بررسی تطبیقی حقوق ایران و چین در زمینه سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر جنبه های تشویقی و حمایتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تطبیقی حقوق ایران و چین در زمینه سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر جنبه های تشویقی و حمایتی
عنوانبررسی تطبیقی حقوق ایران و چین در زمینه سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر جنبه های تشویقی و حمایتی
رشتهحقوق بین الملل
دانشجومریم احمدیان
استاد راهنماتوکل حبیب زاده
استاد مشاورمحمود جلالی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



بررسی تطبیقی حقوق ایران و چین در زمینه سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر جنبه های تشویقی و حمایتی عنوان پایان نامه ای است که توسط مریم احمدیان، با راهنمایی توکل حبیب زاده و با مشاوره محمود جلالی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

یکی از مهم ترین مصادیق جهانی شدن در ادبیات توسعه قرن حاضر، جهانی شدن اقتصاد است که بحث جذب و تشویق سرمایه گذاری های بین المللی در آن نقش عمده ای را ایفاء می نماید. جذب سرمایه گذاری خارجی به عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قوانین و مقررات کشور سرمایه پذیر بستگی دارد.کشورها با اعطاء مشوق ها و تسهیلات خاصی به سرمایه گذاران خارجی در جذب سرمایه های بین المللی با یکدیگر رقابت می کنند. راهکارهای کشور چین در جذب سرمایه گذاری خارجی یک الگوی موفقی را ارایه می نماید که براساس آن چین پس از اصلاحات اقتصادی سال ۱۹۷۹ توانسته با ایجاد زمینه های لازم، حذف موانع سرمایه گذاری، قانونگذاری های گسترده در تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین تاسیس مناطق ویژه اقتصادی در جایگاه دوم جهان در جذب سرمایه گذاری خارجی قرار گیرد. بخش قابل توجهی از مشوق های سرمایه گذاری خارجی چین به طرح های سرمایه گذاری که در آنها تکنولوژی برتر به کار رفته و یا شرکت های خارجی صادرات محور اختصاص دارد. رشد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی چین در مدت زمانی کوتاه، در بردارنده ی تجربیات و آموزه هایی برای کشورهایی مانند ایران است، از این رو در این پژوهش با بررسی روند سرمایه گذاری خارجی ایران و چین، جایگاه کنونی آنها در جهان تبیین شده و سپس حقوق سرمایه گذاری خارجی دو کشور با کلیه جزییات مربوط به شیوه های حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی، مشوق ها و تسهیلات سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد. نتایج این تطبیق در راستای اتخاذ سیاست های تشویقی هدفمند، حذف موانع سرمایه گذاری خارجی، ایجاد فضای سیاسی امنیت بخش و نهایتا رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران تاثیر بسزایی خواهد داشت.

کلیدواژه ها

  • نظام حقوقی
  • ایران
  • چین
  • سرمایه گذاری خارجی
  • روابط بین المللی
  • موانع تجاری
  • تشویق
  • سرمایه گذاری خارجی
  • مشوق های سرمایه گذاری
  • برنامه حمایتی
  • سیاست حمایتی دولت