بررسی جرم جعل در قانون تعزیرات مصوب 1375

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی جرم جعل در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵
عنوانبررسی جرم جعل در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجویزدان صیقل نوری
استاد راهنمامحمود آخوندی اصل
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۸
دانشگاهدانشگاه قم



بررسی جرم جعل در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ عنوان پایان نامه ای است که توسط یزدان صیقل نوری، با راهنمایی محمود آخوندی اصل در سال ۱۳۷۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

جرم جعل از جرایم مهم بر ضد امنیت و آسایش عمومی محسوب می شود و تاثیر نامطلوبی در روند مناسبات و روابط افراد و اجتماع داد و باعث خسارت مادی و معنوی افراد و جامعه می گردد. در حقوق اسلام از جعل کتب و نوشته ها در برخی موارد تحت عنوان احتیال نام برده شده و برای آن مجازات و تعزیری مقرر گشته و نوع آن به نظر امام واگذار شده است و در حقوق عرفی از قوانین کشورهای اروپایی مخصوصا فرانسه اقتباس گردیده و تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مورد حکم قرار گرفته و پس از انقلاب تحت عنوان جرایم بر ضد آسایش و امنیت عمومی برای آن مجازات تعزیری مقرر گشته و در تعریف آن می توان گفت : ((جعل عبات است از قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته و سند یا چیز دیگر به نحوی که باعث ضرر بالفعل یا بالقوه دیگری گردد و به طرق پیش بینی شده در قانون صورت گیرد. عناصر اختصاصی جرم جعل عبارتند از: ۱)تحریف و تغییر حقیقت در نوشته و سند به یکی از طرق مذکور در قانون. ۲)تحقق ضرر یا احتمال ورود ضرر. ۳)قصد متقلبانه که شامل عمدعام ((علم مرتکب به مجربانه بودن عمل)) و عمد خاص ((آگاهی او به اینکه فعل او ممکن است موجب ضرر احتمالی غیرگردد)) می باشد. قلب یا تغییر حقیقت در جعل ممکن است به صورت مادی تعنی با دست بردن در خدمات و ارقام نوشته و سند یا ساختن سند و نوشته و مهد و امضاء باشد و یا به صورت مفادی یعنی نسبت به مفاد نوشته و سند بدون داشتن آثار مادی و خارجی می باشد. ویژگی که عنصر ضرر در بزه جعل را از ضرر در سایر جرایم متمایز می سازد این است که واقع شدن ضرر شرط تحقق بزه جعل نیست و امکان تحقق ضرر هم اگر احراز شود برای وقوع جعل کافی خواهد بود، به عبارت دیگر ضرر آنی شرط نیست . بلکه ضرر بالقوه و خسارت احتمالی نیز برای صدق عنوان جعل کافی خواهد بود. جرم استفاده از سند و یا نوشته مجعول گرچه مکمل جرم جعل است مهذا بالاستقلال و مجازات از جعل واحد عناصر متشکله خاص و در قوانین جزایی تابع مقررات مخصوص است . شدت و ضعف مجازات جعل در درجه اول بستگی به نوع سندذ موضوع جعل (اسناد دولتی و رسمی و تجاری و عادی) و در درجه دوم بستگی به شغل و سمت شخصی دارد که مرتکب جعل شده است (جعل بوسیله مامور و مسیول دولت ، جعل بوسیله افراد عادی)

کلیدواژه ها

  • جعل
  • قانون مجازات اسلامی
  • تعزیر