بررسی تطبیقی ضمان در اجرای سیاست های کیفری اسلام و حقوق کیفری ایران

عنوان	بررسی تطبیقی ضمان در اجرای سیاست های کیفری اسلام و حقوق کیفری ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	معین پوراکبری شهرستانی
استاد راهنما	حسن شاه ملک پور خشکبیجاری
استاد مشاور	ابراهیم تقی زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۱
دانشگاه	مرکز پیام نور تهران

بررسی تطبیقی ضمان در اجرای سیاست های کیفری اسلام و حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط معین پوراکبری شهرستانی، با راهنمایی حسن شاه ملک پور خشکبیجاری و با مشاوره ابراهیم تقی زاده در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.

چکیده

سیاست کیفری، برنامه ریزی و چاره اندیشی برای جرم از طریق کیفر است و البته منظور از کیفر، مجازات ها به تنهایی نیست، بلکه نظام تضمین های کیفری در مقابل جرم انگاری ها مد نظر است.یکی از مباحث اساسی در اجرای سیاست های کیفری، اثرات جسمانی و روانی ناشی از اجرای مجازات ها بر مجرم است که با توجه به تعدد و تنوع انواع کیفر می تواند تا حدود زیادی مبین عواقب ناشی از اجرای مجازات ها باشد.در حقوق کیفری اسلام و به تبع آن حقوق کیفری ایران، هدف از اعمال مجازات، علاوه بر اجرای عدالت، اصلاح فرد و جامعه بوده، بنابراین از مرحله تصویب قوانین تا به کارگیری و اجرای کیفر نباید از این هدف غافل ماند، اما آنچه مسلم است، در اجرای جمیع مجازات ها امکان بروز خطا و اشتباه و افراط و تفریط و عدول از حدود معینه می تواند وجود داشته باشد. سیوال اساسی که در این تحقیق مطرح می شود آن است که اگر در حین اجرای مجازات های مختلف همچون حدود و قصاص عضو و تعزیرات، مجرم متحمل خسارات و آسیب های خارج از محدوده کیفر شود، ضمانی برای خسارت های وارده مطابق با نظریات فقها و اندیشمندان در حقوق کیفری اسلام و ایران در نظر گرفته شده است یا خیر؟ به نظر می رسد قبول روایات باب ضمان در خصوص اعمال سیاست های کیفری در چارچوب حقوق کیفری اسلام و ایران در کنار توصیه ها و سفارشات متعدد و مکرری که در خصوص شرایط اعمال مجازات های حدی و قصاص در لسان روایات وارد شده، امری معقول و منطقی است و اساسا ضمانت اجرای آن همه تاکید و توصیه در خصوص اینکه : – مجرم را نباید در سرما یا گرمای شدید تازیانه زد.– در اجرای قصاص باید دقت شود که در مقدار جنایت به مجرم آسیب نرسد و ...می بایست به نوعی ضمان و جبران خسارت اشاره داشته باشد.امید است نظر به عدم توجه محققین به این بحث و خلا قانونی در باب پذیرش ضمان ناشی از اجرای سیاست های کیفری، این تحقیق در تعیین و راهبرد سیاست کیفری کشورمان اثرگذار باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فصل اول : کلیات تحقیق صفحه

