بررسی جایگاه هیاتهای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
 | |
| عنوان | بررسی جایگاه هیاتهای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | رضا قاسمی |
| استاد راهنما | مهدی هداوند |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
بررسی جایگاه هیاتهای رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات عنوان پایان نامه ای است که توسط رضا قاسمی، با راهنمایی مهدی هداوند در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
یکی از دستاورد های قانون برگزاری مناقصات ، ایجاد نهاد حقوقی جدیدی به نام " هیات رسیدگی به شکایات " است. دولت برای انجام معاملات خود تابع تشریفات حقوقی ویژه ای بر خلاف حقوق خصوصی است. تا قبل از تصویب قانون برگزاری مناقصات ، اگر چه معاملات دولت با رعایت تشریفات مناقصه ومزایده و نیز بر اساس قوانین ومقررات مربوطه برگزار می گردید لیکن وجود دهها آیین نامه داخلی در هریک از دستگاههای اجرایی مشکلات متعددی را برای دولت و دستگاههای نظارتی فراهم می نمود از این روی قانونگذار به جهت یکپارچه سازی و ایجاد وحدت رویه معاملاتی دولت در کشور قانون برگزاری مناقصات راو متعاقب آن قانون اساسنامه را بمنظور حفظ حقوق مناقصه گران و ایجاد نظم مالی در کشور و جلو گیری از فساد اقتصادی تصویب نمود . و در این قانون برای اولین بار و بطور صریح موضوع دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار و حدود صلاحیت آن را مشخص نمود .لذا دولت بمنظور پاسخگویی در برابر انتقادات و پیشگیری از فساد در دستگاههای اداری بخصوص در معاملات دولتی ، مکلف به ایجاد بسترهای مناسب و الزامات قانونی براساس قانون اساسنامه هیاتهای رسیدگی به شکایات مناقصه گران شده است .انتظار می رفت با اجرایی شدن قوانین مربوطه ضمن صیانت از حقوق مناقصه گران نقش قضاوتی خود را بخوبی ایفا نماید اما بنظر این قانون در عمل به اهداف قانونگذار و رسیدگی به اعتراضات مناقصه گران و کاهش اعتراضات( هرچند باعث ایجاد رویه واحد در معاملات دولت و یا دستگاه های اجرای شده است ) موثر واقع نشده است
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیدهمقدمه ۱۱)بیان مسیله تحقیق ۴۲)موضوع تحقیق ۵۳)هدفهای تحقیق ۵۴)سوالات تحقیق ۶۵)فرضیه تحقیق ۶۶)پیشینه تحقیق ۷۷)روش تحقیق ۷۸)ساماندهی تحقیق ۸فصل اول : مفاهیم و تعاریف و کلیات موضوع تحقیق ۱۰مبحث اول : مفاهیم وتعاریف ۱۰مبحث دوم : کلیات موضوع تحقیق ۱۲گفتاراول : اعمال اداری ۱۲بند اول : اعمال اداری به لحاظ شکلی ۱۳بند دوم : اعمال اداری به لحاظ ماهوی ۱۴گفتار دوم : شرایط صحت تصمیمات اداری ۱۵بنداول : وجود شخص صلاحیت دار اداری ۱۵بند دوم : تصمیم قانونی ۱۶بند سوم :تصمیم اداری مافوق ۱۶مبحث سوم : نظارت بر اعمال اداری ۱۷گفتار اول : نظارت قضایی ۱۹بند اول : نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور ۲۰بند دوم : نظارت از طریق دیوان عدالت اداری ۲۱بند سوم : نظارت از طریق محاکم عمومی ۲۴گفتار دوم : نظارت تقنینی ۲۵بند اول : نظارت از طریق کمیسیون اصل نود مجلس ۲۶بند دوم : نظارت از طریق دیوان محاسبات عمومی ۲۶فصل دوم : هیاتهای رسیدگی به دعاوی ۲۸مبحث اول : ماهیت حقوقی رسیدگی به شکایات ۲۹گفتاراول : ارکان هیات های رسیدگی به شکایات ۳۱بند اول :اعضای هیات مرکزی ۳۲بند دوم : اعضای هیات استانی ۳۳بند سوم : دبیرخانه هیاتها ۳۳گفتار دوم : وظایف دبیرخانه هیاتهای مرکزی و استانها ۳۴بند اول : نحوه تسلیم شکایت به دبیرخانه هیات رسیدگی به شکایات ۳۴بند دوم : تایید وصول شکایت توسط دبیرخانه هیات ۳۵گفتارسوم : وظایف هیات رسیدگی به شکایات ۳۶بند اول: رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار ۳۷بند دوم : رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون ۳۸بندسوم : صدور رای به تجدید یا لغو مناقصه ۳۹الف : تصمیم به تجدید مناقصه ۳۹ب : تصمیم به لغو مناقصه ۴۰مبحث دوم : اعتراض مناقصه گران به اجرا نشدن قانون ۴۴گفتاراول : انواع اعتراض مناقصه گران به روند برگزاری مناقصات ۴۴بند اول : اعتراض مناقصه گران به شرکت در مناقصه ۴۵بند دوم : اعتراض مناقصه گران قبل از تحویل پاکات مناقصه ۴۵بندسوم : اعتراض مناقصه گران از ارزیابی کیفی ۴۶بندچهارم : اعتراض مناقصه گران بعد از بازگشایی پاکت ۴۶بند پنجم : اعتراض مناقصه گران بعد از برنده شدن رقیب ۴۷فصل سوم : حدود صلاحیت و اختیارات هیاتها ۴۹مبحث اول : صلاحیت و اختیارات هیاتها در خصوص تخلفات شکلی و ماهوی ۵۰گفتار اول : صلاحیت و اختیارات هیاتها در خصوص تخلفات شکلی ۵۰بند اول : عدم رعایت مهلت های قانون ۵۱الف – حداقل زمان لازم در مناقصات داخلی ۵۱ب – حداقل زمان لازم در مناقصات بین المللی ۵۲بند دوم : عدم رعایت زمان و مکان بازگشایی پاکات ۵۲بند سوم : عدم رعایت ترتیبات بازگشایی پاکات ۵۳بند چهارم : عدم دعوت از مناقصه گران در جلسات کمیسیون ۵۴بندپنجم : موارد خارج از صلاحیت هیاتها ۵۵گفتار دوم : صلاحیت و اختیارات هیاتها در خصوص تخلفات ماهوی ۵۷بنداول :عدم حضور اعضا در جلسات ۵۸بند دوم : عدم رعایت مقررات از سوی کمیته فنی بازرگانی ۶۰بند سوم: عدم رعایت قانون و مقررات توسط اعضای کمیسیون ۶۱الف ) تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان ۶۲ب ) بررسی پیشنهادها ۶۲ج) ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول ۶۳د ) ارجاع بررسی فنی پیشنهادهابه کمیته فنی و بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای ۶۳ه ) تعیین برنده مناقصه ۶۳و ) تنظیم صورت جلسه مناقصه ۶۴ز ) تصمیم گیری در باره تجدید یا لغو مناقصه ۶۴گفتارسوم : صلاحیت و اختیارات هیاتها در خصوص تبعیض بین مناقصه گران ۶۵بنداول :تشریح اسناد ۶۶بند دوم : زمان تحویل اسناد ۶۶بند سوم: مکان تحویل اسناد ۶۷بند چهارم: تساوی درتحویل اسناد ۶۸بند پنجم : تحویل گرفتن اسناد توسط مناقصه گزار ۶۸گفتار چهارم : صلاحیت و اختیارات هیاتها در خصوص تخلفات اداری و جزایی ۶۹بند اول : ادعای تبانی ۷۰بند دوم : تغییر حد نصاب معاملات ۷۲الف – شکست معاملات به نصاب پایین تر ۷۳ب– تغییر موضوع و تکفیک آن ۷۳ج – چند مرحله ای نمودن مورد معامله ۷۴بند سوم : انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صلاحیت ۷۵بندچهارم : وجود ابهام با ایراد در مناقصه ۷۷فصل چهارم : روش رسیدگی به شکایات مناقصه گران ۷۹الف ) رسیدگی اولیه اداری ۷۹ب ) رسیدگی ثانویه اداری ۸۰مبحث اول : شکایت به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ۸۰گفتاراول : اقدام دستگاه مناقصه گر در رسیدگی به شکایات ۸۱بنداول : واردبودن اعتراض ۸۲بند دوم : وارد نبودن اعتراض ۸۳بند سوم : رسیدگی نکردن به اعتراض ۸۴مبحث دوم: تسلیم شکایت به هیات رسیدگی به شکایات در زمان مقرر ۸۴گفتار اول : پذیرش شکایت ۸۵بنداول : دریافت شکایت اعلام صلاحیت ۸۵بند دوم : دریافت شکایت و خودداری هیات از اعلام عدم صلاحیت ۸۷بند سوم : تعیین زمان تشکیل جلسه ۸۷بند چهارم : عدم ارایه مستندات از سوی طرفین دعوی ۸۹بند پنجم : مهلت صدور رای هیات ۹۰گفتاردوم : انصراف شاکی از شکایت ۹۰بنداول : خودداری شاکی از ارایه مستندات ۹۲بند دوم : انصراف کتبی شاکی ۹۲بند سوم : آثاررای هیات ۹۳مبحث سوم : چالشهای قانونی ، تجزیه و تحلیل در رسیدگی ۹۶گفتار اول : درخصوص ترکیب اعضاء هیاتهای رسیدگی به شکایات ۹۶بند اول : تعداد اعضاءدر هیاتها ۹۷بنددوم : حدود قانونی اعتراض مناقصه گران ۹۸بند سوم : اجرای قانون در ترک تشریفات ۹۹بند چهارم : عدم وجودضمانت اجرا در صورت واهی بودن اعتراض ۱۰۰بند پنجم : مقررات مزایده ۱۰۲بند ششم : نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد ۱۰۳نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۰۴منابع و ماخذ: ۱۱۱
کلیدواژه ها
- مناقصات
- هییت رسیدگی
- مناقصه قانونی
- نظارت قضایی
- صلاحیت (اهلیت)
- آیین رسیدگی به شکایات