با موازین استاندارد هم خوانی ندارد. پیش بینی جایگزینهای متنوع و مفید برای اطفال به جای بازداشت موقت، الزام قاضی در رعایت شرایط و محدودیتهایی در مورد تصمیم گیری درباب تدابیر تامینی و درنظر گرفتن شرایط و نیازهای خاص کودکان بویژه از حیث مکان نگه داری بر فرض ضرورت بازداشت آنان برخی از نقاط مثبتی بود که در سیستم ایتالیایی در این زمینه مﻼحظه شد. نهاد کفالت" در تکمیل نهاد شفاعت" از این کارآیی برخوردار خواهد بود که اطفال متهم در صورت بازداشت به کانونها وموسسات معتبر و امین اعم از دولتی و غیر دولتی سپرده شوند.حقوق دفاعی اطفال و حمایتهای روانی از آنان تاحدی مورد عنایت قانونگذار ایرانی قرار گرفته و البته از جهات متعدد مستلزم تکمیل و اصﻼح است. افتراقی بودن واکنشها به هدف اصﻼح و تربیت اطفال ابعاد مختلفی را داراست. فردی کردن واکنشها و تطبیق آنها با شخصیت، شرایط و نیازهای اطفال مهم ترین اقدامی است که در راستای افتراقی کردن واکنشهای اجتماعی علیه آنان باید صورت گیرد. به منظور فردی کردن واکنشها ﻻزم است ضمن پیش بینی واکنشهای متنوع ، اختیارات موسعی به قضات متخصص اعطا گردد. در ایتالیا به قضات دادگاههای اطفال اختیارات موسعی اعطا شده است تا از حبس کودکان جلوگیری کنند.با این حال واکنش سنتی در این کشور همان مجازات حبس است که در مورد اطفال تخفیف می یابد. در ایران استفاده از تعزیرات" که اصوﻻ قایم به مصلحت بوده ، به تشخیص قاضی واگذار شده است و لزوما وجهه سرکوبگرانه و تنبیهی ندارد ، ظرفیت قابل توجهی را در زمینه فردی کردن واکنشها بویژه در حوزه اطفال ایجاد می نماید. از سوی دیگر باید توجه داشت اعمال واکنشهای خشن نظیر مجازاتهای بدنی علیه اطفال با فلسفه افتراقی نمودن ونیز با روح مداراگر شریعت اسﻼم هم خوانی نداشته و مردود است؛ این رویکرد مورد تایید قانون جدید ایران قرار گرفته است.

کلیدواژه ها

• اطفال بزهکار
• سیاست جنایی افتراقی
• تشکیلات تخصصی
• دادرسی اطفال
• تدابیر حمایتی