مقدمه ۴

۱–۱– تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق

۱–۲– سابقه و ضرورت انجام تحقیق

۱–۳– فرضیه ها ۷

۱–۴– هدف ها

۱–۵– کاربردهای متصور از تحقیق ۸

۱–۶– روش تحقیق ۹

۱–۷– روش و ابزار گردآوری اطلاعات

۱–۸– ساختار کلی پایان نامه ۹

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه ۱۱

۲–۱– مبحث اول : تعاریف ۱۱

۲–۱–۱– گفتار اول : مفهوم ضمان ۱۱

۲–۱–۱–۱– مفهوم لغوی ضمان ۱۱

۲–۱–۱–۲– مفهوم اصطلاحی ضمان ۱۲

۲–۱–۱–۳– ضمان در آرای فقهی ۱۲

۲–۱–۱–۴– ضمان در حقوق مدنی ۱۴

۲–۱–۲– گفتار دوم : تعریف سیاست کیفری

۲–۱–۲–۱– مفهوم سیاست کیفری

۲–۱–۲–۲– رابطه سیاست کیفری و سیاست جنایی ۱۷

۲–۱–۲–۳– اصول حاکم بر سیاست کیفری اسلام ۱۸

۲–۱–۲–۳–۱– اصل قانونی بودن مجازات ها

۲–۱–۲–۳–۲– اصل شخصی بودن مجازات ها ۲۰

۲–۱–۲–۳–۳– اصل تساوی مجازات ها ۲۳

۲–۱–۲–۳–۴– اصل تناسب مجازات ها

۲–۲– مبحث دوم : سیاست کیفری اسلام ۲۵

۲–۲–۱– گفتار اول : نظریه اقامه حدود

۲–۲–۱–۱– اجرای سیاست کیفری اسلام در زمان معاصر

۲–۲–۱–۲– موافقین اجرا و دلایل آنان ۲۹

۲–۲–۱–۳– قایلین به تعطیل و دلایل آنان ۳۱

۲–۲–۱–۴– جمع نظریات موافقین و مخالفین اجرای حدود در عصر غیبت ۳۳

۲–۲–۱–۵– نتیجه ۳۴

۲–۲–۲– گفتار دوم : اهداف غایی سیاست کیفری اسلام ۳۶

۲–۲–۲–۱– برقراری قسط و عدل ۳۶

۲–۲–۲–۲– بازدارندگی ۳۷

۲–۲–۲–۳– اصلاح و تربیت ۳۸

۲–۲–۲–۴– حفظ نظم اجتماعی ۳۹

۲–۲–۲–۵– نتیجه گیری از سیاست کیفری اسلام ۴۰

فصل سوم : مبانی مسیولیت مدنی در فقه و حقوق موضوعه ایران

مقدمه ۴۳

۳–۱– مبحث اول : مبانی مسیولیت مدنی ۴۴

۳–۱–۱– گفتار اول : مبانی مسیولیت مدنی و ارتباط آن با اندیشه های حقوق کیفری ۴۴

۳–۱–۱–۱– اصل جبران خسارت

۳–۱–۱–۲– نظریه تقصیر ۴۶

۳–۱–۱–۳– نظریه خطر ۴۸

۳–۱–۱–۴– تحولات جدید ۴۹

۳–۱–۱–۵– نتیجه ۵۱

۳–۱–۲– گفتار دوم : ارکان تحقق مسیولیت مدنی ۵۲

۳–۱–۲–۱– فعل زیان بار ۵۲

۳–۱–۲–۲– ضرر ۵۳

۳–۱–۲–۳– رابطه سببیت ۵۴

۳–۱–۳– گفتار سوم : خسارت قابل جبران در فقه و حقوق موضوعه ۵۴

۳–۱–۳–۱– معنای خسارت ۵۴

۳–۱–۳–۲– انواع خسارت ۵۵

۳–۱–۳–۲–۱– خسارات مادی ۵۵

۳–۱–۳–۲–۲– خسارات معنوی ۵۷

۳–۱–۳–۲–۳– خسارات مختلط ۵۸

۳–۱–۳–۳– شرایط خسارت قابل مطالبه ۵۹

۳–۱–۴– گفتار چهارم : مبنای مسیولیت مدنی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

۳–۱–۴–۱– هدف اصلی و کلی از ایجاد مسیولیت ۶۱

۳–۱–۴–۲– تکالیف اشخاص برای تحقق هدف کلی ۶۱

۳–۱–۴–۳– توجه به مصالح کلی جامعه مسلمانان و مصالح شخصی افراد جامعه ۶۲

۳–۱–۴–۴– انواع اسباب ضمان و مبنای مسیولیت در هر یک از آن ها ۶۳

۳–۱–۴–۵– مبنای مسیولیت در حقوق موضوعه ایران ۶۴

۳–۱–۴–۶– نتیجه ۶۵

۳–۲– مبحث دوم : مسیولیت مدنی دولت بر مبنای قواعد فقه ۶۶

۳–۲–۱– گفتار اول : قاعده اتلاف ۶۹

۳–۲–۱–۱– مستندات قاعده ۶۹

۳–۲–۱–۲– قلمرو قاعده ۷۰

۳–۲–۱–۳– نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف

۳–۲–۱–۴– قاعده اتلاف و مسیولیت مدنی دولت

کلیدواژه ها

• اسلام
• مجازات
• سیاست کیفری
• حقوق جزا
• ضمان
• اقدامات تامینیه
• سیاست کیفری
• مجازات ها به تنهایی نیست