بررسی تطبیقی ماهیت دموراژ و قابلیت جمع آن با سایر خسارات دریایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات حقوق خصوصی
عنوانبررسی تطبیقی ماهیت دموراژ و قابلیت جمع آن با سایر خسارات دریایی
نویسندهسید محمد طباطبائی نژاد
ساناز صدیق
محور موضوعیحقوق دریایی
مسئولیت مدنی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه مطالعات حقوق خصوصی
دوره۵۴
شماره۴
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


بررسی تطبیقی ماهیت دموراژ و قابلیت جمع آن با سایر خسارات دریایی عنوان مقاله ای از سید محمد طباطبائی نژاد و ساناز صدیق است که در دی 1403 و در شماره 4 دوره 54 نشریه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

یکی از شیوه ­های حمل ونقل دریایی اجاره کشتی است. با توجه به نقش بی‌بدیل عنصر زمان در این حوزه، هرگونه دیرکرد در آزاد کردن(تحویل) کشتی، موجبات ورود خسارت به مالک کشتی را فراهم می‌آورد. تأخیر در تحویل کشتی علل متعددی همچون عدم ترخیص به‌موقع کالا و ازدحام بنادر، می‌­تواند داشته باشد. در هر قرارداد اجارة سفری برای اجتناب از توقف اضافی کشتی و مدیریت ریسک تأخیر، مبلغی معین تحت عنوان دموراژ پیش‌بینی می‌شود. اگرچه شرایط بروز و مطالبة کرایۀ ایام توقف اضافی کشتی همواره یکی از دلایل رایج نزاع بین مالکان کشتی با اجاره‌کنندگان بوده، اما خسارت وارد بر مالک کشتی محدود به توقف اضافی آن نیست. در برخی مواقع تأخیر در تحویل کشتی فراتر از مدت زمان قراردادی می‌تواند خسارات زیادی مانند تلف کالا و یا بالا رفتن مالیات و عوارض گمرکی را برای مالک کشتی به‌همراه داشته باشد. در نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی ماهیت دموراژ در نظام حقوقی کشورهای مختلف، به بررسی حقوقی رویه‌های قضایی ناظر بر پرداخت خسارات دریایی علاوه بر دموراژ می‌پردازیم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رویه‌های قضایی به‌جز در موارد استثنایی، دموراژ را شیوه‌ای انحصاری برای پوشش کلیۀ خسارات ناشی از معطلی کشتی در نظر می‌گیرند؛ به‌طوری‌که اگر مالک به‌دنبال مطالبة ضرر و زیان واقعی خود برآید و درصدد دریافت خسارتی فراتر از مبلغ مقطوع دموراژ باشد، می‌باید نقض جداگانه‌ای را ثابت کند.

کلیدواژه ها

  • خسارت ایام معطلی 
  • خسارات معین و منجز 
  • دموراژ 
  • قرارداد اجارة سفری

مواد مرتبط

  • ماده 148 قانون دریایی ایران مصوب 1343
  • مادۀ 6 آیین نامة اجرایی قانون پرداخت خسارت تأخیر یا جایزۀ تسریع در تخلیه و بارگیری به صاحبان کشتی مصوب 1368