بررسی تطبیقی ربایش انرژی در نظام کیفری ایران و انگلستان

عنوان	بررسی تطبیقی ربایش انرژی در نظام کیفری ایران و انگلستان
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	فروزنده فرهادیان
استاد راهنما	ایرج گلدوزیان
استاد مشاور	ولی الله انصاری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۰
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

بررسی تطبیقی ربایش انرژی در نظام کیفری ایران و انگلستان عنوان پایان نامه ای است که توسط فروزنده فرهادیان، با راهنمایی ایرج گلدوزیان و با مشاوره ولی الله انصاری در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

سرقت یکی از جرایم رایج و کهن در جوامع مختلف است که در آموزه های دینی و فرهنگی ملل مختلف به عنوان یک عمل زشت اخلاقی یا گناه تلقی شده است. این جرم از جرایم علیه اموال و حقوق مالکانه افراد است که در عین سادگی ارتکاب از سوی سارق که معمولا بدون داشتن تبحر و ابتکار خاص و در زمان اندکی صورت می گیرد. افزون بر ضرر و زیان مادی و معنوی که مستقیما به قربانی وارد می کند، تبعات زیان بار اقتصادی، روانی و امنیتی نیز برای جامعه دارد، به عنوان مثال هزینه های هنگفت تقویت و تجهیز سیستم های ایمنی در منازل، فروشگاه ها، بانک ها و مراکز خدمات عمومی به طور غیرمستقیم بر مردم یا دولت تحمیل می شود زیرا صاحبان این گونه مراکز، هزینه های امنیتی را بر قیمت اجناس یا خدمات خود اضافه می کنند. سرقت آرامش خاطر و رفاه شهروندان را به مخاطره انداخته و زندگی عادی آنان را به نوعی مختل می کند در قوانین کشورهای مختلف ، مجازات سارق با توجه به نوع سرقت، نحوه ارتکاب و سایر اوضاع و احوال، در درجات مختلف پیش بینی شده است که معمولا از سرقت ساده شروع و به درجات سنگین ختم می شود. وجیزه حاضر در صدد بررسی تطبیقی ربایش انرژی در نظام کیفری ایران و انگلستان می باشد.استفاده غیرمجاز از آب ، برق، گاز بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد یعنی با جمع سه شرط اول– عدم پرداخت حق انشعاب، دوم عدم اخذ انشعاب سوم استفاده غیرمجاز موجب تحقق جرم سرقت آب و برق و گاز می گردد.طبق تبصره ۱ قانون مجازات پیشه وران و فروشندگان مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۱۲ چون نیروی برق قانونا به منزله کالا تلقی شده لذا چنین عملی سرقت تلقی می شود. از نظر رویه قضایی استفاده از برق مخفیانه و بدون اجازه صاحب آن سرقت است.دستکاری کنتور برق و متوقف یا کند ساختن عقربه آن سرقت نبوده و به علت توسل به وسایل تقلبی با قصد تحصیل مال دیگری و عدم پرداخت بهای واقعی برق مصرفی کلاهبرداری می باشد. در ماده ۶۸۴ ق.م.ا سرقت آب را قابل تحقق ندانسته و برابر رویه قضایی آب ذاتا منقول است و با خارج کردن آن از ممر و مجری قابل نقل و انتقال بوده و استفاده غیرمجاز از آن می تواند سرقت تلقی شود. و طبق ماده ۶۶۰ ق.م.ا مستندات سرقت تلقی شدن برق و آب شامل گاز نیز می گردد.

کلیدواژه ها

• آب
• برق
• تامین برق
• گاز طبیعی
• اعمال غیر قانونی
• دزدی
• نظام حقوقی
• ایران
• انگلستان
• حامل های انرژی
• دسترسی غیرمجاز
• سرقت