بررسی تطبیقی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه
 | |
| عنوان | بررسی تطبیقی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | حسین قلی زاده |
| استاد راهنما | کمال الدین هریسی نژاد |
| استاد مشاور | ابراهیم شعاریان ستاری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه تبریز |
بررسی تطبیقی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین قلی زاده، با راهنمایی کمال الدین هریسی نژاد و با مشاوره ابراهیم شعاریان ستاری در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.
چکیده
اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضایی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضایی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد مترقی را ،با محدودیت هایی روبرو کرده است.در این پایان نامه، صلاحیت های دیوان عدالت اداری از ابعاد مختلفی با شورای دولتی فرانسه مقایسه شده است.این مطالعات نشان می دهد با وجود نکات قوت چشمگیر،کارکرد دیوان با محدودیت های بزرگی روبرو است.برای مثال صلاحیت دیوان عدالت اداری در مقایسه با شورای دولتی فرانسه، قلمرو محدودی از سازمان های دولتی را شامل می شود، در نتیجه بسیاری از اعمال اداری خارج از نظارت قضایی هستند.علاوه بر آن، نبودِ معیار دقیق برای شناخت ماهیت موضوعات قابل طرح در دیوان ،نظارت قضایی را با مشکلاتی روبرو ساخته است.از طرف دیگر تشکیلات دیوان عدالت اداری در پایتخت متمرکز شده است و برای تامین همین نظارت قضایی محدود نیز کافی نمی باشد ،در حالی که شورای دولتی، کارکرد نظارت قضایی را با سایر دادگاه های اداری فرانسه تقسیم کرده است. شورای دولتی فرانسه ،محدوده ی وسیع تری از دعاوی را برای احقاق حقوق مردم می پذیرد ،گرچه همان تعداد دعاوی با تفاوت کمی در دیوان عدالت اداری نیز پذیرفته می شود ،اما مبانی و علل دعاوی در شورای دولتی به صورت بسیار گسترده تفسیر می شود ،در نتیجه قاضی اداری فرانسه از اختیار وسیعتری در اعمال نظارت قضایی بهره می برد.با توجه به اینکه تاسیس دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه بوده ،تجارب ارزنده ی شورای دولتی، می تواند در حل بسیاری از معضلات دیوان عدالت اداری مفید باشد.بنابراین ضمن مطالعه و مقایسه ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری با شورای دولتی فرانسه ،از تجربیات شورای دولتی برای ارایه پیشنهاداتی جهت توسعه صلاحیت های دیوان عدالت اداری، برای تامین هرچه بیشتر اصل حاکمیت قانون در زمینه حقوق اداری استفاده شده است.برای حل مشکلات نظارت قضایی ایران ،ضروری است که قوانین مربوطه مطابق رسالت دیوان تغییر یابند،البته قبل از آن ،تغییر نگرش نهاد شورای نگهبان در مورد صلاحیت های دیوان عدالت اداری نیز ضروری می باشد،چون در عمل، اولی بدون دومی امکان پذیر نیست.اما با توجه به روند حاکم ، تغییر نگرش شورای نگهبان در این زمینه ، احتمال کمتری دارد،پس دیوان عدالت اداری خودش باید در این زمینه اقدام کند.دیوان عدالت اداری می تواند با اتکا به رویه ی قضایی خود، از ظرفیت های حداقلی قوانین و مقررات و حتی از سکوت قواعد حقوقی در جهت توسعه صلاحیت های خود استفاده کند، همانطوری که شورای دولتی فرانسه به وسیله ی رویه ی قضایی همیشه قبل از وجود متون قانونی ، در جهت توسعه حقوق اداری فرانسه کوشیده است.چرا که هیچ دولتی داوطلبانه ، زمینه ی محدودیت قدرت خود را ایجاد نمی کند.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
