بررسی تعارض در قوانین و دادگاه در باب نکاح در ایران و سوییس و نحوه حل آنها
 | |
| عنوان | بررسی تعارض در قوانین و دادگاه در باب نکاح در ایران و سوییس و نحوه حل آنها |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | فرمان شهبازی |
| استاد راهنما | علی محمد مکرمی |
| استاد مشاور | مهدی حاتمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه |
بررسی تعارض در قوانین و دادگاه در باب نکاح در ایران و سوییس و نحوه حل آنها عنوان پایان نامه ای است که توسط فرمان شهبازی، با راهنمایی علی محمد مکرمی و با مشاوره مهدی حاتمی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دفاع گردید.
چکیده
تعارض قوانین یکی از مهم ترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی است؛ ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیت یا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایران باشند و در خارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده ۶ق.م. روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است. اما اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی درا ین زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری موثر است؟قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج راانتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض وقوانین مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی نیست؛ زیرا این قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هرحال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد که در این پژوهش کوشش می نماییم به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به بررسی تعارض در قوانین و دادگاه درباب نکاح در ایران و سویس و نحوه حل آنها خواهیم پرداخت.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده ۱
فصل اول کلیات
مقدمه ۳
۱) بیان مساله ۳
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴
۳) پیشینه پژوهش ۵
۴) اهداف ۶
۵) سوالات تحقیق ۷
۱–۵) سوال اصلی ۷
۲–۵) سوالات فرعی ۷
۶) فرضیههای تحقیق ۷
۶–۱) فرضیه اصلی ۷
۶–۲ ) فرضیه های فرعی ۷
۷) روش شناسی تحقیق ۸
۸) ساختار تحقیق ۸
فصل دوم: تابعیت و اقامت
مبحث اول :تابعیت ۱۰
گفتار اول: کلیات و اصول تابعیت ۱۰
بند اول: سیستم خاک ۱۱
بند دوم: تابعیت مضاعف ۱۱
بند سوم: تساوی زن و مرد در تابعیت زن ۱۲
گفتار دوم: تابعیت در ایران ۱۵
بند اول: تابعیت اصلی ۱۵
بند دوم: تابعیت اکتسابی ۱۵
بند سوم: تابعیت دولت ایرانی وضمانت اجرای آن ۱۶
بند چهارم: ترک تابعیت ایران ۲۰
گفتار سوم: تابعیت در سویس ۲۱
مبحث دوم :اقامتگاه ۲۲
فصل سوم: تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها
مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ۳۳
گفتار اول : مفاهیم تعارض قوانین ۳۳
بند اول : مفهوم تعارض قوانین ۳۳
بند دوم : عوامل پیدایش تعارض قوانین ۳۴
گفتار دوم: رابطه بین تعارض قوانین و دادگاهها ۳۶
بند اول : اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها ۳۶
بند دوم : افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها ۳۷
بند سوم: تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاهها ۳۸
گفتار سوم : اصطلاحات تعارض قوانین ۳۸
بند اول: صلاحیت قانونگداری و قضایی ۳۸
بند دوم: قواعد حل تعارض ۳۹
بند سوم: قواعد اساسی و ماهوی ۳۹
بند چهارم: دسته های ارتباطی ۳۹
بند پنجم: قوانین درون مرزی ۴۰
بند ششم : قوانین برون مرزی ۴۱
بند هفتم : قوانین شخصی ۴۲
مبحث دوم: قلمرو تعارض و روش های حل تعارض قوانین ۴۲
گفتار اول : قلمرو تعارض قوانین ۴۲
گفتار دوم : روش حل تعارض قوانین ۴۴
بند اول : روش اصولی یا جزمی ۴۴
بند دوم : روش حقوقی یا انتخاب مناسب ۴۴
مبحث سوم: قواعد حل تعارض ۴۵
گفتار اول: رابطه بین سیستم های حل تعارض وتوصیف ها ۴۵
بند اول : قانون سبب ۴۶
بند دوم : مصادره به مطلوب ۴۷
گفتار دوم : احاله ۴۸
گفتار سوم: تعارض های متحرک ۵۲
بند اول : حالت های تعارض ۵۲
بند دوم: تاثیر بین المللی حق ۵۳
بند سوم : صور دخالت قانون ایران ۵۴
مبحث چهارم: تعارض دادگاهها ۵۵
گفتار اول: تاثیر صلاحیت دادگاهها ۵۶
بند اول : تاثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی ۵۶
بند دوم : تاثیر صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی ۵۷
گفتار دوم: صلاحیت بین المللی دادگاهها ۵۸
گفتار سوم: آیین دادرسی در دعاوی ۵۸
گفتار چهارم: اجرای احکام خارجی ۵۹
فصل چهارم: بررسی تعارض قوانین و دادگاهها در باب نکاح
مبحث اول : تبیین قاعده ى حل تعارض در تعیین قانون حاکم بر ازدواج ۶۵
گفتار اول : حل تعارض قانون حاکم بر ازدواج ۶۷
بند اول : قانون حاکم بر پیش از ازدواج ۷۰
بند دوم : قانون حاکم بر پس از ازدواج ۷۴
فصل پنجم: نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری : ۸۷
منابع و ماخذ ۹۰
کلیدواژه ها
- تعارض قوانین
- حل تعارض قوانین
- قوانین نکاح در ایران و سوییس
- تابعیت
- تعارض دادگاه ها
- تعارض قوانین
- عقد نکاح
- قاعده حل تعارض
- ایران
- سوییس