بررسی تطبیقی عمد در حقوق جزای ایران و حقوق جزای انگلیس

عنوان	بررسی تطبیقی عمد در حقوق جزای ایران و حقوق جزای انگلیس
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	ولی محمدی
استاد راهنما	محمدعلی اردبیلی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

بررسی تطبیقی عمد در حقوق جزای ایران و حقوق جزای انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط ولی محمدی، با راهنمایی محمدعلی اردبیلی در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

در دیدگاه اخلاقی از مسیولیت ، توجه به مفهوم "اراده" متمرکز است ، تبیین دقیق عنصر معنوی جرایم از جمله "عمد" منوط به شناخت کامل "اراده" است . نزدیکترین مفهوم برای معرفی "اراده" مفهوم "انتخاب " است هنگامیکه انسان متعاقب کیفیاتی نفسانی دست به انتخاب بین دو امر ممکن می زند و یکی را انتخاب می کند، اراده اش به منصهء ظهور می رسد. وجود این توانایی در انسان، او را مختار می سازد. نزدیکترین مفهوم برای معرفی "اختیار"، "خواستن" یا "طلب " است . "طلب " هم در مرحله انتخاب (اراده)، و هم در مرحلهء تعلق اراده به فعل موضوع اراده، حاضر می باشد. انسان می خواهد که انتخاب کند و می خواهد تا موضوع انتخابش را واقع سازد. در حقیقت اراده (انتخاب) وامدار"اختیار" است ، و این خلاقیت نفس (اختیار) است که او را قادر به انتخاب می سازد. اراده از این جهت مبنای مسیولیت شناخته می شود که انسان از آن سوء استفاده کرده و در حالی که تصدیق به عدم جواز فعلی می کند آنرا انتخاب می نماید. بنابراین صرف اراده، مسیولیت ساز نیست بلکه تعلق اراده به فعل منهی عنه است که مقدمه مسیولیت است . این تعلق باید همراه با علم و آگاهی باشد تا فرد اخلاقا قابل سرزنش باشد. به عبارت دیگر(انتخاب آگاهانه مسیولیت ساز و سبب مسیولیت است نه مطلق "انتخاب "). بنا به مراتب مذکور فعلی ارادی است که "انتخاب " شده باشد، ممکن است فعلی "خواسته" شود ولی انتخاب نشده باشد(مثل "عمل در حال اجبار") که در این صورت فعل ارادی نیست ، و یا ممکن است فعلی با بی توجهی به نتیجه یا جهل نسبت به جواز یا عدم جواز آن، انتخاب شود، در این حال هر چند نمی توان گفت غیرارادی است ممکن است نتوان گفت ارادی است ، زیرا هنگامی میگوییم فرد بطور ارادی و عمدی عمل کرده است که کار اشتباهی را با علم به اشتباه بودن مرتکب شده باشد. این همان نکتهء ظریفی است که توجیه گر مسیولیت اخلاقی است . بعضی معتقدند در مورد حالت اول(اجبار) فعل ارادی است ، چون انتخاب وجود دارد ولی مسیولیت نیست (عدم قابلیت انتساب) زیرا فرد در حال اجبار آزادانه انتخاب نکرده است و در مورد دم (عمل در حال بی توجهی و عدم قصد و جهل) قایل به مسیولیت و وجود ارادهء کامل هستند در حالیکه شاید بتوان گفت در این حالتها فرد چون از اراده اش سوءاستفاده نکرده است وصف سویی بر اراده اش باز نمی شود و اخلاقا مسیول نیست . بعضی نیز به شرح فوق در حالت اجبار کامل به عدم وجود اراده و در حالت جهل(اعم از حکمی و غیر حکمی) و بی توجهی و عدم قصد هر چند قایل به غیر ارادی بودن آن نیستند، آنرا ارادی نمی شناسند. از بحث وجود یا عدم قصد هر چند قایل به غیر ارادی بودن آن نیستند، آنرا ارادی نمی شناسند. از بحث وجود یا عدم وجود اراده که بگذاریم، باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که "خواستن" (اختیار) به اندازهء "انتخاب "(اراده) در مسیولیت اخلاقی اهمیت ندارد، بلکه اگر این خواستن همراه با انتخاب آگاهانه باشد مسیولیت زاست ، و گرنه اخلاقا نمی تواند مبنای مسیولیت قرار بگیرد. ولی بنظر می رسد در مسیولیت قانونی بنا بمصالحی خواستن برای مسیولیت کافی شناخته شده است . البته وجود"انتخاب آگاهانه" در این مسیولیت "فرض " می شود، تنها اشکالی که در این وضع وجود دارد این است که "خواستن"(اختیار) را مساوی با "انتخاب "، (اراده) می دانند و با این وضع دیگر