هدف پژوهش ۴
سوالات ۴
پیشینه تحقیق ۵
روش تحقیق ۵
سازمان دهی پژوهش ۵
فصل اول:کلیات ۷
گفتار اول: مبانی نظری تاسیس دیوان عدالت و شورای دولتی ۸
گفتار دوم : تاریخچه ۱۶
مبحث اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری ۱۷
مبحث دوم: تاریخچه شورای دولتی فرانسه ۲۱
گفتار سوم: تشکیلات وسازمان داخلی ۲۵
مبحث اول: تشکیلات دیوان عدالت اداری ۲۶
بند اول: تشکیلات قضایی ۲۶
الف–قضات دیوان ۲۷
ب– مشاوران دیوان ۲۷
ج– شعب دیوان ۲۹
د– هیات عمومی دیوان ۳۰
ه– واحد اجرای احکام ۳۰
بند دوم: تشکیلات اداری ۳۱
مبحث دوم: تشکیلات وسازمان داخلی شورای دولتی فرانسه ۳۲
بند اول : اعضای شورا ۳۳
بند دوم: تشکیلات وبخش های اداری ۳۴
الف– بخش های پنج گانه ۳۴
ب– کمیته دایمی ۳۴
ج– هیات عمومی ۳۵
بند سوم : تشکیلات قضایی شورای دولتی ۳۵
الف–بخش ترافعات ۳۵
ب– ترکیب شعب ۳۶
ج–ترکیب های گسترده تر ۳۶
فصل دوم : صلاحیت های دیوان عدالت اداری ایران وشورای دولتی فرانسه از حیث اصحاب دعوی ۳۹
گفتاراول: محدوده صلاحیت های دیوان عدالت اداری ازحیث اصحاب دعوی ۴۱
مبحث اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری دررابطه با خواهان ۴۲
بند اول: نظریات نویسندگان حقوقی ۴۲
بند دوم: بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری ۴۴
بند سوم: بررسی قانون دیوان عدالت اداری ۴۶
مبحث دوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری دررابطه با خوانده ۴۸
بند اول: مفهوم دولت ومصادیق آن ۴۹
بند دوم:بررسی اصول مربوطه قانون اساسی و تفسیر آن ها در مورد خوانده ۵۰
بند سوم: بررسی قانون دیوان عدالت اداری در مورد خوانده ۵۶
بند چهارم: بررسی رویه دیوان عدالت اداری درمورد جایگاه خوانده ۶۲
گفتار دوم: محدوده صلاحیت های شورای دولتی فرانسه از حیث اصحاب دعوی ۶۵
مبحث اول: مقامات صالح برای مشورت خواهی ازشورای دولتی فرانسه ۶۶
مبحث دوم: صلاحیت ترافعی شورای دولتی از حیث اصحاب دعوی ۶۷
بند اول : صلاحیت شورای دولتی فرانسه دررابطه با خواهان ۶۸
بند دوم: صلاحیت شورای دولتی فرانسه دررابطه با خوانده ۶۹
فصل سوم :بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری و شورای دولتی از حیث موضوع دعوی و استثنایات وارد بر آن ۷۴
گفتاراول : ماهیت موضوعات قابل طرح دردیوان عدالت اداری و شورای دولتی فرانسه ۷۵
مبحث اول: ماهیت موضوعات قابل طرح دردیوان عدالت اداری ۷۶
مبحث دوم: ماهیت موضوعات قابل طرح درشورای دولتی فرانسه ۷۹
گفتاردوم : استثنایات صلاحیت های دیوان عدالت اداری وشورای دولتی فرانسه ۸۳
مبحث اول : استثنایات صلاحیت های دیوان عدالت اداری ۸۳
بند اول: تصمیمات قضایی قوه قضاییه ۸۵
بند دوم: مصوبات وتصمیمات شورای نگهبان ۸۶
بند سوم: مصوبات وتصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام ۸۶
بند چهارم: مصوبات مجلس خبرگان رهبری ۸۸
بند پنجم: مصوبات وتصمیمات شورای عالی امنیت ملی ۸۸
بند ششم: مصوبات وتصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی ۸۹
مبحث دوم: استثنایات صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ۹۰
بند اول: استثنایات مربوط به اعمال تقنینی ۹۱
بند دوم: استثنایات مربوط به دستگاه قضایی ۹۲
بند سوم: اعمال حاکمیتی با ماهیت سیاسی ۹۳
بند چهارم: فعالیت های اداری با خصیصه فعالیت بخش خصوصی ۹۴
بند پنجم: موضوعاتی که سنتا درصلاحیت دادگاه عمومی هستند ۹۴
بند ششم: استثتایات قانونی خاص ۹۵
بند هفتم: نظریه بی رویگی فاحش ۹۷
گفتار سوم : نحوه حل اختلافات درصلاحیت های دیوان عدالت اداری و شورای دولتی ۹۸
مبحث اول: حل اختلاف درصلاحیت درارتباط با دیوان عدالت اداری ۱۰۰
مبحث دوم: حل اختلاف درصلاحیت درارتباط با شورای دولتی فرانسه ۱۰۱
فصل چهارم : صلاحیت های ارکان مختلف دیوان عدالت اداری وشورای دولتی فرانسه ۱۰۵
گفتار اول : صلاحیت ارکان مختلف دیوان عدالت اداری ۱۰۶
مبحث اول: صلاحیت شعب عادی دیوان ۱۰۶
بند اول: رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات علیه تصمیمات واقدامات
واحد های دولتی وماموران آن ها ۱۰۷
بند دوم: رسیدگی به اعتراضات و شکایات ازآراء و تصمیمات قطعی مرجع
اداری اختصاصی ۱۰۸
بند سوم: رسیدگی به شکایات استخدامی ۱۱۱
مبحث دوم : صلاحیت شعب تشخیص دیوان ۱۱۲
مبحث سوم : صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۱۴
بند اول: رسیدگی به شکایات علیه مقررات دولتی ۱۱۵
بند دوم: صدور آراء وحدت رویه قضایی ۱۱۷
مبحث چهارم :شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری ۱۱۹
گفتار دوم : صلاحیت های ارکان مختلف شورای دولتی فرانسه ۱۲۲
مبحث اول: صلاحیت بخش های اداری ۱۲۲
بند اول: صلاحیت مشورتی اجباری ۱۲۳
الف– لوایح قانونی ۱۲۴
ب– مصوبات موضوع اصل
قانون اساسی ۱۲۴
ج– دستورالعمل های درحکم قانون ۱۲۵
د– برخی آیین نامه ها ۱۲۵
بند دوم: صلاحیت مشورت اختیاری ۱۲۷
بند سوم: صلاحیت بخش گزارش ومطالعات ۱۲۹
مبحث دوم: صلاحیت بخش قضایی ۱۳۰
بند اول: صلاحیت بخش قضایی درمرحله بدوی ۱۳۲
الف– دعاوی با اهمیت خاص ۱۳۲
ب– دعاوی که تعیین صلاحیت سرزمینی آن مشکل است ۱۳۳
بند دوم: صلاحیت بخش قضایی درمرحله استیناف ۱۳۴
بند سوم : صلاحیت بخش قضایی درمرحله فرجام خواهی ۱۳۵
فصل پنجم:انواع دعاوی قابل طرح دردیوان عدالت اداری وشورای
دولتی فرانسه ۱۳۹
گفتار اول : دعاوی قابل طرح دردیوان عدالت اداری ۱۴۰
مبحث اول: دعوای ابطال ۱۴۱
بند اول : مبانی وعلل دعوی ابطال ۱۴۲
الف – عدم صلاحیت مرجع مربوطه ۱۴۲
ب – مخالفت با قانون ۱۴۳
ج – تخلف دراجرا قوانین ومقررات ۱۴۵
د – تجاوز یا سوء استفاده ازاختیارات ۱۴۶
ه– مخالفت با شرع ۱۴۶
بند دوم: زمان اثرگذاری ابطال ۱۴۶
مبحث دوم : دعوی خسارت ۱۴۷
بند اول : مسیولیت مدنی ۱۴۸
بند دوم : مبانی دعوای خسارت ۱۵۱
مبحث سوم : دعوی استیفای حق ۱۵۱
گفتاردوم : دعاوی قابل طرح درشورای دولتی فرانسه ۱۵۲
مبحث اول : طبقه بندی کلاسیک دعاوی اداری ۱۵۳
بند اول: دعوی به منظور ابطال ۱۵۳
بند دوم: دعوی قضاوت کامل ۱۵۴
بند سوم: دعوی تفسیر ۱۵۵
بند چهارم: دعوای بازدارنده ۱۵۶
مبحث دوم : طبقه بندی جدید دعاوی اداری ۱۵۷
مبحث سوم : مبانی دعاوی قابل طرح در محاکم اداری فرانسه ۱۵۸
بند اول: اصل قانونی بودن ۱۵۸
الف – عدم وجود ۱۵۹
ب– عدم صلاحیت ۱۶۰
ج– نقص رویه ای یا عیوب شکلی ۱۶۰
د – نقض قوانین ۱۶۱
ه– سوء استفاده ازقدرت ۱۶۱
بند دوم : اصل مسیولیت ۱۶۲
نتیجه و پیشنهادات ۱۶۵
منابع و مآخذ ۱۶۹
کلیدواژه ها
- نظام حقوقی
- قوه قضاییه
- حقوق مدنی
- عدالت کیفری
- ایران
- فرانسه
- دیوان عدالت اداری
- شورای دولتی فرانسه
- نظارت قضایی
- دیوان عدالت اداری
- حاکمیت قانون
- شورای دولتی