چیزی از مسیولیت اخلاقی در حقوق جزا باقی نمی ماند زیرا به نکتهء اساسی و مبنایی بعد اخلاقی انسان، یعنی احساس مسیولیت ، متعاقب انتخاب غلط، توجهی نشده است . خواستن همراه با انتخاب آزادانه و همراه با آگاهی مورد پذیرش این رساله است . در حقوق اسلام هر چند تعلم احکام واجب است و ادعای جهل به حکم پذیرفته نیست تنها اگر جاهل مقصر ملتفت باشد عذرش پذیرفته نیست ، در این حالت فرد را بخاطر مسامحه اش ، همانند بسیاری موارد دیگر– مجازات می کنند نه بخاطر فعل ارادی اش چرا که ماهیت فعل از لحاظ اراده در تمامی موارد یکسان است . خواستن همراه با انتخاب آگاهانهء فعل یا نتیجهء منهی عنه، آنرا موصوف به وصف سوء می کند و این خواستن که مورد نظر حقوق جزااست ، همیشه کامل و صد در صد و منجز نیست ، بلکه گاهی احتمالی بوده و حصول نتیجهء منهی عنه قابل پیش بینی است ، این درجه از خواستن، به اندازهء خود قابل سرزنش و مجازات است . ماهیت اراده و عمد و سوء نیت (در جرایم به اصطلاح عمدی و غیر عمدی) مساوی است . تنها درجهء تعلق اراده(انتخاب) و اختیار (خواستن یا طلب) به موضوع مورد نهی متفاوت است . در حقوق انگلیس هر چند بطور مطلق و گسترده قاعدهء (عدم رفع مسیولیت بواسطه جهل) پذیرفته شده است ، تصمیمات دادگاهها با توجه به بعد اخلاقی انسان بنحوی است که حقوقدانان "قابلیت سرزنش " را معیاری برای مجازات و مسیولیت می شناسند و به تناسب درجهء سرزنش ، افراد را قابل مجازات می دانند و حتی به سنجش میزان توانایی متهم در تبعیت از قانون می پردازند– در این سنجش به وضع شخص متهم (با استفاده از معیار شخص معقول) و اوضاع و احوال محیط و مکان و زمان ارتکاب جرم توجه می نمایند. این نحو برخورد آنچنان شدید است که در تعریف عمد، حقوقدانان را دچار تشتت آراء نموده است . عدم مجازات گاه بواسطهء فقد"انتخاب " و "طلب "، (اراده و اختیار)، هر دو است و گاه تنها بواسطهء فقد انتخاب آزاد می باشد، اولی به بی ارادگی واقعی و دومی به بی ارادگی اصطلاحی معروفند. شاید بتوان گفت در هر دو مورد، عنصر روانی مورد نظر حقوق جزا وجود ندارد و بواسطهء این امر فرد مجازات نمی شود، بعضی نیز گفته اند: در مورد دوم اراده وجود دارد ولی عمل قابل انتساب به متهم نیست ، به نظر می رسد اینان اراده را با اختیار اشتباه گرفته اند، و اختیار را مساوی با آن، و توانایی متهم برای خواستن را به اشتباه، مبنایی برای مسیولیت به شمار می آورند، که البته بنظر می رسد در بحث مسیولیت قانونی این نظر قابل دفاع باشد، ولی در بحث مسیولیت اخلاقی خیر. در مباحث حقوقی حقوق انگلیس – بر خلاف مباحث و نظرات حقوقدانان ایران – این نکته بخوبی مورد توجه و تبیین قرار گرفته است . این همه توجه و تاکید بر اراده به معنای این نیست که تمامی انواع مسیولیت جزایی با این مفهوم قابل توجیه و تبیین هستند، بلکه هنوز اثر مسیولیت موضوعی در حقوق جزا دیده می شود، مسیولیت مطلق در جرایم مادی صرف نشانهء این نوع مسیولیت است و یا مسیولیت دسته جمعی(شخصیتهای حقوقی) و مسیولیت نیابتی(مسیولیت کارفرما و...) از مباحثی هستند که باید بنحوی توجیه شوند. اراده، به شرح فوق نمی تواند توجیه گر این مسیولیتها باشد. برای این منظور توجه به توانایی ها و ابعاد نفس ضروری است . نفس انسانی بجز اراده، دارای ابعاد و توانایی هایی است که باید مورد توجه قرار گیرند، این ابعاد همان نقشی را که اراده متکفل آن است ، در مسیولیت ایفا میکنند – یعنی مبنای مسیولیت می شوند– توانایی انسان در تعیین مرزهای خویش گاهی موجب گسترش نفس و انتساب مسیولیت و گاهی موجب تضییق آن و انکار مسیولیت می گردد. ابعاد مختلف نفس انسان هم در انتساب مسیولیت و هم در انکار آن جایگزین اراده در توجیه مسیولیت یا رفع آن است . این جایگزینی در مسیولیت مطلق، دسته جمعی و نیابتی حضور صددرصد دارد، جایی که از اراده کاری ساخته نیست .

کلیدواژه ها

• بیماریهای جراحی گرمسیری